حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون



 یادداشت حـقـوقدان و وکیل دادگستری ،
فرشید فرحناکیان در سایت خبرگزاری ایسنا:



تـبیین حقـوقی بیمه نـفت ایـران







به گزارش وکالت نیوز به نقل از سرویس حقوقی ایسنا، یک حقوقدان و وکیل دادگستری به تبیین حقوقی موضوع بیمه نفت ایران پرداخته است.

فرشید فرحناکیان در رابطه با تببین حقوقی بیمه نفت ایران نوشتاری را در اختیار خبرنگار حقوقی ایسنا قرار داده است. این دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران در مقدمه این نوشتار آورده است:

اگرچه بی‌انصافی است در برابر «تبدیل شدن امور مالی به سلاح» پایداری مدیریت بیمه‌گرهای داخلی با راهبری بیمه مرکزی را نادیده انگاشت، ولی انتقال مسئولیت اصلی بیمه گری بیمه نفت به شرکت بیمه ایران به عنوان یک شرکت دولتی، با وصف عدم امکان استفاده از مکانیزم‌های بیمه‌های مستقیم و اتکایی بیمه گران مطرح خارجی با وجود نظام ظالمانه تحریم ها، می توان نتیجه گرفت:

تقریباً تمام بیمه نفت ایران خواسته یا ناخواسته تحت نظام خود بیمه گی (Self Insurance) دولت ایران قرار گرفته است.

نقل می‌کنند که «نظریه؛ فرمانده است و عمل؛ سرباز».

وقتی فرمانده؛ نظریه خود بیمه گی توسط دولت باشد و سرباز؛ عمل با کیفیت و کمیت آمار عملکردی ارایه شده باشد، معلوم نیست که پیروز این صحنه نبرد کیست!

فرحناکیان در این نوشتار برای آشنایی با فرمانده و سربازی که در مقدمه از آن صحبت کرده و روشن شدن ابعاد مختلف «نظریه و عمل»، «تبیین حقوقی بیمه نفت ایران» را ضروری دانسته است.

وی به سوالی مبنی بر اینکه، بیمه نفت چگونه قابلیت «تبیین حقوقی» می‌یابد؟ پاسخ داده است:

«مثلث نفت» از سه ضلع سیاست، اقتصاد و حقوق شکل گرفته است.

«مثلث بیمه» را اقتصاد، مدیریت و حقوق تشکیل می دهند.

«بیمه نفت» تمامی این اضلاع را با خود خواهد داشت؛ با این وصف که:

هرجایی که پای نفت در میان باشد لزوماً «سیاست بازی» را با خود خواهد آورد. «اقتصاد» نیز به عنوان مغز بیمه عمل می کند. «مدیریت» قالب‌ها و شکل‌های بیمه را معین می نماید و «حقوق» صرفاً توجیه و تعدیل کننده روابط سه ضلع دیگر برای بیمه نفت است.

بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که در واقع «حقوق بیمه نفت» توجیه و تعدیل کننده روابط سیاست، اقتصاد و مدیریت در زمانی است که نفت «موضوع بیمه» قرار می گیرد.

فرحناکیان با طرح این سوال که «موضوع بیمه» در بیمه نفت چه می تواند باشد؟ گفته است:

در بیمه نفت ریسک‌های شرکت‌های نفتی در بخش‌های مختلف همچون سکوهای نفتی، پالایشگاه‌های نفت و گاز، پتروشیمی‌ها، حمل اموال و تجهیزات خریداری شده، مقاطعه‌کاری و اشتباه در طراحی و نصب، حریق تجهیزات و امکانات، زیان های ناشی از عدم سود و بهره وری بر اثر توقف عملیات و ریسک‌های مرتبط با کارکنان این شرکت ها تحت پوشش قرار می گیرد. فعالیت این رشته بیمه معمولاً به بخش آتش سوزی نفت و مهندسی نفت نیز تقسیم می شود.

به موجب تبصره 2 ماده 10 آیین نامه شماره 76 راجع به نحوه واگذاری بیمه‌های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن، بیمه نفت و گاز و پتروشیمی مربوط به موارد زیر است:

الف) بخش خشکی یا ساحلی (On shore):

عملیات مربوط به اکتشاف و استخراج نفت و گاز (شامل چاه‌ها، تاسیسات، عملیات و دستگاه های حفاری)، پالایشگاه‌های نفت، توسعه پالایشگاه های نفت، پالایشگاه های گاز، توسعه پالایشگاه های گاز، تاسیسات پتروشیمی در حال بهره برداری، ساخت و نصب تاسیسات نفت/ گاز/ پتروشیمی، کارخانه های تولید روغن موتور، مخازن نفت و خطوط لوله در حال بهربرداری.

ب) بخش دریایی یا فراساحلی (Off shore):

عملیات مربوط به اکتشاف و استخراج نفت و گاز (شامل چاه‌ها، تاسیسات، عملیات و دستگاه‌های حفاری)، ساخت سکوهای حفاری دریایی، بارگذاری جکت‌ها، Deck ها و غیره بروی Barge و حمل و استقرار آن ها در محل نصب در دریا جهت ساخت سکوهای حفاری دریایی، بازسازی سکوهای حفاری دریایی، سکوهای حفاری دریایی در حال بهره برداری، لوله گذاری در دریا و خطوط لوله در حال بهره‌برداری در دریا و سایر موارد مرتبط با عملیات اکتشاف و استخراج نفت و گاز در دریا.

وی تصریح کرده است: بیمه از کارافتادگی ماشین آلات، بیمه حفاری چاهای نفت و گاز، بیمه تمام خطر سکوهای نفتی، بیمه تمام خطر اموال، بیمه تمام خطر پالایشگاه ها، بیمه تمام خطر کارخانجات و تاسیسات پتروشیمی، بیمه تمام خطر تجهیزات حفاری و انواع بیمه های مسئولیت اعم از قانونی و قراردادی و فنی می توانند پوشش های بیمه ای قابل قرار گرفتن در زیرمجموعه بیمه نفت باشند.

این دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز در باره اینکه بیمه نفت چه سهمی از «بازار جهانی» را دارد؟ آورده است:

آمارها نشان می دهد در دهه اخیر نزدیک به 40 درصد از خسارت‌های اعلام شده در سطح جهان و حدود 90 درصد از خسارت های پرداخت شده صنعت جهانی بیمه به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی اختصاص داشته است.

وی در پاسخ به این سوال که «بازار داخلی» چه ارقامی درباره بیمه نفت نشان می دهد می‌گوید:

بانک جهانی بر اساس روش برابری قدرت خرید (1) میزان تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2014 را 1284 میلیارد دلار اعلام نموده است. بدین ترتیب ایران در جایگاه هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان در سال 2014 قرار می گیرد.

این در حالی است که درآمدهای نفتی «حدوداً» 25 درصد تولید ناخالص داخلی، 85 درصد درآمد ارزی و 65 درصد درآمد دولت را تشکیل داده است.

مع‌الوصف سهم بازار بیمه ایران از حق بیمه تولیدی ناشی از بیمه نفت و انرژی در سال 1392 به میزان 9/ 1 درصد بوده است.

وی درباره «سهم بیمه‌های داخلی» از بازار داخلی این گونه ابراز عقیده کرده است:

بر اساس آمار بیمه مرکزی حق بیمه‌های دریافتی صنعت بیمه داخلی بابت بیمه نفت و انرژی طی سال‌های اخیر رشد یافته و از 4/ 567 میلیارد ریال در سال 1383 به 9/ 2047 میلیارد ریال در سال 1392 افزایش یافته است و ضریب خسارت (2) این رشته بین 4/ 85 درصد در سال 1383 تا 33 درصد در سال 1392 در نوسان بوده است.

در دهه قبل بیمه مرکزی 96 درصد از ریسک‌های رشته بیمه نفت و انرژی را به بیمه‌گران اتکایی در خارج از کشور واگذار می کرد؛ اما قبل از اعمال تحریم‌ها با افزایش توان فنی و مالی داخلی، سهم واگذاری به خارج به 41 درصد در سال 1387 کاهش یافته بود و متناسب با افزایش ظرفیت مالی و فنی بازار بیمه با بالا رفتن ظرفیت نگهداری (3) در شرکت های بیمه، نتیجتاً ظرفیت نگهداری ریسک بیمه نفت و انرژی در داخل کشور نیز در یک روند معمول رو به افزایش گذاشته بود.

عملکرد صنعت بیمه نفت طی ده سال اخیر

فرحناکیان درباره میزان سهم بازار داخلی برای «اشخاص حقیقی و حقوقی و بیمه های خارجی» تصریح کرده است:

هم اکنون هیچ سهم مشخصی از بازار بیمه مستقیم داخلی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و بیمه های خارجی وجود ندارد.

با وضع تحریم‌های کنگره ایالات متحده آمریکا در قالب قانون تحریم‌های ایران مصوب 1995 و جامع نمودن آن در سال 2010، همچنین قطعنامه 1929 شورای امنیت مصوب سال 2010 و مقرره 2010/ 961 اتحادیه اروپا عملاً حضور اشخاص خارجی در بازار بیمه «مستقیم» و «اتکایی» ایران با محدودیت‌های جدی مواجه گردید.

در سوم آذرماه 1392 در قالب «برنامه اقدام مشترک» (Joint Plan of Action) اعضای گروه 1+5 در برابر ایران متعهد گردیدند صرفاً خدمات بیمه حمل نفت (A) و بیمه حمل محصولات پتروشیمی صادراتی (B) را تعلیق نمایند (Suspend) و نظام تحریم‌های مصوبات فوق‌الذکر بر سایر ابعاد صنعت بیمه ایران از جمله بیمه نفت همچنان مسلط است.

حتی قبل از اعمال محدودیت های منتج از تحریم ها نیز به هیچ شرکت خارجی اجازه صدور بیمه‌نامه در ایران داده نشده بود؛ زیرا صنعت بیمه داخلی کشور آمادگی چنین رقابتی را ندارد و شرکت‌های بیمه خارجی به تجربیات، تکنولوژی، دانش، سرمایه و محصولات متنوعی دسترسی دارند که بیمه‌گران ایرانی فاقد آنها هستند.

با توجه به مفاد ماده 70 قانون بیمه مرکزی مبنی بر الزام بیمه نمودن موضوع بیمه‏ های مقرر داخلی و یا مستقر در داخل منحصراً به‏ وسیله مؤسسات بیمه‌ای دارای مجوز بر اساس این قانون، امکان انجام عملیات بیمه در ایران توسط بیمه گر وابسته (4) (Captive Insurer) خارجی نیز قابل تردید جدی است.

مع‌الوصف آنچه تاکنون از فعالیت اشخاص و بیمه های خارجی در ایران اجازه داده شده، ایجاد دفاتر ارتباطی است. به موجب «آیین نامه تاسیس، فعالیت و انحلال دفاتر ارتباطی مؤسسات بیمه و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی در جمهوری اسلامی ایران» مصوب شورای عالی بیمه مورخ 14/ 12/ 1380 دفاتر ارتباطی می‌توانند به عنوان رابط بین موسسه متبوع خود و مؤسسات بیمه ایرانی در زمینه پیگیری امور بیمه اتکایی، ارائه خدمات کارشناسی و انتقال دانش فنی بیمه ای فعالیت نمایند؛ اما مجاز به عرضه بیمه و انجام عملیاتی که در حیطه وظایف مؤسسات بیمه داخلی قرار دارد؛ نیستند.

وی درباره چگونگی «کنترل» آثار تحریم‌ها بر بیمه نفت ابراز عقیده کرده است:

شرکت‌های بیمه‌گر ایرانی همواره از ظرفیت بیمه اتکایی خارجی به استثنای ایالات متحده آمریکا و اسرائیل استفاده کرده‌اند.

قطعنامه 1929 شورای امنیت به جهت الزام آور نبودن بر روی بیمه‌های اتکایی، بر بازار بیمه ایران تاثیر چندانی نداشت؛

ولی با اجرایی شدن تحریم‌های اتحادیه اروپا که از چهارم مردادماه 1389 (بیست و ششم ژوئیه 2010) اعمال گردید؛ عملاً کلیه راه‌های ارتباطی مرسوم فی مابین بیمه گران ایرانی با بیمه گران معتبر خارجی مسدود شد و اثر این قطع ارتباط در افزایش ناگهانی تعداد بیمه نامه های اصداری در سال 1390 مندرج در جدول «عملکرد صنعت بیمه نفت در طی ده سال اخیر» کاملاً مشهود است.

به منظور کنترل آثار تحریم ها در این مدت، از یک طرف منابع سرمایه گذاری صنعت بیمه؛ شامل حقوق صاحبان سهام و ذخیره فنی، و متعاقباً ظرفیت نگهداری برای هر ریسک در داخل کشور افزایش یافته است؛ و از طرف دیگر به دو روش «بیمه اتکایی» و ایجاد «بیمه‌های مشترک» توسط شرکت‌های بیمه‌گر داخلی، ریسک های موضوع بیمه نفت جذب گردید.

وی درباره چگونگی کنترل اثر تحریم‌ها با مکانیسم «بیمه اتکایی» معتقد است:

در بیمه اتکایی شرکت بیمه که خود بیمه‌گر بیمه‌نامه‌های مختلفی می‌باشد، ‌خود را در مقابل خسارات احتمالی که بیمه‌نامه‌ها دچار آن می‌شوند،‌ نزد شرکت بیمه دیگری بیمه می‌نماید.

اساساً قراردادهای بیمه اتکایی با سایر قراردادهای بیمه بدین علت متفاوت است که:

قرارداد بیمه معمولاً بین بیمه‌گر و یکی از آحاد جامعه که می‌تواند یک فرد یا یک واحد تجاری یا صنعتی و یا یک موسسه خیریه و یا یک واحد دولتی باشد،‌ منعقد می‌گردد؛ ولی یک قرارداد بیمه اتکایی بین دو بیمه‌گر که یکی از آنها به‌عنوان «بیمه‌گر اتکایی» و دیگری به عنوان «بیمه‌گر اولیه» یا «صادرکننده بیمه» و یا «بیمه‌گر واگذارنده» نامیده می‌شود، منعقد می‌گردد.

بیمه‌گر اتکایی هم ممکن است بیمه های اتکایی را که پذیرفته است مجدداً بصورت اتکایی بیمه نماید که این قرارداد را «واگذاری مجدد» و به تبع آن شرکت بیمه اتکایی مقدم را «واگذارنده» و شرکت اتکایی که بیمه واگذارنده را پذیرفته است، «بیمه‌گر اتکایی مجدد» می‌نامند.

یک بیمه‌گر اتکایی صرفاً به‌صورت غیرمستقیم و به لحاظ تعهدی که در جبران خسارت وارد به واگذارنده دارد، به خسارات اولیه موضوع بیمه مرتبط و ذی‌علاقه است.

در این میان بیمه‌گران اتکایی خارجی با تسهیل توزیع خطر در سطح جهانی، بیمه گران مستقیم داخلی را قادر به داشتن ظرفیت تعهد بیشتر برای تامین و پوشش بیمه و نتیجتاً کاهش هزینه های سرمایه ای می‌کنند.

بیمه گران اتکایی خارجی همچنین نقشی ضروری در ثبات مالی ایفاء می نمایند؛ زیرا عامل مهمی در زمینه تضمین سلامت مالی و ثبات بازارهای مستقیم بیمه به شمار می آیند.

در انعقاد بیمه اتکایی با بیمه گران خارجی، انتقال ریسک، مستلزم نقل و انتقال ارزی توسط بیمه گران واگذارنده داخلی به خارج از کشور جهت پرداخت به آنها می باشد؛ که اتفاقاً در قسمت اخیر ماده 73 قانون بیمه مرکزی (5) نیز بدان اشاره گردیده است.

