حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون
کانون سردفتران


نظر مشورتی دفتر حقوقی کانون سردفتران
درباره حق‌الثبت اسناد الکترونیک و اسناد غیرمالی






به گزارش وکالت نیوز به نقل از ایسنا ، نظر مشورتی دفتر حقوقی کانون سردفتران درباره حق‌الثبت اسناد الکترونیک و اسناد غیرمالی اعلام شد.
به دنبال بخشنامه‌های اخیر صادره از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اخذ مبلغ به ازای هر سند الکترونیک، هزینه حق‌الثبت تطبیق اوراق در سال جدید، ‌دفتر حقوقی کانون در این زمینه نظریات مشورتی خود را اعلام کرده است.

این سوالات و پاسخ‌ها به این شرح است:

1. با توجه به بند «ح» تبصره 17 ماده واحده قانون بودجه سال 1393 مبنی بر دریافت مبلغ 50000 ریال به ازاء صدور الکترونیک هر سند رسمی، خواهشمند است اعلام فرمائید آیا فک و فسخ و اقاله معاملات نیز مشمول پرداخت مبلغ مذکور می‌باشد؟

مطابق بند «ح» تبصره 17 ماده واحده قانون بودجه سال 1393 و بخشنامه شماره 223543/92 مورخ 28/ 12/ 92 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به ازاء صدور الکترونیک هر سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی علاوه بر هزینه‌های قانونی مبلغ پنجاه هزار ریال اخذ می‌گردد که مراد از صدور سند، تنظیم و ثبت خواسته متقاضی در اوراق و دفاتر مربوطه، اختصاص شماره ترتیب و اخذ شناسه یکتا می‌باشد. لذا صرفاً در مواردی که فک و فسخ و اقاله در غیر دفتر تنظیم کننده سند اولیه و با تنظیم سند رسمی صورت می‌پذیرد، مشمول پرداخت مبلغ مذکور می‌باشد و فک و فسخ و اقاله معاملات در ستون ملاحظات ثبت مربوطه با اخذ رمز تصدیق از شمول تبصره خارج می باشد.

2. حق‌الثبت تطبیق اوراق (برابر با اصل) در سال 1393 به چه مبلغی وصول می گردد ؟

وفق فراز 4 و 3 بخشنامه شماره 223550/92 مورخ 28/ 12/ 92 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صدور رونوشت برای هر برگ ( اعم از این که مرجع صدور آن دفاتر اسناد رسمی یا ادارات ثبت اسناد و املاک باشند ) سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (که صرفاً مرجع صدور آن ادارت ثبت اسناد و املاک است) مستلزم پرداخت مبلغ 20000 (بیست هزار) ریال حقوق دولتی می باشد، تعرفه حقوق دولتی تطبیق سایر اوراق با اصل آن‌ها مطابق بخشنامه شماره 152564/88 مورخ 9/9 /88 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ناظر به بند 17 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به ازای هر برگ 2000 (دوهزار) ریال می‌باشد.

3. آیا در اجرای ماده واحده قانون تعیین و تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کردند، دفاتر تکلیفی به اخذ مبلغی از متعاملین هنگام تنظیم سند قطعی غیرمنقول و واریز به حساب‌های مربوطه دارند؟

نظر به این که در تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کردند، مصوب 17/ 7/ 1392 مجلس شورای اسلامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به دریافت یک در ده هزار قیمت منطقه‌ای بابت حق‌الثبت اموال غیرمنقول و واریز به حساب خزانه گردیده است و متبادر از عبارت «حق‌الثبت اموال غیرمنقول» ثبت ملک در دفتر املاک موضوع بند س ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می‌باشد، به‌نظر می رسد تنظیم سند رسمی نقل و انتقال اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی از شمول ماده واحده خروج موضوعی دارد.





طبقه بندی: گزارش،حوادث و اخبار حقوقی، وکالت نیوز، نظریه های مشورتی، سردفتران اسناد رسمی، حقوق ثبت،
برچسب ها: وکالت نیوز، حق‌الثبت تطبیق اوراق برابر با اصل، حق الثبت، حق‌الثبت اسناد الکترونیک، حق‌الثبت اسناد غیرمالی، نظریه مشورتی حقوقی، حقوق ثبت،
[ یکشنبه 17 فروردین 1393 ] [ 10:01 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

دوره های درسی
مطالب مهم
آزمون های حقوقی
موضوعات