تبلیغات
حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون
[ شنبه 20 مرداد 1397 ] [ 11:13 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]


قانون تفسیر ماده (42) قانون دفاتر اسناد رسمی
و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب

‌قانون تفسیر ماده (42) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
مصوب 1354.4.25
‌موضوع استفسار:
1 - آیا مباشرت رییس قوه قضاییه در اقدامات مصرح در ماده (42) قانون دفاتر اسناد
رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 لازم است و‌یا اختیار انجام اقدامات
مذکور قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضاییه نیز می‌باشد؟
2 - آیا تصمیمات دادگاه مقرر در ماده (42) قانون فوق‌الذکر مشمول تبصره (2) ماده
(11) قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد که در نتیجه از صلاحیت‌دیوان عدالت اداری
خارج باشد و یا این مرجع صلاحیت رسیدگی به شکایت از تصمیمات دادگاه فوق‌الذکر را
دارد؟
‌نظر مجلس:
‌ماده واحده -
‌الف - در مورد بند (1) "‌انجام اقدامات مذکور قابل تفویض به سایر مقامات قوه
قضاییه می‌باشد."
ب - در مورد بند (2) "‌دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت از تصمیمات
دادگاه مذکور را دارد."
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم خرداد ماه یک
هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ 1375.3.13 به تأیید
شورای محترم نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری



طبقه بندی: قانون، سردفتران اسناد رسمی، حقوق ثبت،
برچسب ها: قوانین تفسیری، قانون تفسیر قانون دفاتر اسناد رسمی، حقوق ثبت، ثبت اسناد رسمی، سردفتران، مجموعه قوانین، ثبت سند،
[ شنبه 20 مرداد 1397 ] [ 11:08 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]





فصل اول - تشکیلات دفترخانه
مصوب 1354.4.25
‌ماده 1 - دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و
ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل‌می‌شود. سازمان و وظایف دفترخانه
تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.
‌ماده 2 - اداره امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده شخصی است که با رعایت مقررات
این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با‌جلب نظر مشورتی کانون
سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده می‌شود.
‌تبصره - تا زمانی که در مراکز استان کانون سردفتران تأسیس نشده نظر مشورتی
دادستان شهرستان محل و در محلهای فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش‌محل جلب خواهد شد.
‌ماده 3 - هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی
سازمان ثبت را دارا می‌باشد و دفتریار اول نامیده می‌شود‌می‌تواند یک دفتریار دوم
نیز داشته باشد.
‌دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر
مقررات این قانون منصوب می‌شود.
‌ماده 4 - محل دفترخانه در هر شهر یا بخش به معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل
تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل‌دفترخانه به محل دیگر در همان شهر یا
بخش با تصویب ثبت محل امکان‌پذیر است.
‌ماده 5 - پس از تصویب این قانون تأسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیهای هر محل
تابع ضابطه زیر خواهد بود.
‌در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر بیست هزار نفر با توجه به آمار
و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه.
‌شهرها و بخشهایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد
داشت.
‌اجازه تجدید فعالیت دفترخانه‌ای که به علت انفصال دائم سردفتر تعطیل شده در حکم
تأسیس دفترخانه جدید خواهد بود.
‌همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس از انقضای مدتهای مقرر در ماده
69 این قانون در حال تعطیل باقی بماند.
‌تبصره - پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل به شرح این ماده هر گاه با
توجه به میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود و‌مقتضیات محلی افزایش
تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و
املاک کشور و تصویب وزارت‌دادگستری حداکثر تا دو دفترخانه می‌توان به دفاتر موجود
در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود.
فصل دوم - انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها
‌ماده 6 - اشخاص زیر را می‌توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود.
1 - اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشکده الهیات یا
دانشکده سابق معقول و منقول باشند.
2 - کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.
3 - سایر لیسانسیه‌ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری.
4 - اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب
وزارت دادگستری می‌رسد باشند.
5 - دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق
سوم ماده 10 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316‌باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه
دفتریاری.
6 - دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه
دفتریاری اول.
7 - دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفتریاری
اعم از متناوب و مستمر داشته باشند.
‌تبصره 1 - متصدیان دفاتر اسناد رسمی که تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات
قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 درجه‌بندی شده‌اند‌کماکان صلاحیتشان برای تنظیم
و ثبت اسناد رسمی محدود به حدودی است که در آخرین اجازه‌نامه آنها ابلاغ شده است.
‌تبصره 2 - پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تطبیق
وضع سردفتران که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی‌مصوب 1316 منحصراً در حد قانونی
درجات دوم و سوم انجام وظیفه می‌کنند با مقررات این قانون طبق آیین‌نامه‌ای که به
تصویب وزارت دادگستری‌می‌رسد اقدام خواهند کرد.
‌تبصره 3 - به منظور تربیت کادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و
دفتر اسناد رسمی وزارت علوم و آموزش عالی با جلب نظر‌وزارت دادگستری با توجه به
آیین‌نامه‌ای که طبق مقررات این قانون تدوین و به تصویب وزارت علوم و آموزش عالی و
وزارت دادگستری خواهد رسید‌از طریق تشکیل کلاسهای مخصوص یا تأسیس رشته‌ای خاص در
دانشکده‌ها یا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه‌های تحصیلی آموزشگاههای
عالی‌اقدام خواهد کرد.
‌فارغ‌التحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری و دفتریاری حق تقدم خواهند
داشت.
‌ماده 7 - دارندگان دانشنامه لیسانس را بدون کارآموزی و دارندگان دیپلم کامل
متوسطه را به شرط یک سال کارآموزی می‌توان به دفتریاری دفاتر‌اسناد رسمی انتخاب
نمود.
‌دفتریارانی که در تاریخ تصویب این قانون به دفتریاری اشتغال دارند کماکان دفتریار
شناخته می‌شوند.
‌تبصره - کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایط باشد که برای سردفتر مقرر است.
‌ماده 8 - به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون تا ده
سال در صورتی که برای تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری در‌خارج از مراکز استان
داوطلب واجد شرایط موضوع مواد 6 و 7 این قانون موجود نباشد از میان اشخاص واجد
شرایط طبق قانون سابق انتخاب کند‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فقط در صورتی با
تقاضای انتقال این افراد به محل دیگر موافقت می‌نماید که در محل جدید نیز داوطلب
واجد شرایط‌وجود نداشته باشد.
‌ماده 9 - سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از بیست و چهار سال و بیشتر از
پنجاه سال و سن دفتریاران نباید کمتر از بیست سال و بیشتر از‌پنجاه سال باشد.
‌ماده 10 - پس از تصویب این قانون هر یک از سردفتران و دفتریاران اول که دارای سی
سال سابقه خدمت اعم از متوالی یا متناوب (‌اعم از سردفتری‌و دفتریاری اول) باشد
می‌تواند تقاضای بازنشستگی کند. نحوه استفاده این اشخاص از مزایای بازنشستگی به
موجب آیین‌نامه موضوع ماده 68 این‌قانون تعیین خواهد شد.
‌ماده 11 - سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن 65 سال تمام بر اساس
مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد. ملاک تشخیص سن‌شناسنامه‌ای است که در بدو
اشتغال به کار ارائه شده است.
‌تبصره - سردفتران و دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال
دارند می‌توانند تا سن 70 سال تمام به کار ادامه دهند.

ادامه مطلب

طبقه بندی: قانون، سردفتران اسناد رسمی، حقوق ثبت، آیین دادرسی مدنی،
برچسب ها: قانون، سردفتران، اسناد رسمی، دفتریاران، مجموعه قوانین، حقوق ثبت، ثبت اسناد،
[ شنبه 20 مرداد 1397 ] [ 11:02 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]


 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
مصوب 1360 و اصلاحیه‌های بعدی آن  آخرین اصلاحات:  1388


در اجرای ماده 14 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه‌های 1375 و 1387 و بنا به پیشنهاد شماره 94430/87/2/د مورخ 28/12/87 سازمان، آیین‌نامه اجرایی قانون به شرح زیر تصویب گردید.

 

فصل اول: کلیات

ماده 1: واژه‌ها و عبارات اختصاری مندرج در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار می‌رود.

الف) قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب 1360 و اصلاحیه‌های 1375 و 1387.

ب) آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون.

ج) سازمان: سازمان بازرسی کل کشور.

د) نظارت و بازرسی برنامه‌ای: فعالیت‌های نظارتی و بازرسی مستمر بر اساس برنامه‌های مدون و منظم سالانه با تعیین قلمرو موضوعی، محیطی و زمانی.

هـ) نظارت و بازرسی موردی: بررسی شکایات و اعلامات مقرون به دلیل دایر بر وقوع تخلف یا سوء جریان در محدوده صلاحیت سازمان.

و) نظارت و بازرسی فوق‌العاده: فعالیت‌های نظارت و بازرسی خارج از برنامه‌ریزی مستمر سالانه، که حسب دستور یا درخواست مقامات مذکور در بند «ب» ماده 2 قانون در محدوده‌ موضوع ارجاعی انجام می‌گیرد.

ماده 2: نظارت و بازرسی به یکی از صور زیر انجام می‌شود.

    الف) برنامه‌ای

    ب) فوق‌العاده

    ج) موردی

ماده 3: اولویت‌های نظارت و بازرسی برنامه‌ای متناسب با منابع سازمان از قبیل نیروی انسانی، امکانات و اعتبارات و شرایط و مقتضیات زمانی و با توجه به موارد زیر تعیین می‌گردد.

الف) فرامین مقام معظم رهبری.

ب) سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام.

ج) قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سایر قوانین و مقررات.

د) برنامه‌های راهبردی سازمان مصوب از سوی ریاست قوه قضاییه.

هـ) مشکلات و انتظارات مردم و نیازهای عمومی در چارچوب قوانین و مقررات.

ماده 4: برنامه نظارت و بازرسی، قبل از پایان هر سال برای سال بعد، با رعایت اولویت‌ها تهیه و تدوین و به تصویب ریاست قوه قضاییه می‌رسد. در تدوین برنامه و انجام نظارت و بازرسی‌های مستمر، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد.

الف) عملکرد دستگاه از حیث حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، شامل تناسب ساختار با مأموریت و وظایف دستگاه، انجام برنامه‌ها، طرح‌ها و درجه رشد و ارتقاء و نیل به اهداف تعیین‌شده در سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب، شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات و مفاسد اداری و مالی.

ب) نحوه عملکرد و رفتار مسئولان از حیث اصول مدیریت، استفاده از منابع، ایجاد تحول و به‌کارگیری فن‌آوری‌های نوین در جهت تسریع و تسهیل در امور و نیز صحت عمل، حسن شهرت، انضباط، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، رعایت حقوق مردم و اخلاق حرفه‌ای و شئون اسلامی.

ج) اوضاع عمومی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعم از آن که مربوط به تمام یا بخشی از کشور باشد از قبیل پیشرفت اجرای برنامه‌های توسعه بخشی، استانی و ویژه، رشد اقتصاد ملی، سرمایه‌گذاری، رقابت پذیری، اشتغال‌زایی، تراز تجاری، فاصله دهک‌های اجتماعی، فرهنگ گردشگری، آموزش و تربیت، بهداشت، سلامت و رفاه اجتماعی، امنیت قضایی، امور انتظامی، حقوق شهروندی و حفظ محیط‌زیست در حدود وظایف و مأموریت‌های دستگاه‌های مشمول بازرسی و اختیارات قانونی سازمان.

د) نظارت و بازرسی سازمان تنها در محدوده وظایف و اختیارات ذکرشده در بند(الف) ماده 2 قانون سازمان انجام می‌گیرد و شامل مؤسسات و بنگاه‌های خصوصی که از وجوه عمومی استفاده نمی‌کنند، نمی‌شود.

ماده 5: نظارت و بازرسی، حسب مورد توسط بازرس یا هیأت بازرسی صورت می‌گیرد.

ماده 6: بازرس یا اعضاء هیأت بازرسی از بین اشخاص واجد صلاحیت، توسط رئیس سازمان و یا مقامات مجاز از طرف وی تعیین می‌شوند. رئیس هیأت بازرسی از بین دارندگان پایه قضایی یا متخصصین و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد تعیین خواهد شد.

ماده 7: سازمان‌ می‌تواند در مرکز، به تعداد مورد لزوم معاونت و اداره کل داشته باشد و خارج از مرکز، منطقه و اداره کل بازرسی در مرکز استان‌ها و شهرستان‌های بزرگ تشکیل دهد.

 

فصل دوم: نظارت و بازرسی

ماده 8: انجام هرگونه نظارت و بازرسی، مستلزم صدور حکم مأموریت از سوی رئیس سازمان یا مقام مجاز از طرف ایشان خواهد بود. مدیرکل بازرسی استان‌، در حوزه مأموریت خود می‌تواند در مورد برنامه‌های مصوب و موردی، نسبت به صدور احکام مأموریت نظارت و بازرسی اقدام نماید.

تبصره 1: در احکام مأموریت، قلمرو محیطی، زمانی و موضوعی بازرسی و مدت آن، صریحاً تعیین شود.

تبصره 2: احکام بازرسی از استانداری، دیوان محاسبات استان، اداره کل اطلاعات واحدهای نظامی و انتظامی استان توسط اداره کل بازرسی استان با اجازه و موافقت رئیس سازمان صادر خواهد شد.

تبصره3: بازرسی از دادگستری و دیگر نهادها و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه با اجازه و موافقت ریاست قوه قضاییه انجام می‌گیرد.

ماده 9: بازرس یا هیأت بازرسی، با تبیین موضوع و حدود مأموریت و تعلیمات لازم، به دستگاه بازرسی شونده اعزام می‌گردد. تقسیم کار بین اعضاء به عهده رئیس هیأت بوده و هر یک از اعضاء نتیجه کار خود را به وی داده تا گزارش نهایی تهیه گردد.

ماده 10: بازرس یا هیأت‌ بازرسی اعزامی مکلف است پس از ورود به حوزه مأموریت، مراتب را به سازمان اطلاع داده و بعد از انجام مأموریت، گزارش جامع آن را تهیه و تسلیم نماید.

ماده 11: در بازرسی‌ برنامه‌ای و همچنین در مواردی که برای بررسی اوضاع کلی یک منطقه هیأت بازرسی اعزام می‌گردد، هیأت موظف است پس از استقرار در محل، ورود و آمادگی خود را حسب مورد، جهت دریافت اعلامات، شکایات و جمع‌آوری اطلاعات در حدود صلاحیت سازمان، با تعیین نشانی محل کار خود اعلام دارد.

ماده 12: سازمان می‌تواند به شکایات و اعلامات اشخاص، در خصوص سوء جریان اداری و مالی و نقض قوانین و مقررات دستگاه‌های موضوع بند(الف) ماده 2 قانون تشکیل سازمان و کارکنان آن‌ها رسیدگی ‌نماید.

ماده 13: شکایت باید متضمن هویت، نشانی، کد ملی و کدپستی شاکی و مقرون به دلایل و با امضاء وی باشد و در صورت امکان مستندات مربوط پیوست گردد.

در صورتی که شکایت شفاهی اظهار شود، در صورت مجلس درج و به امضاء شاکی می‌رسد.

ماده 14: نتیجه رسیدگی به شاکی اطلاع داده می‌شود و چنانچه بررسی موضوع خارج از وظیفه سازمان باشد، شاکی هدایت و شکواییه بایگانی می‌گردد. با تقاضای شاکی، ضمایم شکواییه با اخذ رسید به وی تحویل خواهد شد.

ماده 15: اعلامات اشخاص به نحو کتبی یا شفاهی و از طریق پست، تلفن، پایگاه اطلاع‌رسانی و رسانه‌ها یا از طرق دیگر قابل دریافت می‌باشد.

به اعلاماتی که هویت اعلام‌کننده معلوم نباشد، ترتیب اثر داده نمی‌شود. مگر این‌که به طور مدلل حاوی مسأله مهمی باشد و سازمان رسیدگی به آن را لازم تشخیص دهد.

ماده 16: نظارت و بازرسی‌های برنامه‌ای، فو‌ق‌العاده و موردی از دستگاه‌های مشمول بازرسی می‌تواند به شکل خوداظهاری صورت گیرد.

در این روش، سازمان سؤالات متناسب با موضوع را طرح و اطلاعات، اسناد و مدارک مورد نظر را مطالبه نموده و از طریق راستی‌آزمایی بررسی و گزارش بازرسی تهیه و به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌شود.

ماده 17: به منظور استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اداری کشور و ارتقای کیفی گزارش‌ها، سازمان می‌تواند با توافق مسئولان و بهره‌مندی از کارشناسان و متخصصان و امکانات دستگاه‌های مذکور، اقدام به نظارت و بازرسی به صورت مشترک و تلفیقی نماید. رئیس هیأت بازرسی باید از میان بازرسان و کارشناسان سازمان انتخاب و اعضای هیأت بازرسی، تحت تعلیم و هدایت وی انجام وظیفه نمایند.

گزارش بازرسی با رعایت ضوابط، به مبادی ذی‌ربط ارسال خواهد شد.

ماده 18: سازمان می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و برقراری ارتباط الکترونیکی با دستگاه‌های مشمول بازرسی، اطلاعات لازم را از سامانه‌های دستگاه‌های مذکور دریافت و سپس با رعایت اصول و قواعد علمی، آن‌ها را تجزیه و تحلیل نموده و گزارش خود را همراه با استنتاج و ارایه پیشنهادهای مناسب، برای مراجع مربوط ارسال ‌دارد.

مسئولان ذی‌ربط دستگاه‌های مذکور مکلفند زمینه ایجاد ارتباط الکترونیک و استفاده از فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی را برای سازمان فراهم آورند.

ماده 19: در اجرای بند «ج» ماده 11 قانون و با توجه به تبصره ماده 1 قانون مبنی بر اعمال نظارت سازمان در مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات دستگاه‌های مشمول بازرسی، سازمان موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) نسبت به شناسایی مجامع و شوراهای تصمیم‌گیر در معاملات اقدام و تکلیف مقرر در تبصره بند «ج» ماده 11 را از آنان مطالبه نماید. مراجع مذکور موظفند حداقل پانزده روز قبل از اقدام، به نحو کتبی سازمان را از موضوع مطلع نمایند.

ب) با بهره‌گیری از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست‌جمهور)، دستگاه‌های مشمول بازرسی و مجامع و شوراها نسبت به ایجاد بانک اطلاعات مربوط به مزایده‌ها، مناقصه‌ها، قراردادها و معاملات دستگاه‌های مشمول بازرسی اقدام و با تجزیه و تحلیل مناسب و تشخیص اولویت، نماینده‌ یا نمایندگان مطلع و بصیر به مجامع و شوراها و کمیسیون‌های برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌ها اعزام نماید و به طور کلی بر قراردادها و معاملات اعم از مواردی که در آن‌ها رعایت تشریفات یا ترک تشریفات صورت گرفته، نظارت نماید.

ج) به منظور ایجاد رویه واحد، دستورالعمل اجرایی چگونگی ثبت و ضبط اطلاعات، تشخیص اولویت‌ها، نحوه اقدام ناظرین را تدوین و ابلاغ نموده و با آموزش لازم، کارکنان سازمان را نسبت به اجرای صحیح قانون آگاه نماید.

ماده 20: در موارد زیر بازرس از رسیدگی خودداری و مراتب را به سازمان اعلام می‌نماید:

الف) بازرس یا اقربای نسبی و سببی وی از هر درجه و طبقه، در موضوع نظارت و بازرسی نفع شخصی داشته باشند.

ب) بازرس یا اقربای فوق‌الذکر، در واحد مورد بازرسی سمت مدیریت داشته باشند.

ج) بازرس یا اقربای مذکور، با مدیریت واحد مورد نظارت و بازرسی سابقه اختلاف اداری، حقوقی یا کیفری داشته باشند.

تبصره1: در صورتی که سازمان تشخیص دهد موارد فوق تأثیری در روند بازرسی و نتیجه آن ندارد، اجرای مأموریت یا ادامه آن را به بازرس تکلیف می‌نماید، در این صورت بازرس مکلف به اجرای دستور می‌باشد.

تبصره2: مدیر یا مسئول واحد مورد بازرسی نیز در موارد فوق می‌تواند مراتب را به سازمان اعلام نماید، اتخاذ تصمیم به عهده سازمان است.

ماده 21: بازرس یا هیأت بازرسی موظف است قبل از شروع بازرسی، به ترتیب زیر اقدام نماید:

الف) کسب آگاهی‌های لازم نسبت به مورد بازرسی و شناخت موضوع مأموریت.

ب) احراز صلاحیت خود در انجام مأموریت، با توجه به ماده 20 این آیین‌نامه.

ج) توجه کامل به اهدافی که از اجرای مأموریت محوله مورد نظر است و بررسی طرق نیل به این اهداف و انتخاب روش‌های مناسب و مقتضی.

د) تدارک طرح بازرسی نظیر تهیه بازبینه(چک‌لیست)، رجوع به سوابق و گزارش‌های موجود در سازمان، مطالعه مقررات حاکم بر دستگاه یا موضوع بازرسی، شناسایی و تعیین منابع موثق برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز، آشنایی با محیط مورد بازرسی و خصوصیات اقلیمی و اجتماعی آن، کسب اطلاعات اجمالی از وجود برنامه‌ها و طرح‌های اجرایی مرتبط با موضوع مأموریت.

ماده 22: بازرس یا هیأت بازرسی می‌تواند اطلاعات مورد نیاز را با رعایت قوانین جاری کشور به نحو مقتضی؛ از جمله با استفاده از روش‌های زیر جمع‌آوری نماید:

الف) مشاهدات.

ب) استطلاع از شهود و مطلعین.

ج) مطالعه سوابق و پرونده‌های موجود و تهیه مدارک لازم از آن‌ها.

د) کسب نظر کارشناسی.

هـ) استعلام نظر مسئولان و کارکنان دستگاه مورد بازرسی.

ماده 23: بازرس ضمن توجه به موضوع مأموریت محوله با دقت نظر، وضعیت واحدهای مورد بازرسی را ملاحظه و نتیجه مشاهدات خود را بر حسب مورد یادداشت و یا با تنظیم صورت مجلس، در گزارش منعکس می‌نماید.

ماده 24: در تحقیق از مطلعین و شهود به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

الف) چنانچه تحقیق از مطلعین به منظور دستیابی به منابع موثق بوده و به طور کلی جنبه طریقیت داشته باشد، بازرس می‌تواند به استماع اظهارات آنان اکتفا نماید.

ب) در مورد اظهارات شهود، بازرس با درج هویت و مشخصات شاهد، موضوع شهادت، زمان و مکان استماع شهادت را صورت‌مجلس و به امضاء او می‌رساند. در صورت عدم تمایل شاهد به امضاء صورت‌مجلس، بازرس می‌باید مراتب را گواهی و آن را امضاء نماید.

تبصره: افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد ممنوع است؛ مگر در مواردی که مراجع قضایی به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم، افشاء هویت وی را لازم بدانند.

ماده 25: اخذ مدارک و اسناد و تهیه رونوشت یا تصویر آن‌ها توسط بازرس یا هیأت بازرسی و همچنین دریافت لوح فشرده و نرم‌افزارهای رایانه‌ای و فایل‌های الکترونیکی حاوی اطلاعات دستگاه‌های مورد بازرسی، منحصر به موارد قابل استفاده و مرتبط با موضوع مأموریت و تهیه گزارش آن می‌باشد.

ماده 26: اسناد و مدارک و دفاتر مورد لزوم برای انجام امر بازرسی با طبقه‌بندی محرمانه، توسط بازرس یا هیأت بازرسی در محل مأموریت ملاحظه و مطالعه و در صورت ‌نیاز صورت ‌مجلس و یا تصویربرداری می‌شود.

ماده 27: از اسناد سرّی با رعایت تبصره 2 ماده 8 قانون، به طریق دست‌نویس رونوشت تهیه می‌گردد؛ مگر آنکه بنا به تشخیص سازمان، تهیه تصویر آن ضروری باشد.

ماده 28: چنانچه در گزارش سازمان به اسناد طبقه‌بندی شده(محرمانه ـ سرّی) استناد شود، گزارش سازمان حداقل مشمول همان طبقه‌بندی خواهد شد.

ماده 29: دسترسی به حساب‌های اشخاصی که در مظان اتهام جرایم مالی نظیر رشوه، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی و تدلیس در معاملات، تحصیل مال نامشروع و اخذ پورسانت که به نحوی مرتبط با دستگاه‌های مشمول بازرسی باشد، توسط بازرسان قضایی سازمان امکان‌پذیر است.

مسئولان بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها، اعم از دولتی و غیردولتی موظف به اجرای دستور بازرسان قضایی سازمان خواهند بود.

ماده 30: سازمان می‌تواند اطلاعات و مدارک لازم برای اعمال نظارت و بازرسی را تحصیل و همچنین از اماکنی که در آن‌ها فعالیت‌هایی با حیطه طبقه‌بندی صورت می‌گیرد، نظارت و بازرسی نماید. مسئولان ذی‌ربط دستگاه‌های مذکور در ماده 2 قانون مکلفند به مکاتبات، استعلامات شفاهی و کتبی و مطالبه لوح فشرده و نرم‌افزارهای رایانه‌ای و فایل‌های الکترونیکی حسب درخواست، با فوریت پاسخ دهند و نمی‌توانند به عذر این‌که درخواست خارج از اختیارات بازرسی است یا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و یا لزوم هماهنگی با او از همکاری خودداری نمایند.

تبصره 1: در مورد نظارت و بازرسی از فعالیت‌هایی که دارای طبقه‌بندی سرّی است، با پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

تبصره2: تخلف از مقررات این ماده، به درخواست سازمان موجب پیگرد قانونی است.

ماده 31: بازرس یا هیأت بازرسی با رعایت دستورالعمل‌های سازمان می‌تواند حسب مورد از کارشناسان سازمان و یا خارج از سازمان اعم از کارشناسان دستگاه‌های اداری کشور، رسمی و غیررسمی استفاده نماید.

تبصره 1: کارشناسان منتخب می‌باید متّصف به صفت امانت و صداقت بوده و از حسن شهرت برخوردار باشند.

تبصره 2: موارد ردّ کارشناس همان‌ موارد ردّ بازرس موضوع ماده 20 می‌باشد.

ماده 32: هرگاه برای روشن شدن مطلب و رفع ابهام یا در جهت تکمیل اطلاعات، نیاز به اخذ توضیح از مسئولین و کارکنان دستگاه‌های مشمول نظارت و بازرسی باشد، آنان موظفند به سؤالات کتبی یا شفاهی بازرس پاسخ داده و مطالب آنان صورت‌جلسه خواهد شد و همچنین در صورت نیاز می‌توان اشخاص مزبور و سایر افراد مرتبط با موضوع را جهت اخذ توضیح به سازمان دعوت نمود.

ماده 33: هرگاه در پایان بازرسی دلایل و مدارکی به دست آید که فرد یا افرادی را در مظان ارتکاب جرم و یا تخلف و یا سوء جریان اداری قرار دهد، موضوع، با ذکر دلایل و مدارک به فرد یا افراد مذکور تفهیم و دفاعیات آنان به ترتیب زیر اخذ می‌شود:

الف) دفاعیات فرد یا افراد به نحو حضوری و یا مکاتبه‌ای صورت می‌گیرد.

ب) در استماع دفاعیات، لازم است هویت کامل فرد و مسئولیت‌های قبلی و فعلی و نشانی محل اقامت وی مشخص گردد؛ سپس موضوع و دلایل اتهام یا سوء جریان و به طور کلی مسائل مرتبط با هر یک از آن‌ها از قبیل ورود خسارت به اموال و میزان آن تفهیم و از فرد خواسته شود پاسخ‌های خود را بنویسد؛ در صورتی‌که نخواهد اظهاراتش را مکتوب نماید، بازرس پاسخ او را در صورت‌جلسه درج و به امضاء او رسانده، خود نیز آن را امضاء می‌کند و چنانچه از امضاء صورت‌جلسه و یا دادن پاسخ امتناع کند، بازرس مراتب را گواهی خواهد نمود.

ج) بازرس در جریان اخذ دفاع می‌تواند پرسش‌های مرتبط و مؤثر را طرح نماید.

د) در اخذ دفاعیات به طریق مکاتبه‌ای، موضوع با ذکر دلایل آن به صورت مکتوب تهیه و با تعیین مهلت مناسب با رعایت طبقه‌بندی اسناد، به صورت مستقیم برای فرد مورد نظر ارسال می‌گردد.

هـ) چنانچه فرد برای تدارک دفاع استمهال نماید، بازرس با تعیین مهلت مناسب مراتب را صورت‌جلسه می‌کند.

و) در صورت استنکاف فرد از دادن پاسخ به بازرس و یا عدم وصول پاسخ کتبی در مهلت مقرر و یا عدم گواهی و امضاء ذیل پاسخ‌ها، مراتب توسط بازرس گواهی و در گزارش منعکس می‌شود.

تبصره 1: چنانچه قبل از خاتمه بازرسی نیز دلایل و مستندات کافی بر توجه اتهام یا تخلف یا سوءجریان وجود داشته باشد و بازرس اخذ و استماع دفاعیات را ضروری تشخیص دهد، مطابق بندهای مذکور اقدام می‌نماید.

تبصره 2: در صورتی‌که اخذ و استماع دفاعیات موجب بیم تبانی، مواضعه یا امحاء دلایل و مدارک و یا اختلال در امور گردد، به تشخیص سازمان، بازرس از اقدام فوق خودداری به عمل آورده و گزارش مربوط به مراجع ذی‌صلاح منعکس می‌گردد.

تبصره 3: در اخذ و استماع دفاعیات و جمع‌آوری اطلاعات، رعایت شئون افراد و نیز کلیه مقررات مربوط و اصول اخلاقی و حرفه‌ای سازمان الزامی است و طرح سؤالات تلقینی و نیز اکراه و اجبار و اغفال افراد ممنوع است و در صورتی‌که دفاعیات وارد نباشد، بازرس باید نسبت به دلایل و جهات ردّ آن در گزارش اظهارنظر نماید.

تبصره 4: چنانچه درج توضیحات و دفاعیات در گزارش‌ سازمان لازم باشد، باید عین مطالب یا مفاد آن با رعایت امانت‌داری منعکس شود.

ماده 34: در صورتی‌که به دفاعیات یا توضیحات فرد، بررسی‌های بیشتری را اقتضاء نماید، مانند تحقیق از شهود، ملاحظه اسناد و مدارک و کسب نظر کارشناس، بازرس اقدام لازم را مطابق مواد قبل به عمل خواهد آورد.

ماده 35: بازرسی که پایه قضایی دارد، با پیشنهاد رئیس سازمان و صدور ابلاغ رئیس قوه قضاییه از اختیارات مقرر در تبصره 2 ماده 5 قانون برخوردار می‌شود.

ماده 36: بازرس موضوع ماده قبل، ابتدا عنوان اتهام را تعیین و سپس با توجه به اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل اتهام، بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک، ضمن رعایت قانون آیین دادرسی به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین مقتضی از قبیل التزام، کفالت، وثیقه و عدم خروج از کشور اقدام می‌نماید.

چنانچه صدور قرار بازداشت ضروری باشد، طبق قسمت اخیر تبصره 2 ماده 5 قانون عمل می‌شود قرار صادره بلافاصله پس از تأیید با قید حق تجدیدنظر خواهی و مهلت آن به متهم ابلاغ می‌شود.

ماده 37: در صورت انتفای علل یا موضوع قرار تأمین، بازرس قضایی بلافاصله نسبت به رفع اثر از قرار صادره اقدام و مراتب را به مرجع ذی‌صلاح اعلام می‌نماید.

ماده 38: بازرس قضایی موضوع تبصره 2 ماده 5 قانون، فقط تا پایان مدت بازرسی مندرج در حکم مأموریت مجاز به صدور قرار تأمین می‌باشد و موظف است تصمیم خود در این خصوص را با رعایت سلسله مراتب به اطلاع سازمان برساند.


ماده 39: در پایان بازرسی چنانچه مورد اتهام منتفی باشد، بازرس قضایی باید نسبت به فک قرار صادره اقدام و در غیر این صورت گردش کار و نظر نهایی خود را از طریق سازمان، جهت تعقیب به مراجع صالح قضایی اعلام نماید.

ماده 40: در صورتی که بازرس یا هیأت بازرسی در جریان مأموریت، حضور فرد یا افرادی از کارکنان دستگاه مورد بازرسی را مانع انجام مأموریت یا مخل آن تشخیص دهد، به طوری‌که امر بازرسی به نحو مطلوب انجام نشود و به طریق دیگری هم این اشکال قابل رفع نباشد و یا حسن جریان امور دستگاه مورد بازرسی، عدم حضور آنان در محل کارشان را اقتضاء کند، موضوع مستند و مستدل به سازمان اعلام و درخواست تعلیق افراد مذکور را می‌نماید.

سازمان پس از بررسی و احراز ضرورت امر، مراتب را به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوط اعلام می‌کند تا طبق ماده 9 قانون، نسبت به تعلیق فرد یا افراد مورد نظر تا پایان بازرسی اقدام گردد.

تبصره: بازرس یا هیأت بازرسی موظف است با رفع مانع یا اخلال و یا پایان بازرسی، رفع تعلیق از کسانی را که در اجرای ماده 9 قانون معلق شده‌اند، از سازمان درخواست نماید. سازمان مراتب را برای رفع اثر به مرجع مربوط اعلام خواهد نمود.

ماده 41: چنانچه حسن جریان امور در دستگاه مورد بازرسی مستلزم ادامه تعلیق باشد، بازرس یا هیأت بازرسی می‌باید قبل از پایان بازرسی، مراتب را مستدل و مستند به قانون، نظیر ماده 13 قانون رسیدگی به تخلفات اداری از طریق سازمان به وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه مربوط پیشنهاد نماید.

ماده 42: بازرس در اجرای مأموریت خود، از هرگونه پیش داوری و القاء نظر ممنوع است. استنتاج و اظهارنظر بازرس منوط به اتمام بازرسی است.

ماده 43: هرگاه بازرس یا هیأت بازرسی، ضمن انجام مأموریت با موضوعاتی برخورد کند که واجد اهمیت و یا حاکی از سوءجریان و یا وقوع جرم در دستگاه‌ مورد بازرسی است و رسیدگی به آن خارج از مأموریت او باشد، موضوع را با رعایت سلسله مراتب به سازمان اعلام و کسب تکلیف می‌نماید.

ماده 44: عملکرد و رفتار بازرسان در محیط بازرسی؛ باید مبتنی بر اخلاق حرفه‌ای و از موضع قانون باشد و نباید در اموری که جنبه خصوصی دارد، مداخله نمایند.



ادامه مطلب برچسب ها: آئین نامه، اجرائی، سازمان، بازرسی، کل کشور، قوانین بازرسی، قانون،
[ شنبه 20 مرداد 1397 ] [ 10:58 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ شنبه 20 مرداد 1397 ] [ 10:47 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]




مصوب 1392

کلیات

ماده ۱ـ نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است.

ماده ۲ـ تمامی‌ قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره ـ به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود.

ماده ۳ـ عبارات اختصاری به‌کار رفته در این قانون در معانی ذیل تعریف می‌گردد:
دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی‌ قضات
دادگاه عالی تجدیدنظر: دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی‌ قضات
دادسرا: دادسرای انتظامی‌ قضات
دادستان: دادستان انتظامی‌ قضات
دادیار: دادیار انتظامی‌ قضات
دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات
دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات

 
فصل اول ـ دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات

ماده ۴ـ دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر در تهران تشکیل می‌شود و بنا به‌تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رئیس و دومستشار است.
تبصره ـ دادگاههای مذکور به تعداد کافی عضو معاون دارد که در غیاب هر یک از اعضاء با دستور رئیس دادگاه عالی، وظیفه وی را انجام می‌دهند.

ماده ۵ ـ رئیس، مستشاران و عضوهای معاون دادگاههای مذکور از بین قضات دارای بالاترین پایه قضائی توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید حداقل دارای بیست و پنج سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود، محکومیت انتظامی‌ درجه سه و بالاتر نداشته باشند. این قضات را به جز موارد مشمول اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی نمی‌توان بدون تمایل آنان تغییر داد.
تبصره ـ رؤساء شعب دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و عضو معاون دادگاههای مذکور به ترتیب در یک گروه و دو گروه پایین‌تر قرار می‌گیرند.

ماده ۶ ـ امور زیر در صلاحیت دادگاه عالی است:
۱ـ رسیدگی به تخلفات انتظامی‌ قضات
۲ـ رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضائی
۳ـ ترفیع پایه قضائی
۴ـ حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده (۲۸) این‌قانون
۵ ـ رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی
۶ ـ اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی و ماده (۳۰) این قانون
۷ـ سایر امور به موجب قوانین خاص

ماده ۷ـ به تخلفات اعضاء دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر و دادستان توسط هیأتی مرکب از رؤساء شعب دیوان عالی کشور که با حضور دوسوم آنان رسمیت می‌یابد رسیدگی می‌شود. ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت حاضرین است. رسیدگی در این هیأت منوط به صدور کیفرخواست از جانب دادستان کل کشور است.
تبصره ـ به تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب دارای سمت اداری بوده‌اند، در دادگاه عالی رسیدگی می‌شود و به تخلفات انتظامی‌ شخصی که از شغل قضائی به شغل اداری انتقال یافته است در صورتی‌که تخلف مربوط به زمان تصدی وی در شغل قضائی گردد نیز در دادسرا رسیدگی می‌گردد. در هرحال مجازات، مطابق مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعیین می‌شود.

ماده ۸ ـ دادسرا در معیت دادگاه عالی مطابق این قانون انجام وظیفه می‌نماید.

ماده ۹ـ ریاست دادسرا به عهده دادستان است که باید حداقل دارای بیست‌سال سابقه کار قضائی باشد و در ده سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی ‌درجه‌سه یا بالاتر نداشته باشد.

ماده ۱۰ـ دادستان به تعداد کافی معاون و دادیار دارد. دادیار و معاون دادسرا باید حداقل دارای پانزده‌سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود محکومیت انتظامی‌درجه سه یا بالاتر نداشته باشند.

ماده ۱۱ـ وظایف و اختیارات دادسرا عبارت است از:
۱ ـ بازرسی و کشف تخلفات انتظامی‌قضات و تعقیب انتظامی‌آنان در هر مقام و رتبه‌
۲ـ نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضائی با رعایت حریم خصوصی آنان
۳ـ پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضائی به دادگاه عالی
۴ـ پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمـی یا عملـی برجستـه به رئیس قوه قضائیه
۵ ـ پیشنهاد جابه‌جایی قضات به رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی
۶ ـ بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات برحسب درخواست رئیس قوه قضائیه
۷ـ سایر وظایف به موجب قوانین خاص
تبصره ـ درخواست تعلیق قاضی و صدور کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی‌ فقط بر عهده دادستان است. در غیاب دادستان یا موارد ردّ دادرس، معاون اول وی این امور را برعهده دارد.

ماده ۱۲ـ نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات بر اساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دادستان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

 
فصل دوم ـ مجازاتها و تخلفات انتظامی

ماده ۱۳ـ مجازاتهای انتظامی‌قضات سیزده درجه به شرح زیر است:
۱ـ توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی
۲ـ توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی
۳ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه
۴ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال
۵ ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال
۶ ـ تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی
۷ـ تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل دو درجه نظامی‌یا دو رتبه کارمندی
۸ ـ انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه
۹ـ انفصال موقت از شش ماه تا یک سال
۱۰ـ خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه
۱۱ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی
۱۲ـ انفصال دائم از خدمت قضائی
۱۳ـ انفصال دائم از خدمات دولتی

ماده ۱۴ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه یک تا چهار محکوم می‌شوند:
۱ـ درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند
۲ـ عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
۳ـ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه
۴ـ عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی‌متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب
۵ ـ عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط
۶ ـ بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیأتها و کمیسیونهایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی
۷ـ غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌دوره سه ماهه
۸ ـ اهمال در انجام وظایف محوله
۹ـ اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی

ماده ۱۵ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد:
۱ـ صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل
۲ـ غیبت غیرموجه از شش تا سی‌روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی‌روز
۳ـ دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه
۴ـ تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن
۵ ـ رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی
۶ ـ رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن
۷ـ تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
۸ ـ عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی
۹ـ خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری، کارشناسان رسمی‌دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون

ماده ۱۶ـ مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می‌شوند:
۱ـ سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی‌و توقیفی
۲ـ خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی
۳ـ خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده
۴ـ خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌روز
۵ ـ استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی

ماده ۱۷ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شوند:
۱ـ گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر
۲ـ اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون ‌اساسی یا کارشناسی رسمی‌دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (۱) قانون تجارت
۳ـ خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده
۴ـ خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی
۵ ـ پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی
۶ـ رفتار خلاف شأن قضائی
تبصره ـ رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.

ماده ۱۸ـ تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه دو تا پنج است.
تبصره ـ اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شود.

ماده ۱۹ـ ارتکاب فعل واحد که واجد عناوین تخلفات متعدد باشد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی‌ است و چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند، مرتکب به مجازات تخلفی که مجازات شدیدتری دارد محکوم می‌شود.

ماده ۲۰ـ چنانچه ظرف دو سال تخلفی که در گذشته برای آن مجازات تعیین و اجراء شده است، تکرار شود، مرتکب به مجازاتی حداقل یک درجه بیشتر ازمجازات قبلی، موضوع ماده (۱۳) ‌این قانون محکوم می‌شود.

ماده ۲۱ـ به محکومین مستوجب مجازات بند (۱۲) ماده (۱۳) این قانون (درصورت تقاضا) و همچنین بند (۱۳) ماده مزبور، معادل وجوهی که در طی سنوات خدمت به صندوق بازنشستگی واریز نموده‌اند با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه موضوع مفاد ماده (۵۲۲) قانون آیین ‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداخت می‌گردد.
 

فصل سوم ـ آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی

ماده ۲۲ـ جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی‌به قرار زیر است:
۱ـ شکایت ذی‌نفع یا نماینده قانونی او
۲ـ اعلام رئیس قوه قضائیه
۳ـ اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور
۴ـ اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی
۵ ـ ارجاع دادگاه عالی
۶ ـ اطلاع دادستان
تبصره ۱ـ در مورد بند (۶) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی‌اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می‌کند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می‌نماید.
تبصره ۲ـ تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می‌رسد.

ماده ۲۳ـ رؤساء دادگستری مراکز استانها موظفند شکایات انتظامی‌مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی حداکثر ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی‌قضات ارسال نمایند.
تبصره ـ شاکی می‌تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده به دادسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید.

ماده ۲۴ـ چنانچه دادیار درحین رسیدگی به پرونده، تخلف دیگری را کشف کند موظف است نسبت به آن نیز رسیدگی و اظهار نظر نماید.
تبصره ـ چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد مدارک مربوط جهت رسیدگی برای مرجع صالح قضائی ارسال می‌شود.

ماده ۲۵ـ در موارد زیر تعقیب انتظامی‌موقوف می‌شود:
۱ـ موضوع پرونده انتظامی قبلاً رسیدگی شده باشد.
۲ـ موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد.
۳ـ قاضی که تخلف به وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضائی به‌طور دائم منفک شده باشد.
تبصره ـ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است.

ماده ۲۶ـ قضات دادسرا در جهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مطالبه نمایند.
مراجع مزبور مکلفند به فوریت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسؤول مراجع مذکور، به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌شود.

ماده ۲۷ـ قضـات دادسرا می‌توانند راجع به تخلف انتظامی از ذی‌نفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به او است با رعایت شأن قضائی توضیحات لازم را أخذ نمایند.

ماده ۲۸ـ در صورتی که دادیار پس از رسیدگی، عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد، کیفرخواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال می‌شود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ معتقد باشد با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال می‌شود و رأی دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد نظر دادستان لازم‌الاتباع است.

ماده ۲۹ـ دادستان می‌تواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی با توجه به میزان سابقه و تجارب قضائی و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی به انجام وظایف محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را تعلیق و مراتب را به او اعلام نماید، مشروط بر این‌که تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی از درجه هشت و بالاتر نباشد.

ماده ۳۰ـ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.
تبصره ـ تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.

ماده ۳۱ـ قاضی که تعقیب انتظامی او تعلیق شده است، در صورت ادعاء عدم ارتکاب تخلف می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ قرار تعلیق تعقیب، رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی درخواست کند. در این صورت چنانچه دادگاه عالی، قاضی را متخلف تشخیص دهد او را به مجازات انتظامی محکوم می‌کند.


ادامه مطلب

طبقه بندی: قانون، قضاوت، آیین دادرسی مدنی، کیفرشناسی، آیین دادرسی کیفری،
برچسب ها: قاضی، قضاوت، قضات، قوانین، نظارت بر قضات، دادگاه انتظامی قضات، حقوق جزا،
[ شنبه 20 مرداد 1397 ] [ 10:39 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ چهارشنبه 17 مرداد 1397 ] [ 12:34 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ یکشنبه 14 مرداد 1397 ] [ 11:58 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ یکشنبه 14 مرداد 1397 ] [ 04:24 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ پنجشنبه 11 مرداد 1397 ] [ 08:42 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]

قانون راجع به رشد متعاملین


توضیح: لازم به ذکر است که این ماده واحده بوسیله ماده 1210 قانون مدنی ( مصوب 1363 ) نسخ شد اما نظریه مشورتی اداره حقوقی ، این ماده واحده را هنوز منسوخ نمی داند. از طرفی رویه قضائی و اداری نیز گواه بر عدم نسخ این ماده واحده می باشند.

قانون راجع به رشد متعاملین
‌مصوب 13 شهریور ماه 1313 شمسی
‌ماده واحده - از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به
استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر‌اسناد رسمی باید کسانی را
که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آن
که رشد آنان قبل از اقدام به انجام‌معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی‌العموم
در محاکم ثابت شده باشد اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم
عدلیه و ادارات‌دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر این که عدم رشد
آنها به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت گردد.
‌مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنها است مگر آن که خلاف آن ثابت شود.
‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و
سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر



طبقه بندی: قانون، نظریه های مشورتی، حقوق مدنی، حقوق خانواده، آیین دادرسی مدنی،
برچسب ها: قانون رشد، رشد، قانون، سن رشد، حقوق خانواده، ماده واحده رشد متعاملین، تشخیص سن رشد،
[ شنبه 6 مرداد 1397 ] [ 11:43 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ یکشنبه 31 تیر 1397 ] [ 01:43 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ پنجشنبه 28 تیر 1397 ] [ 09:06 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ پنجشنبه 28 تیر 1397 ] [ 08:59 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ پنجشنبه 28 تیر 1397 ] [ 08:54 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]

[http://www.aparat.com/v/kXLA7]

کلیپ تصویری توضیحات روح اله خلجی
در رابطه با آزمون ال ست LSAT

برای مطالعه یادداشت روح اله خلجی پیرامون آزمون ال ست اینجا کلیک کنید.



طبقه بندی: حقوق تطبیقی، خدمات آزمون های حقوقی، منابع آزمون های حقوقی، برنامه های مطالعاتی، شبکه ویدئویی مدرسه وکالت و تجارت، SLB Video Network، گالری (عکس،فیلم،صدا)،
برچسب ها: آزمون ال ست، آزمون LSAT، LSAT، ال ست، خلجی، منابع آزمون ال ست LSAT، آزمون ال ست LSAT چیست؟،
[ دوشنبه 18 تیر 1397 ] [ 01:07 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]


عربی، آزمون، سردفتری، طرح نوین، خلجی


فیلم آموزشی درس عربی ویژه آزمون سردفتری
با تدریس روح اله خلجی، مؤسسه طرح نوین اندیشه

برای تهیه این فیلم به شماره
02188986277
تماس حاصل فرمائید




طبقه بندی: سردفتران اسناد رسمی، اطلاعیه ها، اخبار آزمون ها، خدمات آزمون های حقوقی، منابع آزمون های حقوقی، برنامه های مطالعاتی،
برچسب ها: عربی، آزمون سردفتری، خلجی، منابع آزمون سردفتری، فیلم آموزشی، مؤسسه طرح نوین اندیشه، آزمون حقوقی،
[ پنجشنبه 14 تیر 1397 ] [ 03:47 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]


قانون آیین دادرسی کیفری دائمی شد


نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات و جزییات طرح دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری این قانون را از حالت آزمایشی خارج کردند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی کلیات و جزییات طرح دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری به اتفاق آراء نمایندگان به تصویب رسید.




ادامه مطلب

طبقه بندی: گزارش،حوادث و اخبار حقوقی، وکالت نیوز، آیین دادرسی کیفری، حقوق جزا و جرم شناسی، قانون،
برچسب ها: قانون، دادرسی، کیفری، حقوق، آئین دادرسی، اخبار حقوقی، حقوق کیفری،
[ پنجشنبه 10 خرداد 1397 ] [ 02:00 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ شنبه 22 اردیبهشت 1397 ] [ 11:41 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]

شـــبــکـه  ویــــدئویـی تــارنـــمــای  مــدرســـه وکــالتــــ  و  تــــجــارتــــ


[http://www.aparat.com/v/YpHlX]




در این کلیپ روش های تست زدن در آزمون توسط روح اله خلجی
در موسسه آموزش عالی طرح نوین توضیح داده می شود.
برای همه رشته ها قابل استفاده است.




طبقه بندی: SLB Video Network، شبکه ویدئویی مدرسه وکالت و تجارت، منابع آزمون های حقوقی، برنامه های مطالعاتی، خدمات آزمون های حقوقی،
برچسب ها: تست، چگونه تست بزنیم، مراحل تست زدن، آموزش تست زنی، خلجی، آزمون حقوق، مؤسسه طرح نوین،
[ جمعه 21 اردیبهشت 1397 ] [ 01:37 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ سه شنبه 21 فروردین 1397 ] [ 01:25 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ پنجشنبه 9 فروردین 1397 ] [ 08:08 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ چهارشنبه 8 فروردین 1397 ] [ 11:01 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]

دوره آموزشی قراردادهای پیمانکاری EPC
در هتل آبان مشهد برگزار شد+عکس

به اطلاع می رساند در روز پنج شنبه، مورخ 16 شهریور 1396، دوره آموزشی آشنائی با قراردادهای پیمانکاری با تدریس روح اله خلجی در هتل آبان مشهد و با مدیریت  مؤسسه حقوقی و داوری بهداد اندیش دادگستر سپید، برگزار شد. شایان ذکر است که گواهینامه حضور در این دوره از طرف مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی وابسته به وزارت نفت صادر گردید.

خلجی، قرارداد

ادامه مطلب

طبقه بندی: حقوق قرارداهای تجاری، حقوق مدنی، قراردادها و ایقاعات، وکالت نیوز، اطلاعیه ها، کنفرانس،اجلاس،سمینار،همایش، گالری (عکس،فیلم،صدا)،
برچسب ها: EPC، مشاوره قراردادها، حقوق قراردادها، هتل آبان، روح اله خلجی، مؤسسه بهداد اندیش دادگستر سپید، قراردادهای پیمانکاری،
[ سه شنبه 7 فروردین 1397 ] [ 04:35 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]

راهنمای شرکت در آزمون آیلتس
IELTS

به قلم روح اله خلجی

کلیک کنید

چاپ شده در:
فصلنامه قانون، شماره 12 ، پائیز 1395
صص 29 تا 34




طبقه بندی: پایگاه مقالات حقوقی، Legal English Language، خدمات آزمون های حقوقی، منابع آزمون های حقوقی،
برچسب ها: آزمون آیلتس، آمادگی برای آزمون آیلتس، آیلتس چیست؟، IELTS، چگونه برای آیلتس بخوانیم، همه چیز درباره آیلتس IELTS، مدرک آیلتس،
[ دوشنبه 6 فروردین 1397 ] [ 09:25 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]

دوره مدیریت قراردادها

مؤسسه مدیریت پاکستان
Pakistan Institute of Management PIM
شعبه لاهور

کشور جمهوری اسلامی پاکستان در تاریخ 1947 میلادی تاسیس گردید. دولت پاکستان برای تربیت مدیران خود یک مؤسسه آموزش عالی را زیر نظر وزارت صنایع این کشور در سال 1954 میلادی راه اندازی کرد. مؤسسه مدیریت پاکستان در سه شهر لاهور، کراچی و اسلام آباد شعبه دارد که دفتر مرکزی آن در کراچی است.
این نهاد آموزش عالی که قدیمی ترین مؤسسه آموزش عالی دولتی در پاکستان است در رشته های مختلف دوره های مدیریتی برگزار می کند. تصمیم گرفتم برای آشنائی با آئین نگارش قراردادها به زبان انگلیسی دوره مدیریت قراردادها را بگذرانم. آنچه در این دوره آموزشی تدریس شد بر اساس قانون قراردادهای بریتانیا مصوب 1872 بود.

Rouhollah Khalaji, Pakistan Istitute of Management

ادامه مطلب

طبقه بندی: قراردادها و ایقاعات، حقوق تطبیقی، Legal English Language، وکالت نیوز، گالری (عکس،فیلم،صدا)،
برچسب ها: Contracts Management، لاهور، مدیریت قراردادها، پاکستان، حقوق بریتانیا، مؤسسه مدیریت، حقوق قراردادها،
[ یکشنبه 5 فروردین 1397 ] [ 09:17 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
Oman,عمان
نظام قضائی کشور عمان پس از سال 2012


چاپ شده در: فصلنامه علمی فرهنگی قانون
شماره هشتم، بهار 1394
صفحات 59-58

توجه: برای نقل مطلب، لطفا به فصلنامه قانون ارجاع دهید.


دانلود

روح الله خلجی در پی سفرش به عمان و پس از بازدید از " مجلس الشئون الإداریه للقضاء " (وزارت دادگستری) و دیدار با نائب رئیس اداره محاکم عمان ، قاضی سیف عبدالله الحوسنی، با جمع آوری اطلاعات میدانی و کتابخانه ای، پیرامون نظام قضائی عمان در یک یادداشت کوتاه،  اینگونه می نویسد:

  • جایگاه سلطان قابوس در نظام سیاسی و حقوقی عمان
  • تفکیک قوا در سلطنت عمان
  • انتقال وزارت دادگستری از قوه مجریه به قوه قضائیه در سال 2012
  • درجات دادگاهها و ساختار درونی آنها
  • صلاحیت حقوقی و کیفری دادگاههای عمان
  • مجلس الاعلی للقضاء : نهاد سیاست گذاری قضائی و اداری قوه قضائیه
  • دیوان عالی کشور عمان
  • شرائط ارتقاء رتبه قضات





ادامه مطلب

طبقه بندی: قانون، قضاوت، حقوق عمومی، حقوق اداری، حقوق تطبیقی، دپـارتــمــان فــقـه و اصــول، درسها و دانستنی های حقوقی، الورقات العربیة، یادداشتهای حقوقی،
برچسب ها: مسقط، نظام حقوقی، نظام قضائی، عمان، مجلس الشئون الاداریه للقضاء، حقوق کشورهای عربی، قضاوت،
[ شنبه 4 فروردین 1397 ] [ 08:21 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ جمعه 3 فروردین 1397 ] [ 08:00 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
پــایـگـــاهـــ مــــقــــالاتــــ حـــقـــوقـــی مـــدرســـه وکـــالـــتــــ و تــــجــــارتـــــ


نخستین مقاله علمی پیرامون جرائم نفتی:

درآمدی بر حقوق کیفری نفت و گاز ایران


نویسنده: روح اله خلجی


چاپ شده در: فصلنامه علمی تخصصی مجد، شماره 33 ، تابستان 1394
از صفحه 23 تا 41

کلیک کنید دانلود کنید

توضیح نویسنده: این مقاله در ماهنامه علمی ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز در فروردین 1393 برای چاپ ، داوری و تأیید شد و در سرفصل شماره 111 ( اردیبهشت 1393 ) این ماهنامه قرار گرفت اما مقاله در حین چاپ به دستور سردبیر وقت این نشریه، حذف شد. اما مجددا داوری شد و موفق به دریافت نامه تأییدیه چاپ از مرکز تحقیقات شرکت ملی نفت گردید. برای مشاهده نامه اینجا کلیک کنید.
سرانجام این مقاله در نشریه اکتشاف و تولید به چاپ نرسید و در فصلنامه علمی تخصصی مجد منتشر گردید.



نفت و گاز

ادامه مطلب

طبقه بندی: قانون، حقوق تجارت بین الملل، حقوق انرژی، حقوق نفت و گاز، حقوق کیفری نفت و گاز، قراردادها و ایقاعات، حقوق جزا و جرم شناسی، کیفرشناسی، مجلات و روزنامه های حقوقی، پایگاه مقالات حقوقی، خاطرات حقوقی، مرکز دانلود رایگان،
برچسب ها: حقوق نفت، حقوق نفت و گاز، مقالات حقوق نفت و گاز، حقوق کیفری، جرائم نفتی، تخلفات نفتی، فصلنامه حقوقی مجد،
[ پنجشنبه 2 فروردین 1397 ] [ 07:54 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ چهارشنبه 1 فروردین 1397 ] [ 05:28 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

دوره های درسی
مطالب مهم
آزمون های حقوقی
موضوعات