اعمال تحریم ها، به طور مستقیم و حتی غیرمستقیم به جهت ممنوع نمودن نقل و انتقال خارجی ارز، برای بیمه گران داخلی استفاده از خدمات بیمه اتکایی بیمه گران خارجی را بلاموضوع ساخت.

برخی بیمه های بزرگی که توسط شرکت سهامی بیمه ایران صادر و عملیات اتکایی آن از طریق بازارهای معتبر بین‌المللی؛ پیش از اعمال تحریم‌ها، صورت پذیرفته بود عبارتند از:

بیمه فاز 6 و 7 و 8 پارس جنوبی، بیمه فاز 12 پارس جنوبی، بیمه فازهای 16 و 15 پارس جنوبی، بیمه جامع اموال شرکت پتروشیمی رجال، بیمه جامع اموال شرکت پتروشیمی فرسا شیمی، بیمه تمام خطر اموال شرکت پتروشیمی، بیمه آتش سوزی شرکت نفت بهران، بیمه تمام خطر اموال تأسیسات نیروگاهی شرکت مپنا و بیمه طرح توسعه پالایشگاه اصفهان.

شرکت سهامی بیمه ایران؛ تا پیش از اعمال تحریم ها، در بخش اتکایی با بیمه گران معتبر بین المللی همچون سندیکاهای لویدز، شرکت مونیخ ری، اسکور، زوریخ اینشورنس، آکسا، مفری، آلیانز، پاریس ری، اینفراشور، هانور ری، کرین ری، مالزین ری، صندوق فیر، جی آی سی، آی جی آی، تراست همکاری نموده است.

با اعمال تحریم‌ها در حال حاضر برای بیمه کشور فقط امکان دسترسی به بازارهای بیمه آسیا و آفریقا باقیمانده است که طبیعتاً دارای رتبه‌بندی های متفاوتی می باشند و خدمات آنها قابل مقایسه با بازارهای بیمه اروپایی نیست. مضافاً بر اینکه این بازارهای جایگزین کشورهای اروپایی به جهت آنکه اولین بار است که با ایران همکاری می نمایند اطلاعات کافی از ذخایر حق بیمه‌ها و بازارهای ایران ندارند و در زمان پرداخت خسارت با مشکلاتی مواجه می‌شوند.

به همین دلیل برای افزایش توان نگهداری بیمه اتکایی در بازار داخلی جایگزین های لازمی ایجاد و سازماندهی شد، تا به جای آنکه ریسک‌های بیمه شده به خارج از کشور واگذار شود با افزایش ظرفیت داخلی در کشور نگهداری شوند.

بدبن منظور علاوه بر شرکت های بیمه دولتی، شرکت های بیمه خصوصی همراه با افزایش منابع سرمایه گذاری صنعت بیمه؛ شامل حقوق صاحبان سهام و ذخیره فنی، با اصلاح ماده 20 آیین نامه شماره 40 مصوب شورای عالی بیمه مورخ 13/ 2/ 1384 مجوز «قبول بیمه اتکایی از داخل» دریافت کردند.

ایجاد «بازار مشترک بیمه اتکایی» با عضویت شرکت های بیمه داخلی دارای مجوز قبول بیمه اتکایی از داخل با راهبری و مدیریت بیمه مرکزی نیز روش دیگری بود که از سال 1389 به هدف افزایش ظرفیت نگهداری ریسک در داخل کشور راه اندازی گردید. بدین ترتیب به جای آنکه ریسک ها به خارج از کشور واگذار شوند با در نظر گرفتن ظرفیت داخلی در کشور نگهداری می شوند. در ارتباط با این بازار ریسک‌ها به گونه ای تعیین می شود که معادل توان شرکت ها و در موضوع رشته های مختلف بیمه باشد و اقسام بیمه های اتکایی قابل بیمه کردن است.

همچنین در این میان اولین شرکت بیمه اتکایی داخلی نیز با نام «شرکت بیمه اتکایی ایرانیان» از سال 1388 راه اندازی شد.

این دانشجوی حقوق نفت و گاز درباره ایجاد «بیمه های مشترک» برای کنترل اثر تحریم‌ها تصریح می‌کند:

منظور از «بیمه های مشترک» استفاده از مکانیسم «کنسرسیوم» توسط بیمه گرهایی است که به موجب آن جهت انجام یک یا چند نوع تقاضای بیمه ای بیمه گذار اقدام به سازماندهی مشترک و تجمعی بدون تشکیل یک شخصیت حقوقی مستقل برای ادغام سرمایه های مالی و در صورت لزوم ادغام سایر سرمایه های مادی و انسانی فی ما بین خود می کنند.

بر اساس قرارداد فی مابین وزارت نفت و بیمه ایران طی یک کنسرسیوم بیمه ای به راهبری (Consortium Leader) شرکت سهامی بیمه ایران کلیه حوادث مربوط به تاسیسات نفت و گاز و پتروشیمی و همچنین پالایشگاه ها تحت پوشش بیمه ایران درآمده است.

این بیمه نامه، سال‌ها در حال اجراست و در 30 خرداد 1386 طی یک کنسرسیوم مجدداً تمدید گردیده است.

نکته قابل توجه آن است که علاوه بر تحریم شدن تمام فعالیت های بیمه‌ای با کشور ایران به شرح پیش گفته، خود شرکت بیمه ایران نیز به قید تصریح از همان چهارم مردادماه 1389 (بیست و ششم ژوئیه 2010) توسط اتحادیه اروپا تحریم گردید؛ که رای قطعی لغو آن هنوز صادر نگردیده است.

فی الواقع شرکت بیمه ایران علی رغم تحریم شدن خودش و تحریم شدن صنعت بیمه؛ با وصف محدود شدن استفاده از ابزار بیمه اتکایی خارجی، با تقویت شرکای داخلی این کنسرسیوم، توان بیمه‌یی خود را در حوزه بیمه نفت حفظ نموده است.

بیمه های نفت بزرگ که شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان لیدر کنسرسیوم نسبت به صدور بیمه و انجام عملیات اتکایی آن اقدام نموده است:

بیمه جامع اموال شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بیمه طرح‌های در دست احداث شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بیمه تاسیسات پالایشگاه‌های شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی، بیمه باربری محمولات نفتی شرکت ملی نفت ایران، بیمه تأسیسات شرکت نفت مناطق مرکزی و بیمه تأسیسات شرکت نفت فلات قاره.

وی درباره «سهم بیمه ایران» از بازار بیمه ایران می‌گوید:

به لحاظ نقش شرکت‌های بیمه در بازار، سهم و وزن اصلی هم چنان برای شرکت بیمه ایران است.

شرکت بیمه ایران به عنوان یک شرکت بیمه دولتی؛ که به موجب مواد 2 و 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت آن برای همیشه منحصراً در اختیار دولت خواهد بود، به تنهایی 5/ 43 درصد از حق بیمه تولیدی بازار بیمه ایران در سال 1392 به خود اختصاص داده است.

فرحناکیان معتقد است: اگرچه بی‌انصافی است در برابر تبدیل شدن امور مالی به سلاح (Weaponization of Finance) پایداری مدیریت بیمه گرهای داخلی با راهبری بیمه مرکزی را نادیده انگاشت؛ ولی انتقال مسئولیت اصلی بیمه‌گری بیمه نفت به شرکت بیمه ایران به عنوان یک شرکت دولتی، با وصف عدم امکان استفاده از مکانیزم های بیمه های مستقیم و اتکایی بیمه گران مطرح خارجی با وجود نظام ظالمانه تحریم ها؛

وی چنین نتیجه گیری می‌کند که: تقریباً تمام بیمه نفت ایران خواسته یا ناخواسته تحت نظام خود بیمه گی (Self Insurance) دولت ایران قرار گرفته است.

و در پایان...

نقل می کنند که: « نظریه؛ فرمانده است و عمل؛ سرباز.»

وقتی فرمانده؛ نظریه خود بیمه گی توسط دولت باشد؛ و سرباز؛ عمل با کیفیت و کمیت آمار عملکردی ارایه شده باشد، معلوم نیست که پیروز این صحنه نبرد کیست! فقط همین...

به گزارش ایسنا، رفرنس یا توضیح مطالب اصلی نوشتار بدین شرح است:

1- دو روش برای محک زدن تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Production: GDP) کشورها وجود دارد: یک روش بر پایه نرخ تبدیل ارز و روش دیگر بر اساس مقایسه برابری قدرت خرید کشورها (Purchasing Power Parity: PPP) می باشد که برابر است با نسبت هزینه ای دو سبد کالای یکسان در دو جامعه بر حسب ارزهای ملی.

2- برای محاسبه اینکه چند درصد از حق بیمه ها بابت خسارت خطرهای تحت پوشش به بیمه گذاران برگشت داده شده یا خواهد شد از شاخص«ضریب خسارت» استفاده می شود.

3- «ظرفیت نگهداری» در شرکت های بیمه عبارت است از: میزانی ریسک و متناسب با توان مالی شرکت که شرکت بیمه می تواند در هر رشته در هر بازار و در هر منطقه قبول کند. به عبارتی ظرفیت نگهداری مشخص می کند که شرکت بیمه در هر ریسک (بیمه نامه) چه میزان از ارزش موضوع بیمه را می تواد نزد خود نگهداری کند و بقیه آن را باید به شرکت های واجد شرایط، اتکایی کند. در واقع ظرفیت نگهداری امکانی را برای شرکت بیمه فراهم می آورد که شرکت بیمه بتواند در بدترین حالتها (Scenarios The Worst Case) نیز توانایی پرداخت خسارت به بیمه گذاران را داشته باشد.

4- هر گروه مالی بزرگ می تواند برای تامین نیازهای مالی خود به خدمات بیمه ای، مؤسسه بیمه تاسیس نماید. این شرکت خود بیمه گر کلیه ریسک های یک گروه، سازمان یا سازمان های وابسته را بیمه می کند. به این صورت که حق بیمه ای متناسب با ریسک از واحدهای وابسته خود دریافت و آنها را در صندوقی واریز و از این محل خسارت های وارده را جبران می نماید. از آنجا که منابع مالی این صندوق محدود است؛ لذا می تواند خود را تحت پوشش اتکایی قرار دهد. شورای لویدز در نوامبر 1998 فعالیت های بیمه کپتیو را در لویدز مجاز دانست. در حال حاضر بیش از 5000 شرکت بیمه کپتیو وجود دارد. محل ثبت و مرکز اصلی این شرکت ها غالباً در مناطق آزاد تجاری است تا مشمول مقررات نظارتی کمتر و معافیت های قابل توجه مالیاتی گردند.

5- مطابق ماده 73 قانون بیمه مرکزی: «مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت می‏کنند موظف خواهند بود معادل ۳۰ درصد از مازاد سهمیه بیمه اتکایی اجباری از معاملات مستقیم خود را با همان شرایطی که در خارج بیمه اتکایی می‏نمایند به بیمه مرکزی ایران واگذار کنند.درصورتی که بیمه مرکزی ایران به هر علت از قبول آن استنکاف بنماید مؤسسات مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ایران بیمه اتکایی نمایند. انتقال ارز بابت این ۳۰ درصد موکول به ارائه اجازه بیمه مرکزی ایران خواهد بود.


…A)...For such oil sales, suspend the EU and U.S. sanctions on associated insurance and transportation services.

B) Iran petrochemical exports, as well as sanctions on associated services. such as: insurance, transportation






طبقه بندی: قانون، حقوق تجارت بین الملل، حقوق نفت و گاز، وکالت نیوز، یادداشتهای حقوقی،
برچسب ها: وکالت نیوز، ایسنا، بیمه نفت، اقتصاد نفت، سیاست نفتی، فرشید فرحناکیان، حقوق نفت و گاز،
[ یکشنبه 2 شهریور 1393 ] [ 12:10 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique