تبلیغات
حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون




قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

مصوب 1376





ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران
مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان‌پروانه کارآموزی وکالت از طریق
آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون
ضمن اعلام نتایج قطعی‌نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته‌شدگان
اقدام نمایند.
‌تبصره - تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از
رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رییس کانون وکلای مربوط
می‌باشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ
تصمیم می‌نماید.
‌ماده 2- برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می‌شود که علاوه بر دارا بودن
دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی‌یا معادل آن از دروس
حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند:
‌الف - اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام.
ب - اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، قانون اساسی.
ج - نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری.
‌د - نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام
و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی‌می‌باشد.
ه- عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت.
‌و - عدم عضویت و هواداری از گروهکهای غیر قانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران.
‌ز - عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
‌تبصره 1 - کانونهای وکلا مکلفند به منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه
استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف‌مدت 2 ماه پاسخ لازم را اعلام
نمایند.
‌تبصره 2 - برای اشخاصی که مطابق قانون از کارآموزی معاف هستند در صورتی پروانه
وکالت صادر می‌شود که دارای شرایط این ماده باشند.
‌تبصره 3 - مدت کارآموزی اعضای هیات علمی دانشکده‌های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان
خواهد بود.
‌تبصره 4 - اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (‌الف) مستثنی
می‌باشند.
‌تبصره 5 - اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی
می‌باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون‌تشخیص داده شود، کانون موظف است
موضوع و دلایل آنرا به دادگاه انتظامی وکلا ، اعلام و درخواست رسیدگی نماید.
دادگاه مذکور پس از رسیدگی‌نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رای مقتضی صادر
میکند. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که
دادگاه با‌توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نماید.
‌ماده 3 - سی درصد (30%) سهمیه مورد نیاز کانون وکلای هر حوزه به ایثارگران
(‌رزمندگانی که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ‌داشته و یا در اسارت دشمن
بوده‌اند و یا جانبازان 25% و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان 50% به
بالا) اختصاص می‌یابد که از بین ایثارگرانی‌که بیشترین نمره را آورده‌اند انتخاب
خواهند شد.
‌تبصره - استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد
را آورده‌اند نمی‌باشد.
‌ماده 4 - اعضای هیات مدیره (‌اعم از اصلی و علی‌البدل) کانون وکلا از بین وکلای
پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در‌بندهای (‌الف) تا (‌ز) ماده
(2) واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می‌گردند:
‌الف - داشتن حداقل 35 سال سن.
ب - حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته
و از طرف دادگاه انتظامی صلاحیت قضایی آنها‌سلب نشده باشد.
ج - عدم محکومیت انتظامی در جه 4 و بالاتر.
‌د - عدم اشتهار به فساد اخلاق (‌سوء شهرت)
ه- عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.
‌تبصره 1 - مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف
است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از‌مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و
اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در
صورت استعلام موظف به‌اعلام آن می‌باشند.
‌تبصره 2 - انتخاب اعضای هیات مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دوره ممنوع
می‌باشد.
‌تبصره 3 - وزارت دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این
قانون انتخابات کانونهای وکلای دادگستری را‌براساس این قانون تجدید نماید.
‌ماده 5 - در صورت تخلف هریک از اعضای هیات مدیره کانونهای وکلای دادگستری از مفاد
این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه‌بر محرومیت دایم از عضویت در
هیاتهای مدیره کانونهای وکلا به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم
خواهند شد.
‌ماده 6 - وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت
کرده‌اند دفتر وکالت تاسیس نمایند و همچنین نمی‌توانند عملا فعالیت‌وکالتی خود را
در محل دیگری متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه 3 در
نوبت اول و درجه 4 در نوبت دوم و درجه 5‌در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در
دادسرا و دادگاه انتظامی کانونی رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده
است.
‌در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر، کانون متبوع وکیل مزبور نیز حق رسیدگی
خواهد داشت.
‌تبصره 1 - ادامه وکالت در پرونده‌هایی که قبل از تصویب این ماده مطرح گردیده و
همچنین با اجازه کانون وکلای متبوع، وکالت از خویشاوندان تا‌درجه سوم از شمول این
ماده مستثنی است . در صورتی که حوزه اخیر تابع کانون وکلای دیگری باشد اجازه کانون
مزبور نیز لازم است.
‌تبصره 2 - محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه
قضاییه مشخص خواهد شد.
‌تبصره 3 - کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته
باشند چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی خلاف آن‌احراز شود با تایید رییس کانون و
رای دادگاه انتظامی کانون پروانه کارآموزی آنان ابطال خواهد شد.
‌کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از
احکام آنها دیوان عالی کشور می‌باشد را ندارند.
‌تبصره 4 - کسانی که دارای رتبه قضایی بوده‌اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت
خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلف از این مقرره به‌ترتیب تکرار مستوجب مجازاتهای
درجه 3 الی 6 خواهد بود.
‌ماده 7 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو
می‌گردد.
‌تاریخ تصویب 1376.1.17
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.1.19



طبقه بندی: قانون، وکالت، حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی،
برچسب ها: وکالت، وکلاء، وکیل، پروانه وکالت، اخذ پروانه وکالت، قوانین، قانون،
[ شنبه 7 مرداد 1396 ] [ 12:01 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

دوره های درسی
مطالب مهم
آزمون های حقوقی
موضوعات