تبلیغات
FRGTWJTمدرسه وکالت و تجارت |نفت و اقتصاد|School of Law & Business
FRGTWJTمدرسه وکالت و تجارت |نفت و اقتصاد|School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

پــایـگـــاهـــ مــــقــــالاتــــ حـــقـــوقـــی مـــدرســـه وکـــالـــتــــ و تــــجــــارتـــــ


به بهانه بازداشت دو وکیل ایرانی در کنیا مطرح شد:


بررسی مصونیت وکلای بین المللی مطابق اسناد بین المللی




محمد حسین درّی

مدرس دانشگاه و قاضی دادگستری

چاپ شده در:

ویژه نامه حقوقی روزنامه همشهری

شماره 357 ، سه شنبه ، 23 آذرماه 1395


درخصوص بازداشت دو وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه‌های معتبر تهران در کنیا، که جهت انجام دفاعیات حقوقی از موکلانشان از طرف وزارت امور خارجه ایران به کنیا مأمور شده بودند، تا مذاکراتی را برای آزادی دو تن از زندانیان سیاسی ایران که در زندان‌های کنیا به سر می‌برند، انجام دهند و پس از برگزاری یک دور از مذاکرات در حین بازگشت به هتل، توسط پلیس کنیا دستگیر شده و اکنون با اتهامات واهی و پیش پاافتاده، استقلال و آزادی این دو وکیل توسط دادستانی نایروبی مورد خدشه قرار گرفته است، با توجه به اسناد حقوقی بین المللی که به طور خاص به نقش و جایگاه حرفه ای وکلای دادگستری در انجام محاکمات و دادرسی های منصفانه اشاره دارد، نکاتی به شرح ذیل ارائه می گردد.


مطابق ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، هیچ‌ كس‌ را نمی‌توان‌ خودسرانه‌ و بدون‌ مجوز دستگیر یا بازداشت‌ نمود، مگر به‌ جهات‌ و طبق‌ آئین‌ دادرسی‌ مقرر به‌ حكم‌ قانون‌. هر كس‌ دستگیر می‌شود باید در موقع‌ دستگیری،‌ از جهات‌ و علل‌ آن‌ مطلع‌ شود و هر كس‌ كه‌ به طور غیرقانونی‌ دستگیر یا بازداشت‌ باشد، حق‌ جبران‌ خسارت‌ خواهد داشت‌.

در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 1950 و منشور آفریقایی حقوق بشر 1981 و همچنین در بیانیه هشتمین کنگره سازمان  ملل متحد پیرامون پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفان 1990  که موسوم به «بیانیه هاوانا» بوده، استقلال حرفه ای وکلا کاملا مورد تاکید قرار گرفته است. در باب وظایف دولت ها در قبال وکلای دادگستری در بیانیه مذکور مقرر گردیده، از هرگونه تهدید و مزاحمت وکلا جلوگیری بعمل آید و موجبات رفت و آمد آنان به داخل و خارج از کشور بدون هرگونه مانعی فراهم گردد و مصونیت شغلی و امنیت وکلا در مقام دفاع و امکان دسترسی به پرونده ها تامین شده و سری بودن مکالمات و مکاتبات وکیل و موکل رعایت گردد. همچنین ضوابط استقلال حرفه حقوقی IBA مصوب 1990، که با هدف تکمیل بیانیه هاوانا، تدوین گردیده و تصویب منشور اصول اساسی وکلای اروپایی در 2006  و در اعلامیه اسلامی حقوق بشر موسوم به سند قاهره که در 1369 به تصویب رسیده، به مساله حضور وکیل و استقلال و آزادی وی و انجام دادرسی عادلانه تاکید شده است. با تصویب اصول پایه مربوط به نقش وکلا در هاوانا، از وکیل دادگستری به عنوان "عامل اساسی در نظام قضایی" نام برده شده و قید گردیده، برای آنکه وکلای دادگستری بتوانند وظیفه خود را با استقلال کامل انجام دهند، این اصول مورد لحاظ کشورها قرار خواهند گرفت.

همچنین پس از بیانیه هاوانا، در چهارچوب اسناد اروپایی توصیه نامه 21/2000، اصول متفاوتی برای مصونیت وکلا ذکر شده است. در اصول پایه مربوط به نقش وکلا، به طور خاص بر تضمینات انجام حرفه وکالت و نقش بنیادین قوای عمومی در این زمینه پافشاری و تاکید شده است. در واقع برای آنکه وکلا بتوانند از عهده انجام وظایفشان برایند و تعهدات و وظایف خود را به دور از فشارها، پیگردها، بازداشت ها و مطابق هنجارهای شناخته شده و اخلاق حرفه ای انجام دهند، مقامات عمومی مربوطه باید حمایت از او را تضمین نمایند. همچنین وکیل باید از مصونیت مدنی و کیفری به واسطه اظهارات شایسته و با حسن نیت اش برخوردار باشد. در اصل پنجم توصیه نامه مذکور، ذکر شده که «کانون های وکلا» در زمان دستگیری یا بازداشت وکلا یا شروع هر گونه دادرسی با موضوع تردید در سلامت وکیل، بازجویی از وکیل یا هرگونه تفتیش اموال او و توقیف اسناد یا اشیاء تحت اختیار او، تمامی اقدامات لازمه را باید جهت رفع محدودیت ها و مزاحمت ها به کار گیرند. می توان گفت که بین تضعیف تضمینات داده شده به وکلا و میزان نقض حقوق بشر، رابطه تنگاتنگی وجود دارد. برنامه سازمان ملل برای حقوق بشر یک سیستم تحقیق مستقلی را پیش بینی کرده که بتواند اقدامات منعطفی را در موارد نقض انجام دهد. بدین ترتیب شورای حقوق بشر سازمان ملل می تواند کارشناس مستقلی را برای بررسی و مراقبت از وضعیت حقوق بشر تعیین کند یا گزارش های عمومی در خصوص کشورهای خاص منتشر کند یا حتی برای آن کشورها نمایند گان خاص را تعیین کند. این گزارشگران خاص، به طور منظم به کشورهای مربوط عازم می شوند و می توانند به تمامی منابع مورد اعتماد در دسترس مراجعه نمایند. گزارشگر خاص استقلال قضات و وکلا به وسیله کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در سال 1994 و تصویب قطعنامه 41/ 1994 به وجود آمد. گزارشگر ویژه مذکور، شکایات ارسالی را به صورت مکتوب درخصوص قربانی و مسئول نقض دریافت می نماید. گزارشگر ویژه باید مطمئن شود که حقوق بنیادین مندرج در اسناد بین المللی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور حقوق مدنی و سیاسی برای وکلا تضمین شده اند. در گزارش 27 مارس سال 2007 ، گزارشگر ویژه در مورد استقلال وکلا، آماری ارائه داده که حکایت از نقض 35 در صدی در خصوص تضمینات در قبال وکلا دارد.

از خصایص کشورهای غیردمکراتیک این بوده که نظام قضایی آنان جهت اعمال قدرت تحت سلطه و سیطره کامل حاکمیت می باشد و اساسا با وجود نهادی مدنی و حقوقی به نام وکالت، مشکل تاریخی دارند و در برخی از کشورها مقررات وکالت به ندرت و درصورتی که به نفع مصلحت عمومی جامعه باشد دچار محدودیت قرار گرفته است. با توجه به اصول فوق، کنیا به عنوان عضوی از اعضای اسناد بین المللی فوق، بایستی با احترام به شان وکلا نسبت به آزادی فوری این دو وکیل اقدام عاجل نماید و دموکراتیک بودن خود را به نهادهای بین المللی اثبات نماید.


آزادی دکتر ابراهیمی و دکتر صفائی




طبقه بندی: وکالت، حقوق بین الملل، حقوق بین الملل عمومی، حقوق جزا و جرم شناسی، مجلات و روزنامه های حقوقی، پایگاه مقالات حقوقی، وکالت نیوز،
برچسب ها: آخرین اخبار درباره دکتر ابراهیمی، دکتر صفائی، دستگیری وکلای ایرانی، مصونیت وکلا، حقوق بین الملل، مقالات حقوقی، ویژه نامه حقوقی روزنامه همشهری،
[ چهارشنبه 24 آذر 1395 ] [ 12:39 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique