حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون

یک حقوقدان گفت:‌ سپری شدن ده سال زمان برای لازم الإجراء شدن قانون تجارت، تردید‌هایی را پیرامون محتوای این لایحه و نحوه قانونگذاری به وجود آورده که تنها نظر قطعی شورای نگهبان می‌تواند این اما و اگر‌ها را برطرف کند.



به گزارش وکالت نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران ، «قانون تجارت» مهم‌ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد، بنابراین انتظار می‌رفت با وجود اینکه حدود ۱۰ سال از آماده شدن لایحه قانون تجارت می‌گذرد، این لایحه به قانون تبدیل شود، اما جای تعجب است که این قانون همچنان در مجلس شورای اسلامی معطل مانده است. 

در ذهن کار‌شناسان و اساتید حقوق این سؤال مطرح است که چرا لایحه مذکور رکورددار فرایند تصویب است؟ که در همین زمینه «روح‌الله خلجی» حقوقدان، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به این مهم پرداخت که متن این یادداشت به شرح زیر است:  
 
این روز‌ها جامعه حقوقی ایران در تب و تاب تصویب لایحه تجارت است. لایحه‌ای که با وجود نوآوری‌های بسیار سال‌ها است در انتظار نهائی شدن است. سپری شدن ده سال زمان برای لازم الإجراء شدن آن تردید‌هایی را پیرامون محتوای لایحه و نحوه قانونگذاری بوجود آورده که تنها نظر قطعی شورای نگهبان می‌تواند این اما و اگر‌ها را برطرف سازد.
 
در سال ۱۳۸۴ که اولین لایحه از سوی دولت به مجلس تقدیم شد تا به اکنون نسخه‌های متعددی از لایحه تجارت تدوین شده است. اولین نسخه‌‌ همان لایحه‌ای است که حقوقدانان برای وزارت بازرگانی تدوین کردند، و دومین نسخه نیز متنی است که در سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی تدوین آن را آغاز کرد. این نسخه هم با اصلاحات فراوان از سوی مجلس و شورای نگهبان رو به رو بود بطوریکه می‌توان گفت متنی که اکنون در این شورا فرایند اصلاح را سپری می‌کند تفاوت‌های بسیاری با لایحه دوم دارد. 

به نظر می‌رسد این اختلاف نهادهای حقوقی و دولتی بر سر متن لایحه حاکی از اختلاف مبانی آن‌ها است. روابط تجاری تابع اراده مردم است و اصل بر عدم دخالت قانونگذار در این اراده است. بنابراین قانونگذار فقط در حد ضرورت و با هدف تنظیم روابط و معاملات بازرگانی باید در این امر دخالت کند.
 
قوانین تجاری نیز باید با این سمت و سو تدوین و تصویب شوند. بدین معنا که مفاد آن‌ها در مرحله اول تابع عرف تجاری و سپس دکترین حقوقی و در ‌‌نهایت پیرو ضرورت‌های حاکمیتی باشد.
 
 بسیار بدیهی است که برخورد نهادهای قانونگذاری با همه قوانین نباید یکسان باشد. برای مثال قوانین کیفری از آنجا نیاز بیشتری به اِعمال حاکمیت دارند روند تصویب متفاوتی را از قوانین تجاری اقتضاء می‌کنند.
 
 با این وجود لایحه جدید تجارت فراز و فرودهای بسیاری داشته و هرچند نوآوری‌هایی در زمینه اسناد تجاری، شرکت‌های تجاری و مبحث ورشکستگی دارد اما هنوز متن آن قابل نقد است و بعید به نظر می‌رسد متن کنونی لایحه بتواند نیازهای ایران را در پیوستن به سازمان جهانی تجارت برآورده سازد. 

 برای مثال، تکرار مقررات راجع به برات که‌‌ همان مقررات قانون فعلی است، وجود اشتباهات قانونگذار سال ۴۷ در تعریف مفاهیم اساسی همچون سهم (ماده ۳۹۶ لایحه) و ذکر شرکت‌های نسبی در تقسیم بندی شرکت‌های تجاری، متن این لایحه را به قانون فعلی نزدیک کرده است.  
 برخی نوآوری‌ها نیز بدون نیاز واقعی صورت پذیرفته‌اند، مانند پیچیدگی‌های بیش از حد که در ساختار و اقسام شرکت‌های تعاونی ایجاد شده (باوجود قانون تعاون ۷۰ و آئین نامه‌های آن) و اقسام شرکت‌های مختلط که بدون هیچ ضرورتی افزایش یافته‌اند.
 
برای برون رفت از این مسأله بهترین راهکار تعیین یک بازه زمانی مشخص جهت نهائی شدن و تصویب متن لایحه است. لازمه این امر توجه به انتقاداتی است که از سوی حقوقدانان به محتوای این لایحه وارد می‌شود. در غیر این صورت، متن مصوب نخواهد توانست تغییر مطلوب را در نظام حقوقی صورت دهد.

تاریخ انتشار : 31 تیر 1393   ساعت : 00:31


لینک مطلب در مدرسه وکالت و تجارت:

http://rkz.ir/post/4111



سایر یادداشت های خلجی در باشگاه خبرنگاران:

دکتری حقوق تجارت بین‌الملل؛ ضرورت‌ها و نیازها

گسترش رویه عملی در مراجع قضایی، از تورم قوانین جلوگیری می‌کند

آشنایی با گرایش جدید حقوق کیفری نفت و گاز

تخصصی‌ شدن دادسراها گام مهمی در تحقق عدالت است

سایر مقالات خلجی در نقد و بررسی لایحه تجارت:

ضرورت حذف مقررات راجع به برات از لایحه جدید قانون تجارت- روزنامه حمایت

جایگاه « نظریه نظام » در لایحه جدید تجارت - روزنامه جهان اقتصاد

تقابل فقه و حقوق مدرن درخصوص مفهوم شرکت - روزنامه حمایت

مفهوم و نقش اقتصادی سهم در شرکت های سهامی- روزنامه جهان اقتصاد




طبقه بندی: قانون، حقوق تجارت، خدمات اقتصادی،بازرگانی و تجاری، یادداشتهای حقوقی،
برچسب ها: تصویب لایحه تجارت، شرح قانون تجارت، لایحه جدید قانون تجارت، نقد لایحه تجارت، ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت، وکالت نیوز، مصاحبه باشگاه خبرنگاران با روح الله خلجی،
[ سه شنبه 11 شهریور 1393 ] [ 02:14 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique