FRGTWJTمدرسه وکالت و تجارت |نفت و اقتصاد|School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه




 در ارتباط با استنکاف شوهر از پرداخت نفقه گفته شد که ممکن است عدم پرداخت نفقه زن از سوی شوهر، ناشی از عدم توان وی برای پرداخت نفقه باشد که این امر در دو حالت قابل بررسی است؛ نخست اینکه قبل از عقد نکاح، مرد فقیر و ناتوان از پرداخت نفقه دیگران بوده، مثل اینکه بیمار یا بیکار بوده باشد که این مورد مورد بررسی قرار گرفت. 
 "عباس اسدی"وكیل دادگستری طی این یادداشت به بررسی مورد دوم پرداخته است. در این حالت شوهر قبلاً ملائت داشته، اما پس از عقد نکاح، وی قدرت پرداخت نفقه زن را از دست داده است.  ناتوانی مرد از پرداخت نفقه، پس از ازدواج مورد دوم حالتی است که مرد هنگام ازدواج، از ملائت کافی برخودار بوده اما پس از عقد به دلائلی، توانگری خود را از دست داده است و به علت‌هایی مانند در حبس بودن، بیماری و بی‌کاری، نمیتواند نفقه همسر دائمی خود را که تمکین می‌نماید، تأمین کند. ازقسمت پایانی ماده ۱۱۲۹ قانون اساسی به خوبی می‌توان استنباط کرد که در صورت عجز شوهر از دادن نفقه، زن می‌تواند برای دریافت اذن طلاق به دادگاه مراجعه نماید و دادرس ، شوهر را مجبور به دادن طلاق زن می‌کند و اگر وی از این امر امتناع نمود، به اذن دادگاه طلاق داده می‌شود.  درمورد شرط ضمن عقد که در شق اول بیان شد و به تجویز ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، طرفین می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد ازدواج نباشد را ضمن عقد لازم، بنمایند در این حالت نیز می‌تواند مصداق داشته باشد. بنابراین، از تکرار آن پرهیز می‌شود.  راجع به این بند هم بحث فسخ نکاح قابل طرح خواهد بود. یعنی، در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که اگر زوج بعد از عقد نکاح، توان پرداخت نفقه را از دست بدهد، آیا زن دائم وی می‌تواند به این دلیل به حاکم رجوع کند و عقد نکاح را فسخ نماید؟ (به جای طلاق، فسخ نکاح را مطالبه کند.)  در پاسخ به این سوال، می‌دانیم که عرف جامعه ما این روش را نمی‌پسندد و اعتقاد دارد که زن و شوهر باید با فراز و نشیب‌های زندگی مشترک، شانه به شانه با همدیگر حرکت نمایند و کاروان زندگی را به سوی اهداف مقدس آن پیش ببرند و نباید مسائل و مشکلات اتفاقی و بعضاً ناخواسته باعث گسستن پیوند ازدواج شود. حتی به آیة شریفه « … سیجعل الله بعد عسر یسری » و اصل استصحاب استناد می‌نمایند.  در هر حال، هنگامی که عجز زوج، لاحق بر عقد نکاح بوده نیز ماده ۱۱۲۹قانون مدنی تکلیف قضیه را روشن نموده است و فسخ نکاح به نظر ممکن نخواهد بود که در شق گذشته دلائل آن گفته شد.  تنها تفاوتی که بین مورد عجز لاحق و عجز سابق بر نکاح در رابطه با فسخ نکاح ممکن است مطرح شود، بحث ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی است. این ماده مقرر می‌نماید: هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.  اما، راجع به این موضوع، صرف‌نظر از اینکه طبق ماده ۱۱۳۱قانون مدنی حق فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علّت فسخ نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می‌شود، مورد نمی‌تواند از مصادیق فسخ نکاح و ماده ۱۱۲۸قانون مدنی باشد. زیرا، در مانحن ‌فیه، شوهر هنگام عقد نکاح قادر به پرداخت نفقه بوده است. ولی، بعداً به علّتی این توانایی را از دست می‌دهد.  بدین ترتیب، حتی اگر قبل از ازدواج مرد خود را متمکن معرفی نموده باشد و یا عقد بر مبنای این تمکن بسته شده باشد، ولی بعد از نکاح مرد فاقد این صفت گردد. زن حق فسخ نکاح را ندارد. زیرا، هنگام عقد، شوهر دارای این صفت بوده و طرف مقابل یعنی همسر خود را فریب نداده است.  درخصوص اینکه آیا حکم مندرج در ماده ۱۱۲۹قانون مدنی ناظر به نفقه آینده است یا اگر زوج از پرداخت نفقه گذشته زوجه نیز استنکاف نمود، دادگاه می‌تواند حکم به طلاق، به استناد عجز شوهر از پرداخت نفقه گذشته را نیز صادر نماید.  همان‌طور که قبلاً بیان شد، ظاهراً ماده مزبور دلالت بر هر دو نوع نفقه می‌نماید. هر چند شاید گفته شود، در مورد نفقه گذشته، در هر حال زوجه زندگی خود را گذرانیده است و طلبی از شوهر خود دارد، که بعداً هم می‌تواند آن را دریافت کند، بدین ترتیب، بهتر است، اگر زوج قادر به پرداخت نفقه حال و آینده زوجه است (ولی نمی‌‌تواند نفقه معوقه او را بپردازد)، وی را مجبور به دادن طلاق همسرش نکنند.  اما، این استدلال اگرچه ظاهراً منصفانه و به مصلحت زندگی مشترک و خانواده است. ولی، به آن ایراداتی هم وارد است مثل اینکه، نفقه آینده هنوز مستقر نشده و معلوم نیست زن تمکین داشته باشد تا مجاز به دریافت آن باشد یا خیر؟ و نیز امکان دارد که زن با قرض کردن از دیگران، نفقه گذشته خود را تهیه کرده باشد و مجبور باشد آن را به طلبکار بپردازد؟ 

منبع: باشگاه خبرنگاران
مطالب مرتبط:








طبقه بندی: قانون، حقوق مدنی، قراردادها و ایقاعات، حقوق خانواده، درسها و دانستنی های حقوقی،
برچسب ها: باشگاه خبرنگاران، حقوق زن، نفقه زن، پرداخت نفقه، موارد فسخ نکاح، نکاح، حقوق خانواده،
[ دوشنبه 4 فروردین 1393 ] [ 12:57 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique