حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون

از منظر حقوقی ، سهم در شرکت های سهامی بیانگر محدوده تعهدات شریک سهامی و معرِّف واحدی از سرمایه شرکت  است که میزان آن در اساسنامه تعیین می شود. اما نباید سهم را صرفا از بُعد حقوقی نگریست ؛ چراکه برای شناختن سهم نمی توان از قانون کمک گرفت . وانگهی قبل از آنکه قانونگذار احکام و مقررات راجع به سهم را بیان کند ، سهم در بازار وجود داشته و بین مردم خرید و فروش می شده است.

به دیگر سخن ، ماهیت سهم را باید در علم اقتصاد جستجو کرد. فلسفه اقتصادی پیدایش سهم مبتنی بر مازاد عرضه و مازاد تقاضا می باشد. بطور کلی ، هر شرکت تجاری ، بدلیل وجود مازاد تقاضای شریک بوجود می آید؛ بدین صورت که شریک متقاضی تأسیس نهاد تجاری، وقتی با کمبود منابع مالی مواجه می شود و از طرفی تقاضای وی برای ورود به عرصه تجارت بیش از سرمایه اش می باشد ،  در این حالت  به شریک خواهی روی می آورد. از منظر اقتصادی وقتی شرکاء به یکدیگر بپیوندند و  مشکل مازاد تقاضای همدیگر  را حل کنند یک شرکت تجاری تأسیس می شود.

مازاد عرضه منابع مالی و بطور کلی نهاد های اولیه تولید از یک سو و از سوی دیگر مازاد تقاضای این منابع سبب شکل گیری سهم خواهی و توزیع درآمد و منافع ناشی از فعالیت های اقتصادی و  تجاری می گردد. بنابراین ، سهم یک واقعیت اقتصادی دارد که این واقعیت نتیجه سهم خواهی هر شریک و توزیع درآمد حاصل از تجمیع سهام شرکاء می باشد.

همین مسأله ، وجه افتراق سهم در شرکت های سهامی با سهم الشرکه در شرکت های اشخاص مانند شرکت تضامنی است. در شرکت های اشخاص ، شرکاء به سهم یکدیگر احتیاج ندارند بلکه به اعتبار و شخصیت همدیگر نیازمند هستند. از این رو ، در این شرکت ها ورود و خروج شریک ، به سختی صورت می گیرد و انتقال سهم الشرکه باید به توافق همه شرکاء باشد. سهم الشرکه ، در بازار خرید و فروش نمی شود و ارزش بازاری ندارد. شرکت های اشخاص فقط با تولیدات و فعالیت ها و خدمات خود می توانند در بازار حضور داشته باشند اما در نقطه مقابل آنها ، شرکت های سرمایه هستند که نه تنها با فعالیت و خدمت خود در بازار کسب و کار حضور دارند بلکه خود سهم اینگونه شرکت ها نیز در بازار اوراق بهادار به عنوان یک مال ، قیمت گذاری و خرید و فروش می شود. بنابراین ، سهم برخلاف سهم الشرکه ، از یک ارزش اقتصادی برخوردار است که بطور مستقیم بر رونق بازار کسب و کار تأثیر می گذارد. به همین دلیل به راحتی مورد معامله قرار می گیرد و در بسیاری از موارد  ارزشی بیش از ارزش اسمی خود ، به دست می آورد.

شرکت های سهامی به دو صورت تولید ثروت و پول می کنند. اول ، از طریق فعالیت موضوع اساسنامه خود ؛ دوم ، از طریق خرید و فروش سهام شرکت. به دیگر سخن ، حتی اگر سهام اینگونه شرکت ها در بازار بورس و اوراق بهادار مورد معامله قرار نگیرد باز هم معاملاتی از این قبیل در چرخه تولید پول بصورت واقعی و قانونی قرار خواهد گرفت.

این دو شکل از فرایند تولید ثروت توسط شرکت های سهامی کاملا به یکدیگر پیوند خورده اند. حالتی را فرض کنید که یک شرکت سهامی وارد بازار بورس و اوراق بهادار شده و میزان سهام مبادله شده خود را به حد بالایی رسانده است. در این فرض ، مشتریان این بازار به خرید سهام این شرکت روی می آورند. خرید هرچه بیشتر سهم منجر به افزایش ارزش واقعی آن می شود و در نتیجه ، سرمایه شرکت به شکل واقعی افزایش پیدا می کند. در پی این افزایش ، مدیران شرکت تصمیم می گیرند تا فعالیت موضوع اساسنامه شرکت را گسترش دهند و در بازار کسب و کار بیش از پیش نقش ایفاء کنند. این فرایند همان چرخه تولید پول بصورت واقعی است. در این بازار است که پشتوانه پول ، کار و تولید می باشد نه طلا و ذخائر بانکی.

بر همین اساس ، صنایع بزرگ و مادر در قالب شرکت های سهامی به فعالیت های تولیدی و اقتصادی می پردازند، زیرا فقط شرکت های سرمایه قابلیت تولید پول و افزایش سرمایه شرکت از طریق مبادله سهام خود را دارند. در واقع ، بُعد اقتصادی و بازاری سهم باعث شده است تا فعالیت ها و سرمایه گذاری های بزرگ و حتی متوسط  اقتصادی  در حد توان شرکت های اشخاص نگنجد.

بطور خلاصه در مورد تأثیر فعالیت شرکت های سرمایه و مبادله سهام اینگونه شرکت ها می توان گفت ، هرچه یک شرکت سهامی فعالیت بیشتری در بازار کسب و کار  داشته باشد ، ارزش واقعی سهام آن افزایش پیدا می کند و هرچه ارزش واقعی سهام افزایش یابد مبادله آن نیز در بازار بورس بیشتر می شود و در پی افزایش اینگونه مبادلات ، ارزش واقعی سهم نیز بالا می روند و متعاقب این رویداد ، به سرمایه شرکت اضافه می گردد و همانطور که گفته شد افزایش سرمایه منجر به توسعه و گسترش فعالیت شرکت و رونق  بازار کسب و کار می شود.



لینک ارجاع به منبع:


www.rkz.ir/post/3612

------------------
دانلود فایل روزنامه از مرکز دانلود رایگان
------------------




مطالب مرتبط:

مبنای ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت

نمودار روند تصویب لایحه تجارت


بررسی دیدگاه دکتر کورش کاویانی پیرامون شرکت های تجاری

قراردادهای زنده :سخنی پیرامون تعادل معاوضی / قراردادی


کارکردهای پنهان شعبات اجرای احکام کیفری و مدنی

شراب تنها مال مثلی است که در صورت تلف شدن باید قیمت آن پرداخت شود


به سمت تجارت...

بیع عربون و وجه التزام در معاملات ملکی

ضرورت حذف مقررات راجع به برات از لایحه جدید تجارت


حکومت ماده 45 قانون جدید حمایت خانواده بر ماده 1170 قانون مدنی

تجارت و عدالت از مقدمات برپائی نماز هستند

IRJABS.COM(ISC):  A Legal Analysis of the Supervision of the Supreme Court on the President in Iranian Political System





طبقه بندی: حقوق تجارت، حقوق شرکتهای تجاری، بازار فرابورس و بورس کالا و اوراق، بازار کسب و کار، حقوق اقتصادی، فلسفه حقوق، درسها و دانستنی های تجاری، پایگاه مقالات حقوقی،
برچسب ها: شرکت سهامی، نظام اقتصادی شرکت های سهامی، سهام شرکت های سهامی، اقتصاد و تجارت، بازار بورس و اوراق بهادار، پشتوانه پول، چرخه تولید پول،
[ چهارشنبه 30 بهمن 1392 ] [ 11:50 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

دوره های درسی
مطالب مهم
آزمون های حقوقی
موضوعات