حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون
روزنامه


مصوبه تعیین ضریب حقوق
برای سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد







به گزارش وکالت نیوز به نقل از ایسنا ، تصویب‌نامه در خصوص تعیین ضریب حقوق برای سال ۱۳۹۳ با انتشار در روزنامه رسمی برای اجرا ابلاغ شد.

متن این مصوبه به شرح زیر در روزنامه رسمی منتشر شده است:

تصویب‌نامه در خصوص تعیین ضریب حقوق برای سال ۱۳۹۳

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ تصویب کرد:

۱. ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات برای سال ۱۳۹۳ به میزان هفده هزار و یکصد و نود (۱۷۱۹۰) ریال تعیین می‌شود.

۲. ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال ۱۳۹۳ به میزان یکهزار و دویست و هفت (۱۲۰۷) ریال تعیین می‌شود.

۳. ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۹۳ به میزان یکهزار و دویست و هفت (۱۲۰۷) ریال تعیین می‌شود.

۴. ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال ۱۳۹۳ به میزان هزار و دویست و هفت (۱۲۰۷) ریال تعیین می‌شود.

۵. حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۳ به میزان بیست درصد نسبت به سال ۱۳۹۲ افزایش می‌یابد.

۶. سقف افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌های دولتی، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی که قانون مدیریت خدمات کشوری را اجراء ننموده‌اند، در سال ۱۳۹۳ بیست درصد تعیین می‌شود.

۷. حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده مذکور به استثنای مشمولان بند (۹) این تصویب‌نامه در سال ۱۳۹۳ به میزان شش میلیون (۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

۸. حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان شش میلیون (۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود.

۹. حداقل حقوق کارمندان مشمول بند (۳) این تصویب‌نامه در سال ۱۳۹۳ با احتساب فوق‌العاده ویژه و فوق‌العاده جذب به میزان شش میلیون (۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می‌شود.

۱۰. پرداخت فوق‌العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه با رعایت بند (ز) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است. تشخیص کارکنانی که به اقتضای شغلی مطابق با بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه کار بیشتری دریافت می‌نمایند با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور اسحاق جهانگیری




طبقه بندی: گزارش،حوادث و اخبار حقوقی، وکالت نیوز، حقوق اداری، قانون،
برچسب ها: وکالت نیوز، تعیین حقوق، مصوبه تعیین حقوق، حقوق و دستمزد، حقوق اداری، مصوبه روزنامه رسمی، حقوق اعضای هیئت علمی،
[ پنجشنبه 22 اسفند 1392 ] [ 12:14 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique