حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون
پــایـگـــاهـــ مــــقــــالاتــــ حـــقـــوقـــی مـــدرســـه وکـــالـــتــــ و تــــجــــارتـــــ

روح الله خلجیجایگاه « نظریه نظام » در لایحه جدید تجارت

نویسنده: روح الله خلجی
پژوهشگر حقوق تجارت بین الملل

چاپ شده در صفحه سوم روزنامه جهان اقتصاد
شنبه7دیماه1392

سال بیست و دوم، شماره5520




از آنجا که لایحه جدید تجارت ، جزء متون درسی و امتحانی رشته کارشناسی ارشد حقوق شرکت های تجاری است و از طرفی نیز در شرف تصویب نهائی می باشد ، قصد دارم به نیروی ایزد یکتا ، در خلال مطالعات و تحقیقات درسی ام ، به نقد و بررسی این لایحه (با رویکرد تطبیقی نسبت به قانون تجارت فعلی) در قالب یادداشت ها و مقالات کوتاه ژورنالیستی بپردازم. پیش از این ، رورنامه حمایت مقاله ای از اینجاب با عنوان"ضرورت حذف مقررات راجع به برات از لایحه تجارت" را به چاپ رسانده بود. این بار ، در صفحه تجارت و بازرگانی روزنامه جهان اقتصاد ، طی یک مقاله کوتاه به ارائه مفهوم و معنای " نظریه نظام " و جایگاه آن در لایحه جدید تجارت پرداخته ام. متن این مقاله به شرح زیر است:


در قانون تجارت فعلی ، ماهیت شرکت تجارتی یک ماهیت قراردادی تلقی شده است ؛ چرا که تشکیل هر کدام از انواع شرکت های مذکور در این  قانون  بدون  وجود حداقل  دو شریک  غیرممکن  است. این رویکرد ، یک نگرش سنتی است  که امروزه  در حقوق اروپا  و  امریکا  جایگاهی  ندارد.

در  حقوق  خارجی ،  شرکت  تجاری  بیشتر  به  عنوان  یک  نظام و سازمان  اقتصادی و تجارتی  شناخته می شود  تا یک  قرارداد منعقد شده  بین چند شریک. این امر موجب گردیده تا در تمام ایالت های کشور امریکا و نیز در حقوق کنونی فرانسه ، نهادهای تجاری  با  مالکیت  یک  فرد  بتوانند در  قالب شرکت  یا  مشارکت  به  ثبت  برسند و از شخصیت حقوقی برخوردار شوند. طبق  این دیدگاه ، شرکت  یک  مجموعه  متشکل  از  قواعد  و  مقررات  قانونی است  که  با  اکتساب  شخصیت حقوقی ، می تواند  به  فعالیت تجاری  و  اقتصادی  بپردازد. در  این  مفهوم ،  افراد  برای  پیوستن  به شرکت  یا  ایجاد آن ، نیازی به انعقاد  قرارداد  ندارند بلکه  صرف اعلام خواسته و تمایل آنان به  تشکیل چنین  نهادی  یا عضویت در آن ، کافی می باشد.

آنچه ذکر شد ،  مفهوم  « نظریه نظام » است. بر مبنای  نظریه نظام،  سرمایه گذاری  برای تشکیل  یک  شرکت  به معنای  جمع آوری سرمایه های  چند  نفر شریک  نیست،  بلکه  به معنای  بنیان  یک  نهاد  سازمان  یافته  است  که  اهداف  تجاری  را  دنبال می کند. مبتنی  بر این  دیدگاه ، تعدد  شرکاء  جزء  ارکان  موضوعی  شرکت  به  شمار  نمی آید.  از این رو ، برای  تشکیل  یک شرکت تجاری  نیازی  به  وجود  بیش از یک نفر نیست. نظریه نظام ، از توافق چند نفر برای تشکیل یک شرکت سخن نمی گوید بلکه از اعلان اراده  حداقل  یک  نفر برای تشکیل یک سازمان تجاری  به  عنوان  یک شرکت ، سخن  می راند.  به عبارت دیگر ، نظریه  نظام  نقطه مقابل نظریه  قراردادی بودن شرکت می باشد  که  به تازگی  جایگاه خود را در حقوق ایران به دست آورده است. لایحه جدید تجارت ، برخلاف  قانون  تجارت  فعلی ، مبنای تشکیل تمام  انواع  شرکت های  تجاری را قرارداد طرفینی نمی داند . این لایحه علیرغم ماده 94 قانون تجارت  که  برای شرکت با مسئولیت محدود  وجود حداقل 2 شریک را لازم شمرده ، در مواد 479 و 480 خود ، تشکیل اینگونه شرکت را با  مالکیت تک نفره مجاز دانسته است.  بنابراین ، علت جواز تشکیل شرکت تک نفره در ساختار نوین حقوق تجارت کشورمان ، پذیرش نظریه نظام توسط لایحه جدید تجارت است.

