تبلیغات
حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون

عیارسنجی عمل به قانون

نویسنده: روح اله خلجی

منبع: روزنامه شرق، شماره 1517، ص 3

 

  در کشور ما، ایران، رئیس جمهور پس از مقام رهبری به عنوان عالی ترین مقام سیاسی و اجرایی کشور شناخته می شود. این مقام به جهت برخورداری از اختیارات گسترده ای  از قبیل ریاست هیئت دولت و تنظیم سیاست های اقتصادی و خارجی، از قدرت بالایی برخوردار است. به همین دلیل  بیش از هر مقام دیگری، در معرض تخلّف از قانون اساسی و قوانین عادی می باشد. از آنجا که در جوامع دمکراتیک مقام غیر مسئول و غیرپاسخگو وجود ندارد،  نظارت های مختلفی بر رئیس جمهور صورت می گیرد؛ از جمله ی آنها، نظارت قضایی است که هدف آن محدود نمودن قدرت  رئیس جمهور و جلوگیری از خودکامگی وی است. این نوع نظارت ابتدا در فرانسه شکل گرفت و پس از آن کشورهایی که تابع نظام ریاستی یا نیمه ریاستی هستند لزوم نظارت قضایی از طریق یک دادگاه عالی را پذیرفتند. نظارت قضایی بوسیله عالی ترین مرجع قضایی اِعمال می شود که در برخی از کشور ها مانند امریکا،هند و پاکستان این وظیفه بر عهده دیوان عالی کشور است و در برخی دیگر مانند «فرانسه، برعهده دیوان عالی عدالت می باشد»(مدنی،258:1388).

   در ایران، بر اساس بند 10 اصل 110 قانون اساسی این وظیفه برعهده دیوان عالی کشور است و دادستان کلّ کشور  صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد؛ چراکه مادّه 19 قانون تعیین حدودِ وظایف و اختیارات و مسئولیّت های ریاست جمهوری اسلامی ایران ، مصوّب 22/8/1365 ، اعلام می دارد:«رسیدگی به اتّهامات مربوط به تخلّفات درباره وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صلاحیّت دیوان عالی کشور است». در نتیجه،« دادسرا در رسیدگی به این تخلّفات حقّ دخالت ندارد»(هاشمی، 423:1389). امّا از آنجا که در این مادّه و نیز در بند 10 اصل 110 قانون اساسی، رسیدگی به تخلّفات رئیس جمهور و صدور حکم آن، بر عهده دیوان عالی کشور گذارده شده، مشخص نیست که چه شخصی باید این رسیدگی را انجام دهد و در نهایت، حکم را صادر کند. حال آنکه در قوانین اساسی پاکستان و هند، رئیس دیوان عالی کشور بطور صریح مسئول این امر شناخته شده است. موادّ 261 الی 271 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بصورت عام، نحوه رسیدگی به دعاوی را در دیوان عالی کشور بیان می دارد و به چگونگی دادرسی پرونده های مربوط به تخلّفات رئیس جمهور نمی پردازد. به عقیده  برخی از حقوقدانان، قانونگذار ایران به جزئیّات رسیدگی قضایی دیوان عالی کشور بر رئیس جمهور هیچ اشاره ای نداشته و از طرفی «مشخص ننموده است که تخلّف از وظایف قانونی شامل عناوین مجرمانه هم می شود یا اینکه برای نظارت بر رئیس جمهور، صِرف تخلّف وی کافی است؟ همچنین معیّن نشده است که وظیفه نظارت بر رئیس جمهور بر عهده هیئت عمومی دیوان عالی کشور است یا شعبه ای از شعب آن و یا شکل دیگری بصورت هیئت خاصّی از رؤسای شعب یا مستشاران این دیوان باید این وظیفه را عهده دار باشند»(مدنی،259:1388). متأسفانه در کشورما، با وجود تخلّفات قانونی زیادی که از رئیس جمهور سرمی زند(مانند عدم تقدیم لایحه بودجه در موعد مقرّر)، از سوی عالی ترین مرجع  قضایی که دیوان عالی کشور است شاهد هیچ گونه نظارت قضایی نیستیم. مهمترین دلیل این امر، عدم وجود قوانین عادّی در این زمینه است. امّا با این حال، نمی توان گفت که دیوان عالی کشور به بهانه فقد قوانین مربوطه می تواند در برابر تخلّفات رئیس جمهور سکوت کند.

      هر چند که در بند 10 اصل 110 قانون اساسی عبارت " دیوان عالی کشور " بکار رفته و مسئولیتی بر عهده رئیس این دیوان قرار نگرفته است ، اما به سه دلیل رئیس دیوان موظف به نظارت بر تخلفات قانونی رئیس جمهور می باشد : 1- عدالت و اجتهاد ایشان که بر اساس اصل 162 قانون اساسی شرط ریاست دیوان است ، موجب  می شود تا ایشان هر گونه تخلّف قانونی رئیس جمهور را نادیده نگیرد و به رسیدگی قضایی آنها بپردازد. 2- طبق مادّه 37 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو  و شعب دیوان عالی کشور مصوّب 1368 ، ریاست امور اداری و مدیریّت دیوان بر عهده رئیس آن می باشد ، در نتیجه منظور قانونگذار در بند 10 اصل 110 قانون اساسی از عبارت  " دیوان عالی کشور " شخص رئیس آن است. 3- طبق بند 3 اصل 156 قانون اساسی، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین بطور مطلق بر عهده قوّه قضائیه است، و چون «رئیس دیوان عالی کشور، عالی ترین مرجع قضایی است»(خسروی،275:1389) باید بر حسن اجرای قوانین از سوی رئیس جمهور، نظارت داشته باشد.

     امید است که مسئولین قضایی کشور بویژه رئیس محترم قوه قضائیه، برای تدوین لایحه ای مربوط به نحوه رسیدگی قضایی دیوان عالی کشور بر رئیس جمهور، هر چه زودتر اقدام فرمایند تا از وقوع بحران های سیاسی و اقتصادیِ ناشی از تخلّفات  رئیس جمهور از وظایف قانونی، جلوگیری شود.

منابع:

1-مدنی؛حقوق اساسی تطبیقی؛جنگل،1388/2-هاشمی؛حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ میزان،1389/3-خسروی؛حقوق اساسی2 ؛ پیام نور،1389 



مطالب مرتبط


دانلود قانون اساسی ایران


بررسی حقوقی نظارت دیوان عالی کشور بر رئیس جمهور در نظام سیاسی ایران

فساد مالی و مسئولیت رئیس‌جمهور سابق







طبقه بندی: حقوق عمومی، حقوق اساسی، حقوق جزا و جرم شناسی، سیاست و حقوق، پایگاه مقالات حقوقی،
برچسب ها: مقالات روح اله خلجی، فساد مالی دولت، تخلفات رئیس جمهور، دیوان عالی کشور، نظارت سیاسی، حقوق عمومی، نظارت بر رئیس جمهور،
دنبالک ها: ضرورت رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور از وظایف قانونی،
[ جمعه 23 تیر 1391 ] [ 01:00 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

دوره های درسی
مطالب مهم
آزمون های حقوقی
موضوعات