حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون

لایحه تجارت  نماد تعارض فقه و حقوق مدرن است. از آنجا که فرایند تصویب این لایحه نزدیک به 10 سال به طول انجامیده می توان تقابل مبانی فقهی و حقوقی را پیرامون تجارت و کسب و کار مشاهده نمود. این لایحه در ابتدا از سوی حقوقدانان تنظیم شد اما با ورود به مجلس ، روند نگارش آن دوباره آغاز گشت بطوریکه باید از دو لایحه سخن گفت: لایحه ای که بر مبنای دکترین حقوقی و ضوابط تجاری مدرن به نگارش درآمد و لایحه ای که بر اساس مصلحت اندیشی نمایندگان و کارشناسان حقوقی مجلس تنظیم شد. آنچه جلب توجه می کند اینست که هرچند مجلس درصدد تأمین نظرات شورای نگهبان بوده اما لایحه تنظیمی از سوی آن هنوز مورد تأیید شورای نگهبان واقع نشده است. در این میان ، گمانه زنی ها پیرامون عدم موافقت شورای نگهبان بسیار زیاد است ولی با نگاهی دقیق و حقوقی ، می توان علل عدم تأیید شورای نگهبان را در موارد زیر بیان نمود:

1-   ایراد شکلی اعضای محترم شورای نگهبان مبنی بر عدم لزوم تصویب لایحه تجارت بر اساس اصل 85 قانون اساسی ، برخواسته از نارضایتی این شورا از تصویب نهائی لایحه است. حتی اگر این لایحه نیز به صحن علنی مجلس برود توافقی میان مجلس و شورای نگهبان حاصل نخواهد شد و سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام به این اختلاف پایان خواهد داد.

2-   از آنجا که قانون تجارت تنها قانونی است که بعد از انقلاب توسط شورای نگهبان نقد و بررسی نگردید و به عبارت دیگر این قانون با قواعد فقهی شیعه تطبیق داده نشد ، لایحه تجارت نیز که در اتخاذ مبانی حقوق غربی بویژه سیستم کامن لا از قانون تجارت فعلی گوی سبقت را گرفته است ، پیش بینی می شود ، این لایحه نیز مورد تأیید شورای نگهبان واقع نگردد. به دیگر سخن ، شورای نگهبان با مفاد این لایحه اختلاف مبنائی دارد نه اختلاف موردی و شکلی.

3-   اختلاف مبنائی شورای نگهبان با لایحه تجارت را می توان ناشی از آن دانست که فقه امامیه بطور موردی و جزئی پاسخگوی مسائل جدید تجاری مانند تأسیس شرکتهای تک شریکی (مواد 479 و 480 لایحه تجارت) نیست. این اختلاف به دیدگاه قراردادی فقه شیعه و دیدگاه سازمانی حقوق مدرن نسبت به شرکت های تجاری برمی گردد. اختلافاتی از این قبیل را می توان بر اساس قواعد عام فقهی مرتفع نمود، قواعدی همچون « اوفو بالعهود ».

4-   دیدگاه شورای نگهبان نسبت به حقوق تجارت ، یک دیدگاه درون مرزی است حال آنکه قوانین تجاری در سراسر دنیا  درحال یکسان سازی می باشند. لایحه تجارت تقدیمی از سوی دولت بیشتر با رویکرد برون مرزی تنظیم شده بود. لایحه تجارت فعلی نیز رگه هایی از این نگرش را در خود گنجانده است (مانند مواد 1153 و 1154 و 836 الی 866 ).

راهکار حل این تعارضات ، توجه به نیاز جامعه تجاری است نه تأکید بر اعمال حاکمیت نسبت به قوانین تجاری. رفتار نهادهای قانونگذاری در قبال مقررات تجاری باید بر محور تصدی گری دولت ها و نیاز بخش خصوصی باشد. از سوی دیگر فرایند تصویب قوانین نباید بی انتها و بدون مهلت زمانی فرض شود. طولانی شدن روند تصویب نهائی لایحه مذکور نشان از بی اهمیتی دکترین حقوقی در کشورمان دارد. امید است تقویت رابطه نهادهای قانونگذاری با دکترین حقوقی بتواند سرانجام خوشی را برای لایحه تجارت رقم بزند.






نمودار فرایند تصویب لایحه تجارت از زمان تقدیم آن از سوی دولت به مجلس تا هم اکنون


فرایند تصویب لایحه تجارت

توضیح: پیکان قرمز ضلع مربوط به شورای نگهبان نشان دهنده تمایل بیشتر این نهاد به ارجاع لایحه به مجمع می باشد.


لینک مطلب در مدرسه وکالت و تجارت:


www.rkz.ir/post/3576

------------------
دانلود فایل روزنامه از مرکز دانلود رایگان
------------------



مطالب مرتبط:

تفاوت زمان انعقاد قرارداد ارفاقی در لایحه جدید و قانون فعلی تجارت - خبرگزاری میزان

اما و اگرهای فرایند تصویب لایحه تجارت - خبرگزاری باشگاه خبرنگاران صدا و سیما

تقابل فقه و حقوق مدرن درخصوص مفهوم شرکت - روزنامه حمایت

مسئولیت کیفری مدیران شرکت های تجاری- روزنامه حمایت

مفهوم و نقش اقتصادی سهم در شرکت های سهامی- روزنامه جهان اقتصاد

ضرورت حذف مقررات راجع به برات از لایحه جدید قانون تجارت- روزنامه حمایت

جایگاه « نظریه نظام » در لایحه جدید تجارت - روزنامه جهان اقتصاد

رعایت قاعـده عقلی " السابقون السابقون "
در تقسیم سود سهام مؤسسین شرکت تجاری - روزنامه اعتدال


بررسی دیدگاه دکتر کورش کاویانی پیرامون شرکت های تجاری

قراردادهای زنده :سخنی پیرامون تعادل معاوضی / قراردادی


کارکردهای پنهان شعبات اجرای احکام کیفری و مدنی

شراب تنها مال مثلی است که در صورت تلف شدن باید قیمت آن پرداخت شود


به سمت تجارت...

بیع عربون و وجه التزام در معاملات ملکی

ضرورت حذف مقررات راجع به برات از لایحه جدید تجارت


حکومت ماده 45 قانون جدید حمایت خانواده بر ماده 1170 قانون مدنی

تجارت و عدالت از مقدمات برپائی نماز هستند

IRJABS.COM(ISC):  A Legal Analysis of the Supervision of the Supreme Court on the President in Iranian Political System





طبقه بندی: قانون، حقوق تجارت، حقوق شرکتهای تجاری، مجلات و روزنامه های حقوقی، یادداشتهای حقوقی، مرکز دانلود رایگان،
برچسب ها: نقد لایحه تجارت، روند تصویب لایحه تجارت، ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت، اشکالات فقهی لایحه تجارت، سرانجام لایحه تجارت، تعارض فقه و حقوق مدرن، مقالات حقوقی،
[ پنجشنبه 24 بهمن 1392 ] [ 11:00 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique