تبلیغات
حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون


قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبی یا شفاهی كه به موجب آن كارگر در قبال دریافت حق‌السعی كاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای كارفرما انجام می‌دهد اما این در حالی است که این قرارداد در مواردی خاتمه  پیدا می‌کند.
 
قرارداد كار به یكی از طرق زیر خاتمه می‌یابد:

1- فوت كارگر
 
2- بازنشستگی كارگر
 
3- از كار افتادگی كلی كارگر
 
4- انقضاء مدت در قراردادهای كار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن.
 
5- پایان كار در قراردادهایی كه مربوط به كار معین است.
 
6- استعفای كارگر.

كارگری كه استعفا می‌كند موظف است یك ماه به كار خود ادامه داده و بدوا" استعفای خود را كتبا" به كارفرما اطلاع دهد و در صورتیكه حداكثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را كتبا" به كارفرما اعلام کند استعفای وی منتفی تلقی می‌شود و كارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آنرا به شورای اسلامی كارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده كارگران تحویل دهد.

طبق ماده22 قانون کار در پایان كار، كلیه مطالباتی كه ناشی از قرارداد كار و مربوط به دوره اشتغال كارگر در موارد فوق است، به كارگر و در صورت فوت وی به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

تا تعیین تكلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی،  این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی،  به طور علی‌الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تكفل وی اقدام کند.
 
طیق ماده23 قانون کار كارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری‌های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیكاری، تعلیق، ازكارافتادگی كلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.
 
در صورت خاتمه قرارداد كار، كار معین یا مدت موقت، كارفرما مكلف است به كارگری كه مطابق قرارداد، یكسال یا بیشتر، به كار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب، بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یك ماه حقوق به عنوان مزایای پایان كار به وی پرداخت کند.

هر گاه قرارداد كار برای مدت موقت و یا برای انجام كار معین، منعقد شده باشد هیچیك از طرفین به تنهائی حق فسخ آن را ندارد.

رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف است، هر نوع تغییر عمده در شرایط كار كه بر خلاف عرف معمول كارگاه و یا محل كار باشد پس از اعلام موافقت كتبی اداره كار و امور اجتماعی محل، قابل اجراست، در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم‌اجرا است .

هر گاه كارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه‌های انضباطی كارگاه را پس از تذكرات كتبی نقض کند، كارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی كار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه كار معادل یك ماه آخرین حقوق كارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد كار را فسخ کند.
 
در واحدهایی كه فاقد شورای اسلامی كار هستند، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد كار به حالت تعلیق در می‌آید.

منبع : باشگاه خبرنگاران



طبقه بندی: حقوق کار، درسها و دانستنی های حقوقی، قراردادها و ایقاعات،
برچسب ها: کار، قرارداد کار، قرارداد کار چیست؟، کارگر، حقوق کارگر، دستمزد کارگر، حقوق کار،
[ جمعه 5 اردیبهشت 1393 ] [ 09:07 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique