حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون


بر خلاف تصور سنتی موجود، حقوق تجارت از ریشه و پایبست با حقوق مدنی تفاوت دارد. افتراق این دو شاخه از دانش حقوق، یک تفاوت ساختاری و ماهیتی است. یکی از این  موارد افتراق، وجود ضمانت اجراهای کیفری در حقوق تجارت است. در حقوق مدنی، ضمانت اجراها صرفا  اموری مانند عدم نفوذ، بطلان و انحلال قراردادها هستند. همچنین در باب مسئولیت مدنی، ضمانت اجراها بر مبنای جبران خسارت واقعی تنظیم شده اند. اما در مقابل، حقوق تجارت  پیوند ناگسستنی با حقوق کیفری دارد.  از این رو  قانون تجارت، در نتیجه نقض تعهدات قراردادی و غیرقراردادی، مسئولیت کیفری را  متوجه شخص حقیقی یا حقوقی کرده است؛ و هرجا که بطور مطلق از کلمه مسئولیت سخن به میان آورده ، هر دو مسئولیت مدنی و کیفری را قصد داشته است مگر اینکه قرینه دیگری بر خلاف آن وجود داشته باشد.

از جمله مواردی که قانون تجارت به مسئولیت کیفری اشاره داشته ماده 17 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 است. در ذیل این ماده مقرر شده: « قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت‌های سمت خود عهده دار آن گردیده‌اند». به دلائل زیر واژه مسئولیت در این ماده، شامل هر دو نوع مدنی و کیفری می شود: 1- این واژه بطور مطلق استعمال شده و هیچ قرینه دیگری مبنی بر انصراف آن به مسئولیت مدنی وجود ندارد. 2- از آنجا که قانون تجارت در بسیاری از موارد مسئولیت جزائی را پذیرفته ، پذیرش مسئولیت کیفری در این ماده نیز بر خلاف روح  قانون تجارت نیست. 3-  فرایند گردش سرمایه و لزوم ایجاد ضمانت اجراهایی با قدرت بازدارندگی بسیار، باعث می شود تا قانونگذار مسئولیت کیفری را برای مدیران و بازرسان شرکت به رسمیت بشناسد. 4- اگر مدیران شرکت ها را فاقد مسئولیت کیفری بدانیم، این فقدان به حوزه مسئولیت اشخاص حقوقی تجاری نیز سرایت می کند حال آنکه در سایر نظام های حقوقی، بطور کلی  شخص حقوقی را در صورت ارتکاب جرم مسئول کیفری دانسته‌اند، مانند حقوق انگلستان که حتی شخص حقوقی را در صورت ارتکاب قتل، شایسته تحمل مجازات این جرم می‌داند. نظام حقوقی ایران، هرچند دیرتر از سایر سیستم های حقوقی، این نوع مسئولیت را برای اشخاص حقوقی به رسمیت شناخت اما از سال 1388 با تصویب قانون جرائم رایانه ای (مواد 19 و 20 ) ، برای اشخاص حقوقی  و در سال 1392 با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی برای اشخاص حقوقی دولتی نیز شناخت مسئولیت کیفری را روا  شمرد. تبصره  ذیل ماده 20 این قانون بیان می دارد : « مجازات موضوع این ماده ، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند ، اعمال نمی شود». بر اساس مفهوم مخالف این تبصره ، در مواردی که اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در مقام اِعمال تصدی هستند و مرتکب جرم می شوند مسئول کیفری شناخته خواهند شد.  مبنی بر مفهوم و منطوق مواد یاد شده ، باید مسئولیت مدیران شرکت‌های تجاری  را دربرگیرنده نوع کیفری هم دانست تا این نوع مسئولیت به شخصیت حقوقی شرکت نیز سرایت کند. 5 – ماده 110 لایحه اصلاحی قانون تجارت، به مسئولیت جزائی نماینده شرکتی که عضو هیئت مدیره است تصریح می کند. این امر نشان از آن دارد که اعضای هیئت مدیره که همان مدیران شرکت هستند بطور کلی می توانند واجد مسئولیت کیفری باشند.

در حقوق کنونی ایران ، هنوز پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ، توسط محاکم قضائی به یک رویه منسجم تبدیل نگردیده است. به دیگر سخن ، دادگاهها در مقام اعمال مجازات اشخاص حقوقی ، نمایندگان آنها را بیشتر مورد توجه قرار می دهند. هنگام تقدیم دادخواست یا شکوائیه علیه یک شرکت تجاری ، هرگز نمی توان شخصیت حقوقی شرکت را به تنهایی ، طرف دعوا قرار داد . بلکه باید نام نمایندگان آنها را نیز به عنوان مدعی علیه یا مشتکی عنه ذکر نمود. این امر به دلیل آن است که شخصیت حقوقی مسئول شناخته می شود ولی کسی که باید مجازات گردد ، همان نماینده وی می باشد که یک شخص حقیقی است.  اما آیا می توان در حقوق ایران همانند انگلستان ، شخص حقوقی را بدون در نظر گرفتن نمایندگان قانونی اش ، به کیفر رساند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت : در برخی موارد ناگزیر هستیم شخصیت حقوقی را به تنهائی مسئول کیفری بدانیم. برای مثال ، درمورد اشخاص حقوقی نامشروع که گروههای مافیایی مانند القاعده یا شرکت های غیرقانونی مانند شرکت های هرمی ، از مصادیق بارز آنها می باشند ، چاره ای جز آن نیست که فقط شخص حقوقی را بدون در نظر گرفتن شخص حقیقی مرتکب جرم ، مسئول بدانیم و مجازات را بر مجموعه افراد تشکیل دهنده این شخصیت حقوقی اعمال کنیم.

در حالت کلی، چگونگی اعمال مجازاتها درمورد اشخاص حقوقی همانند اعمال کیفر در خصوص اشخاص حقیقی است ؛ چراکه به تصریح ماده 588  قانون تجارت ، شخص حقوقی از همان تکالیفی برخوردار است که شخص حقیقی می تواند دارا باشد. مسئولیت مدنی و کیفری نیز از جمله تکالیف است. مجازات های مالی یا کیفر هایی که در راستای کاهش امتیازات اجتماعی و سیاسی اعمال می شوند از زمره کیفرهایی هستند که بر هر دو شخص حقیقی و حقوقی قابل اعمال می باشند.  اما برخی از مجازاتها به نسبت ماهیت شخصیت حقوقی تغییر می کنند. مانند مجازات اعدام که همان کیفر سالب حیات است ، در مورد اشخاص حقوقی به مجازات انحلال قضائی و صدور حکم ورشکستگی از سوی دادگاه تبدیل می شود.

از آنچه گذشت می‌توان مسئولیت کیفری را بهترین راه ضمانت انجام تکالیف مدیران شرکت های تجاری به شمار آورد. این نوع مسئولیت از چهارچوب های حقوق تجارت است که آن را از بنیان، با حقوق مدنی متمایز می سازد. از طرفی  گسترش فعالیت تجاری اشخاص حقوقی ضرورت وجود چنین مسئولیتی را برای این اشخاص و نمایندگان آنها بطور همزمان، نمایان می‌سازد. امید است با گسترش تئوری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در سیستم قضائی کشورمان ، شاهد پیشرفت هایی در به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری و چگونگی اعمال مجازات بر اشخاص حقوقی باشیم.

------------------------------------------------------

لینک مطلب در مدرسه وکالت و تجارت:


www.rkz.ir/post/3535

------------------------------------------------------



سایر مقالات خلجی در رابطه با لایحه جدید تجارت و قانون فعلی تجارت:


تفاوت زمان انعقاد قرارداد ارفاقی در لایحه جدید و قانون فعلی تجارت - خبرگزاری میزان


اما و اگرهای فرایند تصویب لایحه تجارت - خبرگزاری باشگاه خبرنگاران صدا و سیما

تقابل فقه و حقوق مدرن درخصوص مفهوم شرکت - روزنامه حمایت

مسئولیت کیفری مدیران شرکت های تجاری- روزنامه حمایت

مفهوم و نقش اقتصادی سهم در شرکت های سهامی- روزنامه جهان اقتصاد

ضرورت حذف مقررات راجع به برات از لایحه جدید قانون تجارت- روزنامه حمایت

جایگاه « نظریه نظام » در لایحه جدید تجارت - روزنامه جهان اقتصاد

رعایت قاعـده عقلی " السابقون السابقون "
در تقسیم سود سهام مؤسسین شرکت تجاری - روزنامه اعتدال

مبنای ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت - روزنامه جهان اقتصاد


مطالب مرتبط:

معرفی رشته کارشناسی ارشد حقوق شرکت های تجاری در رادیو قانون

بررسی دیدگاه دکتر کورش کاویانی پیرامون حقوق شرکت های تجاری

قراردادهای زنده :سخنی پیرامون تعادل معاوضی / قراردادی

LSATآزمون ال ست

اصلاحیه جدید قانون مجازات اسلامی 92

صفحه شخصی روح الله خلجـی





طبقه بندی: قانون، دکترین حقوقی و فتاوای فقهی، حقوق تجارت، حقوق شرکتهای تجاری، حقوق جزای تجاری، حقوق مدنی، حقوق تطبیقی، حقوق جزا و جرم شناسی، کیفرشناسی، دپـارتــمــان فــقـه و اصــول، درسها و دانستنی های حقوقی، درسها و دانستنی های تجاری، مجلات و روزنامه های حقوقی، پایگاه مقالات حقوقی، خدمات اقتصادی،بازرگانی و تجاری، نهادهای تجاری، وکالت نیوز، مرکز دانلود رایگان،
برچسب ها: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مسئولیت کیفری شرکت های تجاری، مسئولیت اشخاص حقوقی تجاری، حقوق جزای تجاری، اشخاص حقوقی نامشروع، تفاوت حقوق تجارت با حقوق مدنی، گروه القاعده+شرکت های هرمی،
[ چهارشنبه 2 بهمن 1392 ] [ 12:23 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique