حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
ترجمه متون انگلیسی

 ترجمه متون حقوقی انگلیسی

لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون


«مشفقانه امیدوارم سال نو، سال التزام به موازین حقوق شهروندی و احترام به کرامت آحاد مردم توسط متولیان امور عمومی باشد؛ سال اکرام منزلت مردم و وفاداری به مقتضای مردم‌سالاری با عنایت به مفهوم و منطوق فصل ۳ قانون اساسی باشد. سال ارتقاء، توسعه و بسط حقوق و آزادی‌ها و زمینه‌سازی برای اصلاح نظام حقوقی و حقیقی در راستای تحقق همه مصادیق حقوق شهروندی باشد؛ سال تلاش مبنایی هیات زمامداری برای خرسندی واقعی همه ایرانیان با لحاظ سطح مطالبات فزاینده شهروندی و استانداردهای نوین حقوق بشری در تعامل دولت - ملت باشد؛

سالی که در آن آزادی بیان و پس از بیان تهدید نشود و همه یاد بگیرند به عقاید یکدیگر و مسلمات و مقبولات عمومی حرمت نهند، نقد و تعامل نهادینه شود و سعه صدرها خصوصا توسط کارگزاران امور عمومی و نهاد قدرت بالا رود.

شهروندان آموزش وافی و کافی نسبت به حقوق خود کسب کرده و توانایی لازم را برای دفاع از خود و اعاده حقوق‌شان کسب نمایند؛ رسانه‌های مستقل فعالانه‌تر افکار عمومی را نمایندگی و به شفافیت و پاسخگویی دامن زنند؛ هیچ مصداقی از خلاقیت‌های عمومی و آفرینش‌های هنری با تنگ نظری به محاق نرود و فکر و اندیشه ارج بیند؛ عقلانیت و مدارا سایه گستراند و خرد مبنا و مدار همه روندها و رویکردها باشد؛ مناسبات بین‌المللی با لحاظ همه حقوق ملت ایران در راستای تنش‌زدایی، فرصت‌سازی و کسب منافع و مصالح ناب و واقعی مردم گسترش یابد و هیچ ایرانی خود را محروم از حمایت دولت متبوع خود نبیند، دولت خود را از مطبوعات آزاد بی‌نیاز ندانسته و توقیف را آخرین راه‌حل ‌تلقی نکند و اقدامات تامینی را در تنظیم فعالیت رسانه‌ها مقدم شمارد؛ هم به «حقوق نسل اول» بشر و شهروندی التفات شود (منع شکنجه، حق حیات، آزادی بیان و …) و هم به ارتقای برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و حق کار و ... پرداخته ‌شود و هم به «حق توسعه و دسترسی به محیط زیست سالم» (به عنوان مصادیق نسل سوم حقوق بشر) اهتمام ‌شود.

معیارهای اسلامی - ایرانی و تراز مردمسالاری دینی در همه سطوح پاس داشته شود و مقتضای جمهوریت و اسلامیت توامان قدر بینند، دولت مرکزگرا، مشارکت حداکثری شهروندان را طلبیده و دموکراسی محلی و نهاد شورا را پاس دارد و بهتر از گذشته با مفاسد اقتصادی، درهای بسته و پستوهای خلوت و خط‌های ویژه اقتصادی برخورد و شفافیت، راهبرد اصلی باشد، فضای کسب و کار رونق و رقابت سالم اقتصادی جایگزین رانت خواری و ویژه‌خواری باشد؛ محیط زیست را بیشتر صیانت کنیم و با عوامل ضایع کننده آن بازدارنده‌تر برخورد شود، زمین خواری، تراکم فروشی، تصرف منابع طبیعی، تخریب و تغییر کاربری مراتع و جنگل ها و آلوده سازی آب و هوا مصداق جنایت علیه بشریت تلقی شده و واکنشی در خور داشته باشد.

دادگستری‌ها، مستقل، موثر، منصفانه و خلوت‌تر از پیش باشند؛ سازمان قضاوتی ضامن حاکمیت قانون، تکیه‌گاه و پناهگاه شهروندان و مرجع واقعی تظلم‌خواهی و راعی موازین دادگستری شایسته نظیر حق دفاع و وکیل مستقل، دادرسی منصفانه، حفظ حقوق متهم و رعایت حقوق زندانیان باشند. همه در راستای کاهش مجازات اعدام، جرم‌زدایی و زندان‌زدایی تلاش و قوه قضائیه را در تحقق پروژه توسعه قضایی یاری دهند، آسیب‌های اجتماعی کاسته و نظام تامین اجتماعی، بهزیستی و نهادهای مددکار مردم، فعالانه‌تر و روزآمدتر اقدام کنند؛ دولت، حقوق بهداشتی و سلامت مردم را با برنامه‌ریزی موثرتر و خصوصا ملاحظه اقشار ضعیف بهتر مدیریت کند، شاهد تلاش موثرتر برای کاهش تصادفات جاده‌ای، کاهش آلودگی هوا و مرگ و میرهای به تبع آن‌ها باشیم، فقر زدایی و حمایت حداکثری از سفره‌های کوچک اقشار آسیب پذیر در صدر برنامه های دولت باشد، تریبون‌های رسمی حامی حقوق شهروندی و متعرض به هر ناقض حق و در خدمت منافع و مصالح واقعی مردم باشند، رسانه ملی، واقعا آینه مردم و ترجمان حرف دل عموم باشد، حقوق اقلیت‌ها و قومیت‌ها به تمامه مرعی و آزاد از ترس و محرومیت و تبعیض باشند.

سازمان اداری، خدمت گذار شایسته مردم و پاسخگو، چابک و توانا برای عموم بوده و خود را در مسیر دولت الکترونیک، تجهیز کند. بحران اشتغال با سیاست‌های تولید محور و مولد و جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی ترمیم شود، نهاد خانواده و ازدواج حمایت موثر و اصولی شود، وضعیت مسکن و تمتع از همه مصادیق حقوق اولیه شهروندی بهبود چشمگیر یابد. با معضل مواد مخدر، مبنایی تر و موثر تر برخورد شود و ...

همه این امیدها در سایه التزام به حقوق شهروندان محقق شدنی است. شعار محوری امسال مقام معظم رهبری در زمینه حقوق اقتصادی و فرهنگی، بدون ملاحظه پیش‌نیازهای موثر آن که همانا اعطای تمام عیار حقوق بهم پیوسته شهروندی است تحقق پذیر نیست. نهاد دولت به معنی الاعم آن باید این پیام ضمنی را به دنیا منعکس کنند که در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی، تمامی این حقوق و آزادی‌ها محتمل است و دولت دیندار بیش از دیگران، شهروند مدار و راعی حقوق مردم است.»

* وکیل دادگستری

منبع :  وبلاگ محمدصالح نقره کار


مطالب مرتبط:

دانلود تقویم سال 1393

ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی

ادبیات و حقوق : حقی است از جنس ناس...

به سمت اصلاح: از حقوق گرایی به حقوق اسلامی ارزش-معطوف و فقه

برای آزمون دکتری حقوق خصوصی چه بخوانیم؟چگونه بخوانیم؟

حریم خصوصی در قوانین ایران

آگاهی مردم از حقوق شهروندی‌ گامی مهم در تحقق انتظارات آنهاست

پورمحمدی: فساد اداری در تضاد با حقوق شهروندی است

کاظمی: زبان قانون حفظ حقوق شهروندی بخشنامه‌ای است

نیک‌بخت: ضابطین قضایی متعهد به اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی نیستند




طبقه بندی: حقوق اساسی، حقوق شهروندی، یادداشتهای حقوقی،
برچسب ها: یادداشت حقوقی، محمدصالح نقره کار، حقوق شهروندی، سال حقوق شهروندی، منشور حقوق شهروندی، حقوق اجتماعی، قانون حقوق شهروندی،
[ شنبه 16 فروردین 1393 ] [ 11:12 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

کلیپ هایی از روح اله خلجی
دوره های درسی روح اله خلجی
موضوعات

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو