حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون



ركورد دولت‌های نهم و دهم در فساد اقتصادی






به گزارش وکالت نیوز ،متاسفانه ما شاهد انفجار اطلاعاتی هستیم كه به دنبال آن نارسایی‌های سیاسی در حوزه نظارت، كنترل و تصمیم‌گیری در هشت سال گذشته را نشان می‌دهد كه این نارسایی‌ها در نهایت خود را به مظاهری مثل اختلاس یا مفاسد اقتصادی با رقم‌های غیر قابل تصور نشان می‌دهد.

از آنجایی‌كه كنترل، هدایت، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری درباره این موضوع بر عهده دولت است همگی انگشت اشاره‌شان را به سمت دولت می‌گیرند. البته از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی هم طبق قانون اساسی نقش برجسته‌یی در حوزه نظارتی دارد و مجلس شورای اسلامی هم باید بر منابع و امكانات دولت نظارت لازم را داشته باشد.

دولت‌ها درباره لوایح بودجه كه وقایع اقتصادی آینده كشور را رقم می‌زند تنها به مجلس پیشنهاد می‌دهند اما این مجلس است كه این پیشنهادات را به قانون تبدیل كرده و نحوه هزینه كرد دستگاه‌های دولتی را روشن می‌كند. در نتیجه درباره ضعف‌های كنترل و نظارتی تنها دولت نیست كه مقصر است بلكه هر سه قوه در این مورد وظیفه دارند.

 نظام پولی و مالی كشور، نحوه اعطای تسهیلات بانكی و ارزی همگی باید مورد نظارت قرار بگیرند چراكه همگی این موارد به اموال عمومی باز می‌گردد و قادر است ثروتمندهای نوظهوری در كشور ایجاد كند. یكی دیگر از دلایل به وجود آمدن مفاسد اقتصادی در كشور وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است.

پس از انقلاب دولت‌های مختلفی با تابلوها، شعارها و سلایق مختلف روی كار آمدند اما كاركرد همگی آنها در حوزه اقتصادی تقریبا مشابه بوده و در همگی آنها وابستگی به نفت كاملا مشهود بوده است. البته ركورد‌شكنی در این مورد به دولت‌های نهم و دهم باز می‌گردد. متاسفانه دولت‌ها همگی دخل و خرج‌شان را با درآمدهای نفتی انجام می‌دهند و این در حالی است كه در كشورهای توسعه یافته 98 درصد درآمدهای دولت از مالیات است.

البته این موضوع به معنای فشار مالیاتی به مردم نیست بلكه دولت‌ها در كشورهای توسعه یافته همچون بخش خصوصی فعالیت اقتصادی برایشان مهم است. عدم وابستگی به تولید ملی در دولت‌ها باعث شده است كه نوعی خودكامگی در رفتارها و سیاست‌هایشان وجود داشته باشد. به عنوان مثال 10سال پیش رقم یك فساد اقتصادی نزدیك به چند ده میلیارد تومان بود اما با درآمدهای افسانه‌یی 800 میلیاردی دولت رقم فسادهای اقتصادی هم جهش پیدا كرد و به فساد اقتصادی سه هزار میلیارد تومانی رسیدیم.

هرچند كه هنوز ارقام ناگفته دیگری هم از این‌گونه فسادها وجود دارد اما ركوردشكنی در این مورد به دولت‌های نهم و دهم باز می‌گردد. نظام جمهوری اسلامی سرمایه‌یی به نام «مردم» دارد كه باید از هر‌گونه فرصتی كه موجبات بی‌اعتمادی مردم را فراهم می‌كند جلوگیری كند. مردم باید نسبت به توانمندی و كارآمدی دولت‌ها اعتماد كافی داشته باشند و نظام باید در جهت بازسازی اعتماد مردم نیز اقدام بكند.

این روزها نیز متاسفانه مسابقه‌یی از سوی افراطیون صورت گرفته است كه پیرو آن افراطیون برای دادن برخی اطلاعات درباره مفاسد اقتصادی كه برخوردی هم برای مقابله با آنها صورت نمی‌گیرد با یكدیگر رقابت می‌كنند. مردم نیز با رسیدن این اطلاعات به آنها دچار بهت و شوك و در نتیجه نسبت به دولت نیز بی‌اعتماد می‌شوند.

البته این موضوع به معنای عدم برخورد با مفسدان اقتصادی نیست بلكه باید با خاطیان این موضوع پس از تشخیص جرم‌شان برخوردهای محكمی با آنها صورت بگیرد اما نحوه اطلاع‌رسانی به مردم باید درست باشد. در نتیجه باید تاكید كرد كه هر سه قوه درباره كنترل مفاسد اقتصادی نقش دارند.

به عنوان مثال در مجلس هفتم رییس منتخب برای دیوان محاسبات فردی بود كه خود متهم به فساد اقتصادی بود كه بعدها هم معاون رییس‌جمهور شد. متاسفانه به صورت كلی در دولت‌های نهم و دهم شاهد بودیم كه در مسوولیت‌ها افراد دچار ضعف‌های مدیریتی فراوانی بودند یا اینكه سلامت‌های اقتصادی لازم را نداشتند كه بتوانند در این پست‌ها قرار بگیرند و در نتیجه موجب بروز فساد در رده‌های پایینی می‌شود.

البته كه در این سال‌ها تحریم‌ها نیز در به وجود آمدن مفاسد اقتصادی نقش داشته‌اند اما سیاست‌ها و تصمیم‌های نادرست و عدم انتخاب مدیران شایسته باعث شد كه در نهایت منافع باندی و جناحی به منافع ملی ارجحیت پیدا كرده و شاهد افت محسوس در كارآمدی مدیران باشیم. باید در انتخاب مدیران دقت‌های لازم صورت بگیرد تا در آینده از تكرار چنین مشكلاتی جلوگیری شود وگرنه دولت یازدهم نیز به دام چنین مشكلاتی می‌افتد.

محمد خوش چهره؛ نماینده اسبق مجلس و استاد دانشگاه

منبع: اعتماد،انتخاب



طبقه بندی: حقوق کیفری اقتصادی، حقوق اداری، حقوق جزا و جرم شناسی، سیاست و حقوق، وکالت نیوز، اخبار سیاسی،
برچسب ها: نقد عملکرد دولت نهم و دهم، فساد اقتصادی، فساد اداری، رکورد فساد، فساد مالی دولت، نهادهای نظارتی، ضعف‌های مدیریتی،
[ دوشنبه 7 بهمن 1392 ] [ 04:53 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique