تبلیغات
حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
ترجمه متون انگلیسی

 ترجمه متون حقوقی انگلیسی

درخواست مشاوره تحصیلی

 درخواست مشاوره تحصیلی

لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون

ستاد دیهآیین‌نامه اجرایی قانون بودجه

در مورد «ستاد دیه» ابلاغ شد




به گزارش وکالت نیوز به نقل از ایسنا ، آیین‌نامه اجرایی بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در روزنامه رسمی ابلاغ شد.

آیین‌نامه مذکور به شرح زیر در روزنامه رسمی منتشر شده است:

« وزارت دادگستری

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲/ ۴/ ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۶۰/ ۰۱/ ۹۲ مورخ ۲/ ۴/ ۱۳۹۲ وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و به استناد بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

ماده ۱: در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف) مددجو: مشمولان بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور شامل محکومانی که به دستور مرجع قضایی در اجرای ماده (۲) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ زندانی شده‌اند و همچنین محکومانی که با تقسیط بدهی یا اعطاء مرخصی به طور موقت از حبس آزاد شده و یا به دلیل عدم توان پرداخت اقساط، به تقاضای محکوم‌له مجدداً زندانی شده‌اند و همچنین محکومیت‌های قطعی که محکوم آن در شرف بازداشت و اجرای حکم هستند، مددجو محسوب می‌َشوند.

ب) ستاد دیه: ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که در مراکز استان‌ها مستقر می‌باشند.

ماده ۲: به منظور کمک به مددجویان و پرداخت دیه به اولیاء دم و مصدومان و پرداخت سایر محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری به محکوم‌له، تسهیلات قرض‌الحسنه مطابق ضوابط این آیین‌نامه پرداخت می‌شود.

ماده ۳: تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با ستاد دیه به نمایندگی از وزارت دادگستری می‌باشد.

ماده ۴: پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی وی و تأیید ستاد دیه، اعطای وام به صورت قرض‌الحسنه توسط بانک عامل، از طریق اجرای احکام حوزه قضایی مربوط، مستقیماً به محکوم‌له پرداخت خواهد شد.

تبصره۱:سهم صغیر از وام اختصاص یافته به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم مقام قانونی وی و درصورت فقدان افراد ذکر شده به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد تا با رعایت غبطه صغیر اقدام گردد.

تبصره۲: به منظور حُسن استفاده از وام مذکور، ستاد دیه حتی‌الامکان تمایل محکوم‌له را برای تخفیف حداقل مبلغی از دیه یا بدهی مالی جلب نماید.

تبصره۳: افراد خیر در صورت تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان بدهکار واجد شرایط موضوع این آیین‌نامه می‌توانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفی‌نامه و مراجعه به بانک مربوط اقدام نمایند. وام اعطایی صرفاً برای آزاد شدن شخص مورد نظر و پرداخت به بزه‌دیده یا اولیای‌دم مربوط با رعایت مفاد این آیین‌نامه به مصرف خواهد رسید.

ماده ۵: حداکثر وام اعطایی به مددجوی محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیرعمد، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام می‌باشد. مبلغ وام، مدت بازپرداخت و تعداد اقساط مطابق جدول پیوست که تأیید شده به «مهر دفتر هیئت دولت» است، خواهد بود.

تبصره: در مواردی که محکوم‌علیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل به یک نفر می‌باشد، سقف وام پرداختی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت وام، قابل افزایش است.

ماده ۶: حداکثر وام اعطایی به مددجویان بدهکار در محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری معادل وام پرداختی به مشمولان ماده (۵) و بازپرداخت اقساط آن، مطابق جدول موضوع ماده یادشده خواهد بود.

تبصره۱: تولیدکنندگان و کارآفرینان که صلاحیت و استحقاق آنان توسط ستاد دیه و وزیر دادگستری احراز شود، می‌توانند بدون رعایت سقف مذکور تا سقف مبلغ محکومیت تسهیلات دریافت نمایند.

تبصره۲: حداکثر وام پرداختی در مورد مهریه پانصد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰۰) ریال خواهد بود.

ماده ۷: وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محکومانی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نمی‌باشند، با پیشنهاد مدیرعامل ستاد دیه و یا رأساً تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را برای اجرا به بانک عامل اعلام نماید.

ماده ۸: جمع کارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه می‌گردد.

ماده ۹: سررسید پرداخت اولین قسط، حداقل سه ماه پس از آزادی مددجو از زندان خواهد بود.

ماده۱۰: توزیع تسهیلات موضوع این آیین‌نامه به تفکیک هر استان بر اساس تعداد مددجویان آن استان به پیشنهاد ستاد مرکزی دیه و تأیید وزیر دادگستری خواهد بود.

تبصره: ستادهای دیه موظفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را بر مبنای گزارش بانک‌های عامل تنظیم و از طریق ستاد مرکزی دیه به وزارت دادگستری ارایه نمایند تا پس از بررسی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارسال می‌شود.

ماده ۱۱: کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان، معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض‌الحسنه می‌باشد.

ماده ۱۲: بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات یاد شده برای ایجاد پوشش بیمه عمر مددجویان استفاده کنند.

ماده ۱۳: بانک‌های عامل موظفند پس از معرفی مددجویان، نسبت به پرداخت وام مذکور مطابق مقررات حداکثر ظرف بیست روز کاری اقدام و نتیجه را به مرجع معرفی‌کننده اعلام نمایند.

ماده ۱۴: معاونت‌ برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نسبت به تضمین تسهیلات موضوع این آیین‌نامه با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید.

معاون اول رییس‎جمهور - محمدرضا رحیمی»




طبقه بندی: قانون، حقوق مالیه عمومی، الزامات خارج از قرارداد، حقوق جزا و جرم شناسی، کیفرشناسی، وکالت نیوز، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی،
برچسب ها: وکالت نیوز، ستاد دیه، اخبار حقوق جزا و جرم شناسی، دانلود آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه در مورد «ستاد دیه»، مرجع دانلود رایگان قانون، دانلود قوانین کیفری، الزامات خارج از قرارداد،
[ سه شنبه 18 تیر 1392 ] [ 11:59 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

دوره های درسی روح اله خلجی
موضوعات