در مقام مقایسه شرکت تجاری  با  شرکت  مدنی ، می توان  گفت که روز به روز  بنیادهای  حقوقی این دو از یکدیگر فاصله می گیرند.  زمانی هر دوی آنها دارای  ماهیت قراردادی  بودند  اما اکنون سازمانی  بودن  شرکت  تجاری از وجوه  افتراق آن با شرکت مدنی است.

شرکت های تک نفره با هدف سهولت پرداخت مالیات ، سازمان دهی اموال شخصی ،  ایمن سازی اموال شخص از بار تعهدات و دیون شرکت ، ایجاد شخصیت حقوقی برای برند تجاری شرکت ، و در نهایت تسهیل امور بازرگانی بوجود می آیند. نویسندگان لایحه جدید تجارت  با رویکردی  نوین ، تشکیل این نوع شرکت ها را فقط در قالب شرکت با مسئولیت محدود جائز دانسته و در دیگر انواع شرکت اشخاص ،  مفهوم  قراردادی بودن آن را پذیرفته اند. حتی در شرکت سهامی ، خرید و فروش سهام ویا پذیره نویسی را  نوعی امضاء و پذیرش  قراردادی  تلقی کرده اند که مؤسسین شرکت آن را به عنوان اساسنامه منعقد ساخته اند.

امید است قوانین تجاری کشورمان مانند قوانین تجاری سایر کشورها از سرعت مناسبی برای به روز شدن با نیاز های بازرگانی برخوردار شوند و در این راستا نیز حقوقدانان ایرانی گام های قابل توجهی بردارند.


پایان متن.


برای دانلود فایل پی دی اف مقاله از روزنامه جهان اقتصاد اینجا کلیک کنید(به صفحه 3 مراجعه کنید)

برای دانلود فایل پی دی اف مقاله از مرکز دانلود مدرسه وکالت و تجارت اینجا کلیک کنید


-----------------------------------------

لینک مطلب در مدرسه وکالت و تجارت:

www.rkz.ir/post/3470

-----------------------------------------

مطالب مرتبط:

معرفی رشته کارشناسی ارشد حقوق شرکت های تجاری در رادیو قانون


مسئولیت کیفری مدیران شرکت های تجاری- روزنامه حمایت

قراردادهای زنده :سخنی پیرامون تعادل معاوضی / قراردادی

بررسی دیدگاه دکتر کورش کاویانی پیرامون حقوق شرکت های تجاری

آثار حقوقی روح اله خلجی

دانلود فایل پی دی اف قانون تجارت

دانلود فایل بی دی اف لایحه تجارت




طبقه بندی: قانون، حقوق تجارت، حقوق شرکتهای تجاری، حقوق تطبیقی، مجلات و روزنامه های حقوقی، پایگاه مقالات حقوقی، خدمات اقتصادی،بازرگانی و تجاری، مرکز دانلود رایگان،
برچسب ها: مقالات حقوق تجارت، تجارت، نقد و بررسی لایحه تجارت، نظریه نظام، مقالات روح الله خلجی، دانلود مقالات حقوقی، بررسی شرکت های با مسئولیت محدود،
[ دوشنبه 16 دی 1392 ] [ 02:28 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique