تبلیغات
حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون
گفتگو با دکتر کاشانی:

ابتکار تدوین پیش نویس لایحه وکالت
باید در دست کانون وکلا باشد



دکتر سید محمود کاشانی


به گزارش وکالت نیوز به نقل از  هفته نامه پنجره ، سید محمود ‌کاشانی فرزند آیت الله کاشانی متولد سال ۱۳۲۱ خورشیدی در تهران، یکی از حقوقدانان کشور است. در سال ۱۳۵۰ از دانشگاه تهران دکترای حقوق خصوصی گرفت و یک سال پس از آن به عضویت هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درآمد. ایشان با انتخاب وکلا در چهار دوره ، عضویت هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را  بر عهده داشته است. دکتر محمود کاشانی در دوران عضویت خود در کانون وکلا پیشگام اعتراضات وکلای دادگستری نسبت به اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه بود. ‌در همین راستا در نامه ای به شورای نگهبان با استدلال های حقوقی خواستار اعلام مغایرت این ماده از برنامه پنج ساله سوم با قانون اساسی شد. فرصتی فراهم شد تا با ایشان در بارة لایحه جامع وکالت که از سوی قوه قضائیه تدوین شده و موضوع بحث روز شده است به گفتگو بنشینیم که در ادامه متن آن را می خوانید:
  • ·  دادرسی عادلانه از بزرگ ترین آرمان های بشر در طول تاریخ بوده و در کشور ما هم خواسته اصلی ملت در نهضت مشروطیت تأسیس « عدالت خانه » بوده است. معیارهای اصلی دادرسی  عادلانه چیست ؟

*  برگزاری دادرسی عادلانه از حقوق شهروندان در اسناد بین المللی است . هر یک از شهروندان حق دارد در دعاوی مدنی و پیگردهای کیفری از یک دادرسی عادلانه برخوردار باشد. حق برخورداری از یک دادرسی عادلانه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در سال ١٩۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید به رسمیت شناخته شد. کشور ما در سال ١٣۵۴ خورشیدی  به این میثاق جهانی پیوست و آن را در مجلس شورای ملی و سنا تصویب کرد. پس از انقلاب در ایران نیز دولت ایران همچنان پای بندی خود را به میثاق جهانی اعلام کرد و بنابراین باید نسبت به اجرای مندرجات آن ملتزم باشد. از سوی دیگر وجود یک دادگستری نیرومند و مستقل که حق برخورداری شهروندان از دادرسی عادلانه را تضمین کند تأثیر قطعی در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی دارد و بسیاری از نابسامانی ها را برطرف می کند. اگر چه وجود قضات مستقل و بیطرف رکن اصلی در دادرسی عادلانه ‌به شمار می‌آیند ولی حق برخورداری شهروندان از نمایندگی وکیل دادگستری حقوقدان و مستقل نیز از معیارهای دیگر دادرسی عادلانه شمرده شده است.

  • ·  نقش کانون های وکلا در زمینه اداره امور حرفة وکالت چیست ؟

 * وجود کانون های وکلای دادگستری مستقل در کنار قوه قضائیه زمینه ساز آموزش حرفه ای وکلا و تضمین حق دفاع شهروندان است. در کشورهایی که اهتمام به برگزاری دادرسی عادلانه دارند از حدود دو سدة گذشته کانون های وکلای مستقل را به رسمیت شناخته اند که نمونة آن فرانسه و ایالات متحده امریکا هستند. در کشور ما نیز نخستین بار کانون وکلا در سال ١٣٠٩ خورشیدی به موجب قانون تأسیس شد ولی در آن هنگام به دلیل ناچیز بود تعداد وکلا و نداشتن تجربه کافی، اداره کانون زیر کنترل وزارت دادگستری بود ولی به تدریج  با روی آوردن تعداد بیشتری از دانش آموختگان رشتة حقوق به حرفه وکالت اندیشة استقلال کانون وکلا و رهایی آن از دخالت وزارت دادگستری قوت گرفت و در پی مبارزه ای که وکلا با دولت های وقت انجام دادند، پیش نویس قانون استقلال کانون وکلا از سوی گروهی از اعضای هیأت مدیره کانون وکلا تدوین شد و سرانجام در اسفند ماه ١٣٣٣ به تصویب کمیسیون های مجلس شورای ملی و سنا رسید. از آن پس برگزیدن اعضای هیأت مدیرة کانون ، تشکیل دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا، پذیرش داوطلبان و کار آموزی آنان همگی در اختیار کانون وکلا قرار گرفت که گام مهمی در تضمین حق دفاع شهروندان و برگزاری دادرسی عادلانه در نظام قضایی ایران بوده است.

  • · این روزها بار دیگر زمزمه وابسته ساختن کانون وکلا به قوه قضاییه مطرح شده است. نظر شما در این زمینه چیست ؟

‌*  هرلایحه یا  قانونی که استقلال کانون وکلا را محدود یا مخدوش کند واپس گرایی است. برای نمونه در کشورهایی چون عربستان سعودی وکیل دادگستری وجود دارد ولی کانون وکلای مستقل در نظام قضایی این کشور به رسمیت شناخته نشده است. البته سابقه ‌عربستان به عنوان یک کشور از یک سده کمتر است و هنوز نظام قبیله ای در آن حکمفرماست . ولی ایران کشوری است با تمدن چند هزار ساله و سابقة نهاد وکالت در ایران به دوران ساسانیان و پیش از آن باز می گردد. ‌ نظام دادگستری و حرفة وکالت در ایران باید همسو با تجربه کشورهای پیشرفته باشد و در هیچ حالی از کاروان تمدن جهانی عقب نیفتد. بنابراین بازگشت به دورانی که کانون وکلا در ایران زیر کنترل یا نفوذ وزارت دادگستری بود یک واپس گرایی است که نظام سیاسی ما و وکلای دادگستری ایران آن را نخواهند پذیرفت .

  • · اکنون لایحه ای به نام لایحه جامع وکالت از سوی قوه قضائیه تدوین و برای انجام مراحل تصویب به ریاست جمهوری داده شده است. نظر شما در بارة این لایحه چیست ؟

*  لایحه ای که از سوی رئیس قوه قضاییه در بارة کانون وکلا تدوین شده از چارچوب وظایف رئیس قوه قضائیه بیرون است. اصل ١۵۶ قانون اساسی ، وظایف قوه قضائیه را در پنج بند برشمرده است. در هیچ یک از این بندها که به روشنی مربوط به وظایف قضات و دادستان هاست، وظیفه‌ای برای این قوه در زمینه حرفه وکالت و اداره امور کانون وکلا پیش بینی نشده است. دلیل آن هم روشن است. قانون استقلال کانون وکلا در سال ١٣٣٣ به تصویب رسید و ادارة امور کانون را از کنترل ‌وزارت دادگستری خارج کرد. میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز که حق بر خورداری از یک وکیل دادگستری را در دادگاهها از حقوق مدنی شهروندان دانسته در سال ١٣۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسید که به معنی یک وکیل مستقل است که در برابر قضات و دادستان ها از استقلال کامل برخوردار باشد. بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  که درسال ١٣۵٨ به تصویب مجلس خبرگان رسید بر پایه این سوابق، جدایی حرفه وکالت و کانون وکلا را از قوه قضاییه به رسمیت شناخت و هیچگونه اختیاری به قوه قضاییه برای دخالت در امور حرفة و‌کالت را پیش بینی نکرد. به ویژه اصل ٣۵ قانون اساسی با در نظر گرفتن نقش حساس وکلای دادگستری در برگزاری دادرسی عادلانه مقرر ساخت:

« در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».

نص و روح این اصل نشان دهنده ضرورت استقلال وکیل در امر دفاع از قضات و دادستان ها و ضرورت حفظ استقلال کانون وکلاست. از همین رو اصل ١۵٨ قانون اساسی نیز که وظایف رئیس قوه قضاییه را بر شمرده به اموری پرداخته است که در چارچوب اصل ١۵۶ قرار گرفته اند و در برگیرندة موارد زیر است :  ١- ایجاد سازمان دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل ١۵۶ ، ٢- تهیه لوایح قضایی ، ٣- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنان. بنابراین  دخالت قوه قضائیه در وظایف کانون وکلا و یا تدوین لایحه ای برای آن آشکارا بیرون از وظایف حصری پیش بینی شده در این اصل ‌می باشد . با این حال یاد آور می شوم که مقررات مربوط به وکالت در دادگاهها، بخشی از آیین دادرسی مدنی است که در قانون آیین دادرسی سال ١٣١٨ پیش بینی شده بود و هم اکنون هم در قانون آئین دادرسی مدنی سال ١٣٧٩ زیر عنوان وکالت در دعاوی در مواد ٣١ تا ۴٧ این قانون آمده است و این مقررت دارای طبیعت لایحة قضایی هستند. ولی ادارة امور حرفه وکالت ، برگزاری انتخابات هیأت مدیره  و غیره که در قانون استقلال کانون وکلا آمده اند  همچنان خارج از وظایف قانونی رئیس قوه قضائیه هستند و البته این به معنی کاهش اختیارات رئیس قوه قضائیه نیست . وظایفی که در اصل های ١۵۶ و ١۵٨  برای قوه قضائیه در قانون اساسی پیش بینی شده بارسنگینی هستند که اگر به درستی به مورد اجرا درآیند بسیاری از مشکلات مردم در حل و فصل دعاوی و دادخواهی برطرف می شوند.

  • · نقش رئیس جمهور در لایحه ای که از سوی رئیس قوه قضائیه تدوین شده چه بوده است؟

* این لایحه مدت ها در کمیسیون های دولت مطرح بود و بر پایه آنچه شنیده ‌ شده است پاره ا ی از اعضای هیأت مدیره کنونی کانون هم در جلسات این کمیسیون ها در مراحل رسیدگی به این لایحه حضور داشته اند . این در حالی است که این لایحه اصولاً نمی بایست در دستور کار کمیسیون های دولت قرار گیرد و کانون وکلا هم نمی بایست خود را با مندرجات چنین لایحه ای که از اصل خلاف قانون اساسی است و از جهات گوناگون با استقلال کانون ناسازگاری دارد درگیر کند.

  • · رئیس قوه قضاییه از جهت اینکه‌ با پاره ای از مواد این لایحه در کمیسیون های دولت مخالفت شده رئیس جمهور را مورد انتقاد قرار داده است. آیا چنین انتقادی وارد است ؟

* حتی در موردی که رئیس قوه قضائیه یک لایحه قضایی را بر پایه اصل ١۵٨ قانون اساسی تدوین و به دولت ارائه می دهد، رئیس جمهور را نباید ماشین امضا دانست. زیرا رئیس جمهور در چارچوب اصل ١١٣ قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و از جمله باید نظارت و مراقبت کند  لایحه‌ای  خارج از چارچوب قانون اساسی تدوین نشود خواه این لایحه در دولت تدوین شده باشد و یا از سوی رئیس قوه قضائیه. با این حال  رؤسای جمهور در گذشته و حال  کمتر به این مسئولیت مهم توجه کرده اند.

  • · اگر لایحة قانون وکالت دادگستری جنبة قضایی ندارد و ابتکار تدوین آن خارج از صلاحیت قوه قضائیه است این لایحه چگونه باید تدوین شود؟

* تجربه تدوین لایحه استقلال کانون وکلا نشان می دهد که ابتکار تدوین آن در دست هیأت مدیره وقت کانون وکلا‌ بوده است. هر چند درآن هنگام کانون وکلا به گونه ای زیر کنترل وزارت دادگستری بود ولی هیأت مدیره کانون در برابر تصمیم های وزیر دادگستری ایستادگی می‌کرد. تدوین لایحه استقلال نیز در هیأت مدیره وقت کانون انجام شده و  در تدوین آن وکلای برجسته ای چون ابوالحسن عمیدی  نوری،  ارسلان خلعتبری ، دکتر موسی جوان و غیره نقش داشته اند و در پایان با پاره ای از قضات دیوان عالی کشور هماهنگی کرده اند. از هنگامی که لایحه استقلال در سال ١٣٣٣ به تصویب رسید و استقلال کانون به رسمیت شناخته شد به طور طبیعی تدوین پیش نویس جدیدی در بارة  قانون تازه ای برای کانون وکلا باید از سوی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و با هماهنگی با دیگر کانون ها باشد . به ویژه اینکه صلاحیت های کانون وکلا مشمول اصل ٢۶ قانون اساسی است که انجمن های صنفی را آزاد دانسته و تدوین قواعد حرفه ای وکالت نیز از نمادهای استقلال کانون های وکلاست. در همین راستا در دو دوره گذشته هیأت مدیره کانون وکلای مرکز ، تدوین پیش نویس لایحه تازه ای در بارة قانون وکالت به کمیسیون تدوین قوانین کانون واگذار شد. این کمیسیون که از وکلای دادگستری و گروهی از قضات بازنشسته که پروانه وکالت گرفته اند تشکیل شده بود و من نیز به عنوان نمایندة هیأت مدیره در این کمیسیون ‌حضور داشته ام توانست با چهار سال کار مستمر و با بهره گرفتن از قانون وکالت فرانسه و آخرین تحولات آن تا سال ٢٠٠۵ ، پیش نویس کاملی را در زمینه لایحه وکالت دادگستری در ١٠٠ ماده تدوین کند. این        پیش نویس ‌بارها در دستور کار هیأت مدیره کانون قرار گرفت و سرانجام در فروردین ١٣٩١ به تأیید هیأت مدیره کانون رسید و برای رئیس ‌ قوه قضائیه و رئیس جمهور فرستاده شد. در این پیش نویس پایه‌های استقلال کانون و مستقل بودن وکیل در امر دفاع استوار شده و نوآوری های سودمندی در زمینه‌های گوناگون از جمله کارآموزی وکالت ، ایجاد مؤسسات حقوقی حرفه ای وکلا، پیگرد انتظامی وکلا در دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا، کمک های حقوقی به نیازمندان  و تأسیس شورای کانون های وکلای سراسر کشور پیش بینی شده است که در صورت تصویب نهایی در مجلس می‌تواند تأثیر بزرگی در بهبود اوضاع کانون های وکلا و حرفه وکالت و تضمین حق دفاع شهروندان در دادسراها و دادگاهها داشته باشد. البته این پیش نویس باید با هماهنگی قوه قضائیه و دولت در چارچوب یک لایحه قانونی ، مراحل نهایی تقدیم ‌ به مجلس و تصویب آن در جلسه علنی مجلس  را دنبال کند ولی در هر حال ابتکار تدوین پیش نویس لایحه وکالت دادگستری قطعاً باید در دست کانون‌های وکلا  باشد.

هفته نامه پنجره ، ۲۹ تیر ۱۳۹۲، سال پنجم ، ش ۱۷۷




طبقه بندی: قانون، وکالت، مشاوران حقوقی، اساتید حقوق، نهادهای حقوقی،
برچسب ها: آشنایی با دکتر سید محمود کاشانی، وکالت، بررسی لایحه جامع وکالت رسمی، زندگی نامه اساتید حقوق، دادرسی عادلانه، آیت الله کاشانی، کانون وکلای دادگستری مرکز،
[ دوشنبه 21 مرداد 1392 ] [ 07:48 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

دوره های درسی
مطالب مهم
آزمون های حقوقی
موضوعات