حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
ترجمه متون انگلیسی

 ترجمه متون حقوقی انگلیسی

لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون
حقوق تعهداتپایگاه کتاب های حقوقی وبلاگ مدرسه وکالت و تجارت

معرفی کتاب " حقوق بین الملل معاهدات "

نویسنده: دکتر هدایت الله فلسفی

تهیه و تنظیم: 
فرشید فرحناکیان
مدرّس حقوق و وکیل پایۀ یک دادگستری
منبع: اسکودا

«معاهده» در مفهوم خاصّ کلمه، «بیان» ارادۀ موزون تابعانی (دولتها و سازمانهای بین المللی) است که برای ایجاد آثار حقوقی معیّن دارای اهلیّت لازم باشند. این آثار باید با حقوق بین الملل نظم و نسَق بگیرند.

 «معاهده» که ابزاری است برای«بیان» یا «شرح» این اراده ها، قبل از هر چیز« قرارداد» است. در چنین حیطه ای، اصل حاکم بر هر معاهده «تراضی» طرفهای آن است. معنای این اصل که بر تمامی قلمرو «حقوق معاهدات» سایه افکنده، آن است که تعهّد هر تابع حقوق فقط بر اساس اصل برابری و در فضائی عاری از هرگونه «فشار» و «تهدید» معتبر است.

در نظریّۀ کلّی «تعهّدات» در حقوق داخلی، برای آنکه تعهّدی به و جود آید، دو اصل متضاد باید با هم سازگار شوند. یکی اصل «آزادی انعقاد قرارداد» که اصل «آزادی اراده» تعبیر حقوقی آن است. بنا بر این اصل، طرفهای قرارداد در انعقاد «قرارداد» به هر صورت که بخواهند، آزادند؛ و دیگری، اصل «امنیّت روابط حقوقی» که در هر نظام داخلی با نوعی فورمالیسم حقوقی آنرا تضمین می کنند. فورمالیسم  در مفهوم مصطلح کلمه روشی حقوقی است که بنا بر آن به «شکل» و «تشریفات» اهمیّت داده می شود. در این مفهوم فورمالیسم در مقابل «مضمون» و «روح قاعده» قرار می گیرد. حقوق بین الملل نیز، همانند حقوق داخلی، به این دو « اصل» توجّه نشان داده است؛ هر چند که در این نظام اصل فورمالیسم حقوقی دامنه ای بسیار محدودتر از این « اصل» در نظامهای داخلی داشته است. به همین علّت، فورمالیسم در عرصۀ معاهدات منزلت چندانی ندارد؛ تا آنجا که در چنین عرصه ای معاهدات غیر مکتوب، اعتباری همسان با معاهدات مکتوب پیدا کرده (نک. مادۀ ۳ معاهدۀ ۱۹۶۹ وین) و اعمال یک جانبۀ متقارن دولتها روشی برای بستن پیمان به شمار آمده است. حتی در مواردی، چنانچه در قبال بعضی ادّعاها عملی معیّن صورت بگیرد، مدّعی و عامل آن عمل، طرفِ «پیمان» قلمداد خواهند شد.

    با توجّه به آنچه گفته شد، می توان معتقد بود که معاهده  اصولاً حاصل تراضی دو یا چند دولت است برای ایجاد تعهّداتی متقابل یا تحقق هدفی مشترک. از همین رو، واژه معاهده هم عمل حقوقی را تبلیغ می کند، هم نتیجه آنرا؛ تا آن حدّ که عمل حقوقی بدون قاعده معنا ندارد و قاعدۀ فارق از عمل حقوقی نیز از اعتباری بر خوردار نیست.

       با این ترتیب «حقوق بین الملل معاهدات»  نوعی تکنولوژی قراردادیِ بین المللی است. امّا نتیجۀ این فرایند چیزی نیست جز همان «قاعده» یا «مجموعۀ قواعد حقوقی». به همین علّت گفته شده است که « معاهده» هم «عمل حقوقی» است و هم «منبع حقوق بین الملل».

   دکتر هدایت الله فلسفی استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی در کتاب حقوق بین الملل معاهدات که ویراست سوم آن در بهمن ماه ۱۳۹۱ در ۱۲۵۰ صفحه توسط انتشارات فرهنگ نشر نو منتشر شد، به تفصیل و به صورتی بسیار روشمند و نتیجتاً ارزشمند این تکنولوژی را با استناد به «معاهدات ۱۹۶۹و۱۹۸۶» وین (به ترتیب در باره حقوق معاهدات بین الدّول  و حقوق معاهدات سازمانهای بین المللی) و همچنین« عرف»، «رویۀ قضائی» و«آموزه های معتبر بین المللی» نقد و بررسی کرده اند. این کتاب که مشتمل برچهار دفتر و یک مقدمۀ تحلیلی و یک مبحث مقدماتی است، «معاهده» را نه تنها از نظر شکل و محتوا تحلیل کرده، که اختتام و تحلیل معاهده را نیز به صورت ممتّع شرح و بسط داده است. فزون بر این یک دفتر جداگانه هم به حقوق معاهدات سازمانهای بین المللی اختصاص داده شده است.

 در ویراست جدید، دکتر فلسفی علاوه بر آنکه مطالب کتاب را تا دوم اوت ۲۰۱۲ روزآمد کرده، چهار مبحث جدید: « تحلیل فلسفی مبانی و منابع حقوق بین الملل»، « تقابل هرمنوتیک حقوقی با ماتریالیسم انتقادی در پهنۀ تفسیر»، «توالی معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر» و «تحلیل اصول راهنمای شرط» نیز به کتاب افزوده اند.

ایشان در پیشگفتار ویراست سوم کتاب گفته اند: ” در جامعۀ بین المللی «معاهده» که علاوه بر «عرف» منبع اصیل و مستقل حقوق بین الملل است، هم آیینی است برای معامله و هم قالبی است برای تقنین و هم مکانیسمی است برای وضع اصول اساسیِ بین المللی؛ و این دقیقاً بدان معناست که در جامعه بین المللی «معاهده» منبعی چند ارزشی است که با الگوی قانون موضوعۀ داخلی تفاوت دارد”.

به گفته دکتر فلسفی: ” پراکندگی و تشتّت مقررات حقوق بین الملل و وضعیّتهای ناشی از آن، درست نقطۀ مقابل «قانون» کلّی و یک شکل حقوق داخلی و وضعیّتهای منبعث از آن است. حقوق بین الملل خلاصه و زبده و چکیدۀ اَعمال حقوقیِ یک جانبه و دو جانبه و چند جانبه ای است که چونان گذشته، به «تابعان حقوق» منفرداً نسبت داده می شود. در این نظام قاعدۀ حقوقی تحت تسلّط «تابع حقوق» است: «تابع حقوق» است که هنگام مشارکت در وضع «قاعده»، بر اساس منافعش آنرا شناسایی می کند یا در مقابل آن می ایستد و چنانچه «قاعده حقوقی» را پذیرفته باشد و حالا بخواهد آن را نفی کند، خود مفسّر آن می شود و آن را به گونه ای که اراده کند به اجرا در می آورد. معلوم است که یک چنین اَعمالی همه از اعتبار ذهنی، و نه عینی مقررات بین المللی حکایت دارند”.

به اعتقاد ایشان: ” حقوق بین الملل در حال حاضر نظامی است متشکّل از قواعد نسبی. در این نظام که هر «دولت» فقط حافظ منافع خاصّ خود به شمار می آید، حقوق بین الملل نوعی «حقوق خصوصی» است: «دولت» در این نظام مشغله ای مرتبط با منافع عمومی ندارد؛ «شخصی» است مستقل که برای اداره منافع ملّی، به هر صورت که بخواهد عمل می کند. در چنین وضع و حالی، منافع فردی بر هر چیز مقدّم است. با توجّه به این دیدگاه که اساساً بر مفاهیم «قرارداد» و «مال»، «خواستن» و «داشتن» یا به طور کلّی «تبادل» و «مالکیت» تکیه دارد، عمومیّت حقوق بین الملل با ارزشهای مشترک سنجیده نمی شود؛ بلکه همانند حقوق عمومیِ دولتهای لیبرال در قرن نوزدهم میلادی با آرایش متقابل آزادیها و اختیارات توجیه می گردد. این وجه از حقوق عمومی که در حقوق بین الملل تجلّی یافته، فقط محدود به سازماندهی «آزادی عمل» دولتها و توزیع «مسوولیّتها و مراتب اجتماعی» و همچنین تکالیفی است متناظر با آن آزادیها و این مسؤولیّتها. در نظام بین المللی همانند هر نظام خصوصی -و بر خلاف نظامهای عمومی- فقط وجه اِسنادی حق، یا به عبارتی، «حقّ شخصی» است که بر تمامی اعمال حقوقی سایه می افکند. در این نظام «تکلیف» فقط صورت معکوس «حقّ شخصی» است. بنا بر این فقط صفت «عمومی» حقوق بین الملل بر ایجاد نظم و ترتیب دلالت دارد و نه تجمّع صِرف در  پیرامون «خیر مشترک». حقوق بین الملل در تحلیل علمی میزان کلّی امّا ضعیفی برای حل و فصل اختلافات و تعارضات میان تابعان آن، و نیز محدودۀ خصوصی وسیعی است از اختیارات شخصی این تابعان. از همین جا می توان پی برد که چرا این نظام حقوقی مبنای ارزشی چندان ثابتی ندارد و در مواردی هر دولت می تواند بر اساس منافع و مصالح خود، با دیگر دولتها تراضی کند و به قولی، هر عمل خلافی را موجه جلوه دهد …”. (نک. صص. بیست و هشت و بیست و نه پیشگفتار ویراست سوم کتاب)

ایضاحهای چهارگانه تاریخی و فلسفی و جامعه شناختی و حقوقی  این اثر جامع الاطراف که هر یک با روش شناسی علمی معیّنی نگاشته شده است بر غنای علمی کتاب بسیار افزوده است، به صورتی که می توان گفت این کتاب شرح مفصلّی است از حقوق بین الملل عمومی در جهان امروز. گذشته از این کتابشناسی دقیق حقوق بین الملل معاهدات که تا اوت ۲۰۱۲ روزآمد شده است مرجعی پربار و غنی برای محققان حقوق بین الملل است که از مراجعۀ به آن نباید غافل ماند…




طبقه بندی: پایگاه کتاب های حقوقی، درسها و دانستنی های حقوقی، حقوق بین الملل، حقوق بین الملل عمومی، قراردادها و ایقاعات، کنوانسیون،معاهده،موافقتنامه،
برچسب ها: پایگاه کتاب های حقوقی مدرسه وکالت و تجارت، پربیننده ترین وبلاگ حقوقی ایران، معرفی جدیدترین محصولات حقوقی، راهنما و ساده ساز حقوق بین الملل، ساده ساز حقوق تعهدات، تعریف معاهده و اقسام آن، اصول حاکم بر حقوق تعهدات،
[ جمعه 9 فروردین 1392 ] [ 12:53 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

کلیپ هایی از روح اله خلجی
دوره های درسی روح اله خلجی
موضوعات

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic