تبلیغات
حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون



قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری



قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری
‌مصوب 28 دی ماه 1314
‌قسمت اول
‌اصول محاکمه در محاکم
‌باب اول
‌در کلیات
‌ماده 1 - رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی و تجاری راجع به محاکم عدلیه است مگر در
مواردی که قانون صراحتاً استثناء کرده باشد.
‌ماده 2 - هیچ محکمه نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع
رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون تقاضا نموده‌باشند.
‌ماده 3 - محاکم عدلیه مکلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم دهند یا فصل
نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل یا‌صریح نبوده و یا متناقض باشد یا
اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد محاکم عدلیه باید موافق روح و مفاد
قوانین موضوعه و عرف و‌عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نماید.
‌ماده 4 - اگر حاکم محکمه به عذر اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست و
یا متناقض است و یا اصلاً قانونی وجود ندارد از رسیدگی‌و فصل دعوی امتناع کند
مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.
‌ماده 5 - رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه (‌بدوی و استینافی) خواهد بود مگر
در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
‌ماده 6 - به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در درجه استینافی رسیدگی نمود مادام که در
درجه بدوی در آن باب حکمی صادر نشده است مگر‌مواردی که در قانون استثناء شده باشد.
‌ماده 7 - هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی‌تواند حکم محکمه عدلیه را تغییر
دهد و یا از اجراء آن جلوگیری کند مگر خود محکمه که حکم‌داده و یا محکمه بالاتر آن
هم در مواردی که قانون معین می‌کند.
‌باب دوم
‌در صلاحیت محاکم
‌فصل اول - در صلاحیت ذاتی محاکم
‌مبحث اول
‌در صلاحیت ذاتی محاکم ابتدایی و محاکم صلح
‌ماده 8 - رسیدگی بدوی به دعاوی حقوقی و تجاری راجع به محاکم ابتدایی و محاکم صلح
است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده‌باشد.
‌ماده 9 - رسیدگی استینافی به احکام و قرارهای قابل استیناف محاکم صلحیه راجع به
محاکم ابتدایی است.
‌مبحث دوم - در صلاحیت ذاتی محاکم استیناف
‌ماده 10 - رسیدگی استینافی به احکام و قرارهای قابل استیناف محاکم ابتدایی و
احکام و قرارهای قابل استیناف محاکم صلح محدود در موردی که‌محاکم مزبوره به دعاوی
راجعه به محاکم بدایت رسیدگی می‌نمایند راجع به محاکم استیناف است.
‌مبحث سوم - در صلاحیت ذاتی محاکم شرع
‌ماده 11 - امور ذیل راجع به محاکم شرع است:
1 - رسیدگی به دعاوی راجعه به اصل زوجیت و فسخ و طلاق.
2 - اجرای طلاق در مواردی که باید حاکم طلاق دهد.
3 - نصب قیم.
4 - حلف و احلاف در مواردی که باید دعوی به قسم قطع و فصل شود و به ترتیبی که
مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود.
‌فصل دوم - در صلاحیت نسبی محاکم
‌مبحث اول - در صلاحیت نسبی محاکم صلح ناحیه
‌ماده 12 - رسیدگی به دعاوی ذیل راجع به محاکم صلح ناحیه است:
1 - هر دعوایی که مدعی به آن بیش از دویست ریال نباشد از تجاری و حقوقی به استثنای
دعاوی راجعه به عین املاک و حقوق ارتفاقی نسبت به‌آنها.
2 - کلیه دعاوی راجعه به حقوق مالی که مدعی به آن بیش از یک هزار ریال نباشد اعم
از منقول و غیر منقول و اعم از تجارتی و حقوقی مشروط‌بر اینکه در مقر صلح ناحیه نه
صلح محدود باشد و نه محکمه ابتدایی.
3 - دعوی تصرف عدوانی و مزاحمت در حدود فقرات 1 و 2 و با رعایت سایر مقررات مربوط
به این دعاوی.
4 - هر دعوایی و تا هر میزانی که باشد در صورت تراضی طرفین.
5 - تقاضای اصلاح نسبت به هر دعوایی و تا هر میزانی که باشد.
‌مبحث دوم - در صلاحیت نسبی محاکم صلح محدود
‌ماده 13 - امور راجع به محاکم صلح محدود از قرار ذیل است:
1 - دعاوی راجع به اعیان از منقول و غیر منقول و دیون و منافع در صورتی که مدعی به
بیش از پنج هزار ریال نباشد.
2 - دعاوی راجعه به ضرر و خسارت در صورتی که مدعی به بیش از پنج هزار ریال نباشد
اگر چه ضرر و خسارت ناشی از جرم باشد.
3 - مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و متأخره و امثال آن مگر در صورتی که
مدعی‌علیه مدعی مالکیت شده و ادعای خود را به طور مستقیم یا‌غیر مستقیم به موجب
سند مستند به انتقال از مدعی نماید که در این صورت محکمه صلح وقتی صلاحیت خواهد
داشت که قیمت عین بیش از پنج‌هزار ریال نباشد.
4 - کلیه دعاوی راجعه به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و حق حفر چاه
قنات در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و‌حقوق انتفاعی در صورتی که
قیمت آن زائد بر نصاب محکمه صلح نباشد.
5 - دعوی مزاحمت در عین منقول و غیر منقول تا هر میزانی که باشد.
6 - دعوای تصرف عدوانی در غیر منقول تا هر میزانی که باشد. مشروط بر اینکه از
تاریخ سلب تصرف مدعی بیش از یک سال نگذشته باشد.
7 - دعاوی راجع به اشیایی که قیمت معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق
اغراض و مقاصدی است مثل اعیان اوراق و اسناد و امثال‌آن.
8 - مطالبه وفای به شروط و عقود راجعه به معاملات و قراردادها اعم از اینکه در ضمن
معامله و قرارداد تصریح شده یا بناء متعاملین بر آن بوده و‌یا عادتاً و عرفاً معامله
مبنی بر آن باشد مشروط بر اینکه مورد مطالبه قابل تقویم نباشد و الا نصاب صلحیه
معتبر خواهد بود.
9 - تقاضای افراز در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد و در صورتی که مالکیت محل
نزاع باشد نصاب از حیث قیمت معتبر است.
10 - تقاضای تأمین و حفظ دلائل و امارات.
11 - تقاضای اصلاح بین طرفین در هر دعوایی و تا هر مقداری که مدعی‌به باشد.
12 - رسیدگی به هر دعوایی تا هر میزانی که باشد در صورت تراضی طرفین.
13 - تقاضای تصدیق انحصار وراثت.
‌ماده 14 - اگر در مقر محکمه صلحیه محدود محکمه ابتدایی نباشد محکمه صلحیه به
دعاوی ذیل نیز رسیدگی خواهد نمود:
1 - دعاوی که مدعی‌به آن تا ده هزار ریال باشد.
2 - نسبت به اختلافات راجعه به اسناد سجل احوال.
‌ماده 15 - در هر جایی که صلح ناحیه نباشد محکمه صلح محدود به دعاوی راجعه به صلح
ناحیه نیز رسیدگی خواهد کرد و در این صورت احکام‌صادره در حدود صلاحیت صلح ناحیه
غیر قابل استیناف و تمیز خواهد بود.
‌ماده 16 - دعاوی ذیل به محاکم صلح راجع نیست اگر چه مدعی‌به در حدود نصاب آن
باشد:
1 - دعاوی راجعه به دولت.
2 - دعاوی راجعه به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود.
3 - دعاوی راجعه به علائم صنعتی و اسم و علائم تجارتی و حق‌التصنیف و حق اختراع و
کلیه حقوق غیر مالی مثل تولیت و نسب و وصایت.
‌ماده 17 - تقاضای تأمین دلائل و امارات از محکمه صلحی می‌شود که دلائل و امارات
مورد تقاضا در حوزه آن واقع است.
‌ماده 18 - دعوی مزاحمت و تصرف عدوانی در صلحیه اقامه می‌شود که موضوع دعوی در
حوزه آن واقع است.
‌دعوی مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال یا حتی تقاضای جلوگیری
از مزاحمت کسی می‌نماید که نسبت به تصرفات او‌مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف
متصرف خارج کرده باشد.
‌دعوی تصرف عدوانی عبارت است از دعوی متصرف سابق که دیگری بدون رضایت او مالی را
از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف‌خود را نسبت به آن مال تقاضا
می‌نماید.
‌مبحث سوم - در صلاحیت نسبی محاکم ابتدایی
‌ماده 19 - به جز آنچه که مطابق دو مبحث فوق داخل در صلاحیت نسبی محاکم صلح است
محاکم ابتدایی به کلیه دعاوی حقوقی و تجاری به‌طریقی که در مبحث چهارم مقرر است
رسیدگی می‌نماید.
‌ماده 20 - رسیدگی استینافی به احکام و قرارهای محاکم صلح محدود و احکام و قرارهای
محاکم صلح ناحیه که قابل استیناف است در محکمه‌ابتدایی به عمل می‌آید که محاکم صلح
مزبور در حوزه آن واقعند مگر در مواردی که مطابق ماده 10 راجع به محاکم استیناف
است.
‌ماده 21 - در نقاطی که محکمه صلحیه نیست محاکم ابتدایی به دعاوی نیز رسیدگی
می‌نمایند که داخل در صلاحیت محاکم صلح است در این‌صورت حکم محاکم مزبور که
مدعی‌به آن بیش از دویست ریال نباشد قطعی و غیر قابل استیناف است و مرجع استینافی
قرارها و احکامی که قابل‌استیناف است نزدیکترین محکمه ابتدایی خواهد بود مگر آنکه
وزارت عدلیه محکمه ابتدایی دیگری را معین نماید.
‌ماده 22 - مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد سجل احوال اتباع ایران که در خارج
مملکت به وسیله مأمورین مربوطه صادر شده باشد‌محکمه بدایت تهران است.
‌مبحث چهارم - در مقررات مشترکه راجعه به صلاحیت نسبی محاکم ابتدایی و محاکم صلح
‌ماده 23 - دعاوی راجعه به محاکمی که بدایتاً رسیدگی می‌نمایند باید در همان محکمه
اقامه شود که مدعی‌علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد و اگر‌مدعی‌علیه در ایران
اقامتگاه نداشته در صورتی که در ایران محل سکونت موقتی داشته باشد در محکمه همان
محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران نه‌اقامتگاه و نه محل سکونت موقتی داشته
ولی در ایران مال غیر منقول دارد دعوی در محکمه‌ای اقامه می‌شود که مال غیر منقول
در حوزه آن واقع است.
‌و هر گاه مال غیر منقول هم نداشته باشد مدعی می‌تواند در محکمه محل اقامت خود
اقامه دعوی کند.
‌ماده 24 - در دعاوی تجاری و همچنین در هر دعوای راجع به اموال منقوله که از عقود
و قرارداد ناشی شده باشد مدعی می‌تواند به محکمه محلی‌رجوع کند که عقد یا قرارداد
در آنجا واقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود.
‌ماده 25 - دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن
در محکمه اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع‌است اگر چه مدعی و
مدعی‌علیه هم در آن حوزه مقیم نباشند.
‌ماده 26 - در صورتی که مدعی به مال منقول و غیر منقول باشد مدعی می‌تواند در
محکمه که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و یا در محکمه‌محل اقامت مدعی‌علیه
اقامه دعوی کند به شرط آنکه دعوی در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ شده باشد.
‌ماده 27 - هر گاه یک ادعا راجع به چند مدعی‌علیه باشد که در حوزه‌های محاکم
مختلفه اقامت دارند و یا راجع به چند مال غیر منقول باشد که در‌حوزه‌های محاکم
مختلفه واقع شده‌اند مدعی می‌تواند به یکی از محاکم مزبور رجوع کند.
‌ماده 28 - هر دعوی که در اثناء رسیدگی به دعوی دیگری از طرف مدعی یا مدعی‌علیه یا
شخص ثالثی یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه‌شود و دعوی مزبور با دعوی اصلی
ناشی از یک منشأ باشد و یا با دعوی اصلی ارتباط کامل داشته باشد در محکمه اقامه
می‌شود که دعوی اصلی در‌آنجا اقامه شده است مگر آنکه دعوی طاری از صلاحیت ذاتی
محکمه خارج باشد در این صورت اگر رسیدگی به دعوی اصلی متوقف به رسیدگی به‌دعوی
طاری باشد دعوی اصلی موقوف می‌ماند تا دعوی طاری در محکمه که صلاحیت رسیدگی به آن
را دارد خاتمه پذیرد.
‌ماده 29 - در مورد ماده فوق محکمه باید عرضحال راجع به دعوی طاری را به محکمه
صلاحیت‌دار بفرستند و هر گاه مدعی دعوی مزبور را در‌محکمه صالحه تا یک ماه تعقیب
نکند عرضحال نسبت به دعوی طاری بلااثر و محکمه‌ای که مشغول رسیدگی به دعوی اصلی
بوده رسیدگی و حکم‌خواهد داد هر گاه دعوی اصلی در محکمه صلحیه بوده و دعوی طاری از
حد نصاب صلحیه خارج باشد در این صورت دعوی اصلی نیز باید به محکمه‌ابتدایی
صلاحیت‌دار احاله شود مگر اینکه طرفین دعوی به رسیدگی صلحیه تراضی نمایند.
‌ادعاء تهاتر و هر عنوانی که دفاع محسوب می‌شود محتاج به عرضحال جداگانه نیست.
‌ماده 30 - هر گاه شخص ثالثی که جلب یا وارد محاکمه می‌شود به موجب اسناد کتبی و
یا قرائن قویه ثابت نماید که دعوی فقط برای انصراف او از‌محکمه که قانوناً مرجع
رسیدگی است اقامه شده می‌تواند احاله دعوی را به محکمه صلاحیت‌دار تقاضا نماید و
در این صورت محکمه حاکمه باید‌تقاضای او را قبول کند.
‌ماده 31 - دعاوی راجع به ترکه متوفی در صورتی که دعوی مابین وراث باشد یا از طرف
اشخاصی اقامه شود که خود را ذیحق در تمام یا قسمتی از‌ترکه می‌دانند اگر چه
مدعی‌به دین باشد و یا راجع به وصایای متوفی مادام که ترکه تقسیم نشده است و
همچنین دعوی الغاء یا بطلان تقسیم در محکمه‌محلی اقامه می‌شود که متوفی در آنجا
اقامتگاه داشته اگر چه جزء ترکه اموال غیر منقولی باشد که در حوزه محکمه مزبور
واقع نمی‌باشد - در مورد‌دعوای بطلان تقسیم در صورتی که تقسیم به توسط محکمه‌ای
غیر از محکمه محل اقامت متوفی واقع شده باشد دعوی مزبور در محکمه‌ای که تقسیم‌به
توسط آن به عمل آمده اقامه می‌شود.
‌ماده 32 - دعوی توقف از اینکه از طرف خود تاجر یا از طرف طلبکارها یا از طرف
مدعی‌العموم باشد باید در محکمه که اقامتگاه تاجر متوقف در‌حوزه آن واقع است اقامه
شود و در صورتی که تجارتخانه دارای شعب متعدده باشد و یکی از شعبات متوقف شود دعوی
بر خود تاجر و در همان‌محکمه محل اقامت او اقامه خواهد شد.
‌هرگاه تاجر متوقف در ایران اقامتگاه نداشته باشد دعوی توقف در محکمه‌ای اقامه
می‌شود که تجارتخانه شعبه یا نماینده برای معاملات در حوزه آن‌دارد یا سابقاً داشته
است.
‌ماده 33 - دعوی راجعه به ورشکستگی شرکتهای تجارتی که مرکز اصلی آن در ایران است
باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.
‌ماده 34 - دعاوی مربوطه به اصل شرکت و دعاوی شرکت بر شرکاء و اختلافات حاصله بین
شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت‌مادام که شرکت باقی است و در صورت انحلال
تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.
‌ماده 35 - در دعاوی ناشیه از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج می‌توانند دعاوی
خود را در محلی که تعهد در آن جا واقع شده یا محلی که‌مال‌التجاره باید تسلیم گردد
یا جایی که وجه باید پرداخته شود اقامه نمایند.
‌ماده 36 - اگر شرکت دارای شعب متعدده در نواحی مختلفه باشد دعاوی ناشیه از تعهدات
هر شعبه یا اشخاص خارج باید در محکمه محلی که‌شعبه طرف معامله در آن واقع است
اقامه شود مگر آنکه شعبه مزبور منحل شده باشد که در این صورت دعاوی مزبور نیز در
مرکز اصلی شرکت اقامه‌خواهد شد.
‌ماده 37 - دعوی اعسار در صورتی که در حین رسیدگی به اصل دعوی اظهار شود در
محکمه‌ای اقامه می‌شود که رسیدگی به اصل دعوی در آن‌مطرح است و در صورتی که بعد از
صدور حکم و قطعیت آن اقامه شود در محکمه‌ای رسیدگی می‌شود که حکم بدوی را صادر
کرده است.
‌دعوی اعسار در قابل اوراق اجراییه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه
خواهد شد.
‌دعوی اعسار از مخارج محاکمه در محکمه‌ای اقامه می‌شود که صلاحیت رسیدگی بدوی به
اصل دعوی را دارد.
‌ماده 38 - دعوی خسارت چه از بابت تأخیر تأدیه و چه از بابت مخارج عدلیه و چه از
بابت حق‌الوکاله و امثال آن در صورتی که در ضمن دعوی‌اصلی مطالبه شده باشد در
محکمه‌ای رسیدگی می‌شود که دعوی اصلی در آن مطرح شده و الا در محکمه‌ای رسیدگی
می‌شود که دعوی در آن خاتمه‌یافته است.
‌نسبت به دعاوی که رسیدگی به آن از خصائص محکمه شرع است دعوی خسارات مذکوره در
محکمه اقامه می‌شود که دعوی اصلی را ارجاع به شرع‌کرده دعوی خسارت راجع به مرحله
تمیزی در محکمه اقامه می‌شود که از حکم آن محکمه تمیز خواسته شده و در صورت نقض به
محکمه‌ای راجع‌است که دعوی بدان جا ارجاع شده و خاتمه یافته است.
‌ماده 39 - اختلافات مربوطه به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام راجعه به حکم یا
محکوم‌به حادث شود در محکمه‌ای که اصل حکم را صادر کرده‌رسیدگی می‌شود.
‌اختلافات ناشیه از اجرای احکام راجع به محکمه‌ای است که حکم به توسط آن محکمه
اجرا می‌شود.

‌ماده 40 - به اعتراض شخص ثالث که مدعی مالکیت مالی است که موضوع حکم نبوده ولی
مورد عملیات اجرایی برای اجراء حکم واقع شده در‌محکمه‌ای رسیدگی می‌شود که ورقه
اجراییه را صادر کرده است.
‌ماده 41 - در تمام دعاوی که رسیدگی به آن از صلاحیت محاکمی است که بدایتاً رسیدگی
می‌نمایند طرفین دعوی می‌توانند تراضی کرده به محکمه‌دیگری که در عرض محکمه
صلاحیت‌دار باشد رجوع کنند.
‌تراضی طرفین باید به موجب سند رسمی یا اظهار آنها در نزد حاکم محکمه‌ای که
می‌خواهند دعوی خود را به او رجوع کنند به عمل آید در صورت اخیر‌حاکم اظهار آنها
را در صورت‌جلسه قید و به مهر یا امضاء آنها می‌رساند اگر طرفین یا یکی از آنها
بی‌سواد باشد مراتب در صورت‌جلسه قید می‌شود.
‌ماده 42 - مرجع استینافی احکام استیناف صلح ناحیه در مواردی که قابل استیناف است
نزدیکترین محکمه ابتدایی است مگر آنکه وزارت عدلیه بر‌حسب مقتضیات محکمه دیگری را
معین کند.
‌ماده 43 - رسیدگی استینافی به احکام و قرارهای صادره از محاکم ابتدایی در محکمه
استینافی به عمل می‌آید که محاکم مزبوره در حوزه آن واقع‌می‌باشند.
‌باب دوم
‌در اختلافات راجعه به صلاحیت و طریق حل آن
‌فصل اول - در اختلافات راجعه به صلاحیت
‌ماده 44 - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر محکمه نسبت به دعوی که به آن رجوع شده
است به عهده خود آن محکمه است.
‌ماده 45 - هر گاه در موضوع یک دعوی دو محکمه عدلیه یا محکمه عدلیه و محکمه غیر
عدلیه هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود نفی‌صلاحیت نمایند اختلاف محقق
می‌شود و همچنین است اشتباهات حاصله از اینکه قضیه مربوط به محکمه عدلیه یا اداره
دیگر دولتی است و هر دو‌خود را صالح بدانند یا هر دو از خود نفی صلاحیت نمایند.
‌فصل دوم - در طریقه حل اختلافات
‌مبحث اول - در طریقه حل اختلاف بین محاکم عدلیه
‌ماده 46 - اگر اختلاف بین محاکم عدلیه راجع به صلاحیت آنها به وسیله استیناف یا
تمیز از قرار حل نشده باشد هر یک از متداعیین که حل اختلاف‌را بخواهد باید عرضحال
کتبی در دو نسخه به محکمه که مطابق مواد ذیل باید حل اختلاف نماید تقدیم دارد.
‌محکمه باید به عرضحال مزبور در جلسه اداری رسیدگی نماید رسیدگی به اصل دعوی تا
صدور حکم راجعه به حل اختلاف توقیف خواهد شد.
‌ماده 47 - هر گاه اختلاف بین دو محکمه صلحیه باشد و هر دو صلحیه در حوزه یک محکمه
ابتدایی باشد حل اختلاف در همان محکمه ابتدایی به‌عمل می‌آید.
‌اگر طرفین اختلاف در حوزه یک محکمه ابتدایی نبوده ولی در حوزه یک محکمه استیناف
باشند حل اختلاف به همان محکمه استیناف رجوع می‌شود‌و اگر طرفین اختلاف در حوزه یک
محکمه استیناف نباشند حل اختلاف با دیوان تمیز خواهد بود.
‌ماده 48 - هر گاه اختلاف بین محکمه صلح و محکمه ابتدایی باشد حل اختلاف به محکمه
استیناف رجوع می‌شود که طرفین اختلاف در حوزه آن‌واقعند و اگر طرفین اختلاف در
حوزه یک محکمه استیناف نباشند حل اختلاف با دیوان تمیز خواهد بود.
‌ماده 49 - اگر اختلاف بین دو محکمه ابتدایی باشد که در حوزه یک استیناف واقعند حل
اختلاف راجع به همان محکمه استیناف است و اگر در‌حوزه یک محکمه استیناف نباشد حل
اختلاف با دیوان تمیز است.
‌ماده 50 - اگر اختلاف بین دو محکمه استیناف یا محکمه ابتدایی و استیناف باشد حل
آن با دیوان تمیز خواهد بود.
‌ماده 51 - اگر اختلاف بین محکمه شرع و محکمه صلحیه یا ابتدایی تولید شود حل
اختلاف با محکمه استیناف است که هر دو در حوزه آن واقع‌است و اگر اختلاف بین محکمه
شرع و محکمه استیناف واقع شود مرجع حل اختلاف دیوان تمیز است.
‌مبحث دوم - در طریقه حل اختلاف بین محاکم عدلیه و محاکم غیر عدلیه یا اداره دولتی
‌ماده 52 - اگر در موضوع یک دعوی بین محکمه عدلیه و محکمه غیر عدلیه یا اداره
دولتی اختلافی در صلاحیت ایجاد شود یعنی هر دو خود را‌صالح برای رسیدگی دانسته یا
هر دو از خود نفی صلاحیت کنند حل اختلاف در دیوان عالی تمیز مطابق مواد ذیل به عمل
می‌آید.
‌ماده 53 - اشخاص ذینفع یا مدعی‌العموم محکمه عدلیه که طرف اختلاف است مراتب را با
ذکر دلائل به مدعی‌العموم دیوان عالی تمیز اعلام‌می‌کند و مدعی‌العموم دیوان عالی
تمیز برای حل اختلاف به رییس اول دیوان عالی تمیز رجوع می‌نماید.
‌ماده 54 - برای حل اختلاف در شعبه اولی دیوان تمیز مجلسی مرکب از هفت نفر از
رؤساء و مستشاران دیوان تمیز به انتخاب رییس اول تشکیل و‌به مسئله مختلف‌فیها
رسیدگی و حکم قطعی صادر می‌نماید.
‌ماده 55 - در صورتی که محکمه عدلیه و محکمه غیر عدلیه یا اداره دولتی هر دو خود
را صالح برای رسیدگی دانسته باشند مدعی‌العموم یا شخص‌ذینفع که مراتب را به
مدعی‌العموم کل اعلام نموده است باید به هر دو محکمه طرف اختلاف نیز کتباً اطلاع
دهد که برای حل اختلاف به دیوان تمیز‌رجوع کرده است - در این صورت رسیدگی به دعوی
در هر دو محکمه تا صدور حکم دیوان تمیز توقیف می‌شود.
‌باب چهارم
‌در وکلای متداعیین
‌ماده 56 - در دعاوی که در محاکم عدلیه رسیدگی می‌شود متداعیین می‌توانند شخصاً یا
به توسط وکیل محاکمه کنند.
‌ماده 57 - وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قانون برای آنها
مقرر است.
‌ماده 58 - وکالت باید به موجب سند رسمی یا به تصدیق امین صلح یا حکومت یا شهربانی
یا کلانتری یا کدخدای محل و یا یکی از ادارات رسمی‌که موکل در آنجا مستخدم است و
یا یک یا چند نفر از معتمدین محلی باشد مگر آنکه امضاء موکل معروف نزد محکمه بوده
و صدور آن از موکل محل‌شبهه نباشد در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده
باشد باید به تصدیق یکی از مأمورین سیاسی یا قنسولی ایران رسیده باشد.
‌ماده 59 - اگر وکالت در جلسه محاکمه داده شود باید مراتب در صورت جلسه قید و به
امضاء موکل برسد.
‌ماده 60 - وکالت در محاکم شامل تمام اختیارات راجعه به امر محاکمه است جز آنچه را
که موکل استثناء کرده لیکن در امور ذیل اختیار وکیل باید در‌وکالتنامه تصریح شود.
1 - وکالت در استیناف.
2 - وکالت در تمیز.
3 - وکالت در محاکمه محکمه شرع.
4 - وکالت در مصالحه و تعیین وکیل اصلاح.
5 - وکالت در ادعاء جعلیت نسبت به سند طرف و استرداد سند.
6 - وکالت در تعیین جاعل.
7 - وکالت در ارجاع دعوی به حکمیت و تعیین حکم.
8 - وکالت در توکیل.
9 - وکالت در تعیین مصدق:
10 - وکالت در اقرار (‌مقصود اقرار در ماهیت دعوی یا به امری است که کاملاً قاطع
دعوی باشد.
11 - وکالت در دعوی خسارت.
12 - وکالت در استرداد دعوی.
13 - وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث.
14 - وکالت در دعوای متقابل و دفاع از دعوی مزبور.
‌ماده 61 - وکیل در محاکمه حق تقاضای صدور ورقه اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و
اخذ محکوم‌به را در صورتی خواهد داشت که در وکالت‌تصریح شده باشد.
‌ماده 62 - اگر موکل وکیل خود را معزول کند باید هم به وکیل و هم به محکمه اطلاع
دهد عزل وکیل مانع از جریان محاکمه نخواهد بود اظهار‌شفاهی در عزل وکیل باید در
صورت جلسه قید و به امضاء موکل برسد.
‌ماده 63 - مادام که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات او در حدود وکالت و
همچنین ابلاغی که از طرف محکمه به وکیل می‌شود مؤثر در‌حق موکل خواهد بود ولی همین
که اطلاع عزل وکیل به محکمه رسید محکمه دیگر او را در امور راجعه به محاکمه وکیل
نخواهد شناخت.
‌ماده 64 - در صورتی که وکیل استعفاء خود را کتباً به محکمه اطلاع دهد محکمه به
موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا به توسط وکیل جدید محاکمه‌را تعقیب نماید.
‌ماده 65 - وکیلی که در وکالت‌نامه حق محاکمه در محکمه بالاتر هم به او داده شده و
مجاز برای محاکمه در محکمه بالاتر باشد و یا حق تعیین وکیل‌مجاز برای محاکمه در
محکمه بالاتر داشته باشد هر گاه پس از صدور رأی و یا در موقع ابلاغ استعفاء کند و
از رؤیت امتناع نماید مؤثر در امر ابلاغ نیست‌و ابتداء مدت استیناف یا تمیز از روز
ابلاغ به وکیل محسوب است و هر گاه از این حیث خسارتی به موکل وارد شود وکیل مسئول
خواهد بود.
‌در مورد این ماده عرضحال استینافی و یا تمیزی وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر
دفتر محکمه مکلف است به موکل کتباً اخطار نماید که وکیل خود‌را معین و معرفی کند و
اگر عرضحال ناقص باشد نقص آن را رفع نماید.
‌ماده 66 - ابلاغ حکم به وکیلی که حق محاکمه در محکمه بالاتر ندارد و یا مجاز برای
وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز‌هم نداشته باشد معتبر
نخواهد بود.
‌ماده 67 - در صورت فوت و یا در صورتی که وکیل به جهتی ممنوع‌الوکاله شود رسیدگی
به دعوی توقیف می‌شود تا وقتی که موکل وکیل جدید‌معین کند یا طرف مقابل اخطار او
را از محکمه بخواهد و هر گاه بعد از احضار طرف غایب در موعد مقرر حاضر نشود و وکیل
جدیدی معین نکند‌محکمه به خواهش طرف رسیدگی را مداومت می‌دهد اگر وکیل بعد از
ابلاغ حکم و قبل از انقضاء مدت استیناف یا تمیز فوت کند و یا ممنوع از وکالت‌شود
ابتداء مدت اعتراض یا استیناف و تمیز از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد. همین
حکم جاری است در موردی که وکیل توقیف شود یا به‌واسطه قوه قهریه (‌فرس‌ماژور) قادر
به انجام وظیفه وکالت نباشد.
‌باب پنجم
‌در ترتیب محاکمه
‌فصل اول در عرضحال
‌ماده 68 - شروع به رسیدگی در محاکم عدلیه محتاج به تقدیم عرضحال است.
‌ماده 69 - عرضحال باید به زبان فارسی و در روی اوراق چاپی مخصوصی نوشته شود مگر
در نقاطی که اوراق مزبور در دسترس عموم نباشد - در‌موارد فوری ممکن است عرضحال
تلگرافی باشد.
‌در محاکم صلح ناحیه و همچنین نسبت به دعاوی که داخل در صلاحیت محاکم مزبوره است و
به واسطه نبودن صلح ناحیه محکمه صلح محدود یا‌محاکم بدایت رسیدگی می‌نمایند ممکن
است عرضحال شفاهی باشد.
‌ماده 70 - در عرضحال باید نکات ذیل قید شود:
1 - اسم و اقامتگاه و سایر مشخصات مدعی و وکیل او در صورتی که عرضحال را وکیل داده
باشد.
2 - اسم و اقامتگاه و سایر مشخصات مدعی‌علیه.
3 - تعیین مدعی‌به و قیمت آن مگر آنکه تعیین قیمت ممکن نبوده و یا مدعی به مالی
نباشد.
4 - تعهدات یا جهات دیگری که به موجب آن مدعی خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوری
که مقصود واضح و روشن باشد.
5 - آنچه را که مدعی از محکمه تقاضا دارد.
6 - ذکر تمام ادله و وسایلی که مدعی برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات
و اطلاع مطلعین و غیره.
‌ادله مثبته باید به ترتیب و واضح نوشته شود و اگر دلیل شهادت شهود است مدعی باید
اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صریح معین‌کند.
‌ضمائم عرضحال
‌ماده 71 - مدعی باید سواد اسنادی را که به آنها استناد کرده مصدق نموده ضمیمه
عرضحال کند مقصود از سواد مصدق سوادی است که دفتر‌محکمه‌ای که عرضحال به آنجا داده
می‌شود یا دفتری که از محاکم دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی
و در جایی که هیچ یک از آنها‌نباشد حاکم محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را
با اصل تصدیق کرده باشد.
‌در صورتی که سواد سند در خارجه تهیه شده باشد باید در دفتر یکی از سفارت‌خانه‌های
قنسولگری‌های ایران مصدق شود.
‌هر گاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر تجارتی یا اساسنامه شرکت و امثال آن قسمتهایی که
مدرک ادعاء است خارج‌نویس شده ضمیمه عرضحال می‌گردد.
‌ماده 72 - در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد باید علاوه بر سواد سند ترجمه
آن نیز به ضمیمه عرضحال شده دارنده سند صحت ترجمه آن را‌تصدیق کند و اگر سواد سند
مصدق نباشد باید مطابقت آن را با اصل نیز تصدیق کند.
‌ماده 73 - اگر عرضحال توسط وکیل داده شده باید وکالتنامه وکیل و در صورتی که
عرضحال را قیم داده باشد سواد مصدق قیم‌نامه و به طور کلی‌سواد سندی که مثبت سمت
عرضحال دهنده است نیز باید ضمیمه عرضحال شود.
‌ماده 74 - عرضحال و کلیه اوراق به ضمیمه به آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد
مدعی‌علیهم به عده مدعی‌علیهم به علاوه یک نسخه باشد.
‌ماده 75 - تاریخ تقدیم عرضحال باید شمسی و با تمام حروف نوشته شود و عرضحال دهنده
ذیل آن را امضاء کند و در صورت عجز از امضاء مهر یا‌اثر انگشت خود را بگذارد و شخص
دیگری مهر یا اثر انگشت او را تصدیق کند.
‌ماده 76 - دعاوی متعدده را که منشأ و مبنای آن مختلف است نمی‌توان به موجب یک
عرضحال اقامه نموده مگر آنکه دعاوی مزبوره طوری مربوط‌باشد که محکمه بتواند به
تمام آنها در ضمن یک محاکمه رسیدگی کند.
‌ماده 77 - عرضحال به دفتر محکمه صلاحیت‌دار داده می‌شود و در نقاطی که محکمه
دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اولی.
‌ماده 78 - مدیر دفتر محکمه بلافاصله پس از وصول عرضحال باید آن را ثبت کرده رسیدی
مشتمل بر اسم مدعی و مدعی‌علیه و تاریخ تسلیم روز و‌ماه و سال با ذکر نمره ثبت به
تقدیم‌کننده عرضحال بدهد و در روی کلیه اوراق عرضحال تاریخ تسلیم را قید کند تاریخ
وصول عرضحال به دفتر تاریخ‌اقامه دعوی محسوب می‌شود.
‌ماده 79 - هر گاه محکمه دارای یک یا چند شعبه باشد مدیر دفتر باید فوراً عرضحال را
به نظر رییس اول برساند تا رییس مزبور آن را به یکی از‌شعب ارجاع نماید.
‌موارد رد عرضحال
‌ماده 80 - در موارد ذیل در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرضحال مدیر دفتر آن را به
نظر حاکم محکمه رسانده و به موجب قرار محکمه که منتهی‌در ظرف دو روز باید صادر شود
عرضحال رد خواهد شد.
1 - وقتی که در عرضحال معین نشده باشد مدعی کیست.
2 - وقتی که محل اقامت مدعی به هیچ وجه معلوم نباشد.
‌در موارد فوق محکمه قرارداد عرضحال را داده سواد این قرارداد را که باید حاوی علت
رد باشد مدیر دفتر در دفتر محکمه به دیوار الصاق می‌کند و در‌مدت ده روز سواد
مزبور باید به دیوار محکمه باقی باشد.
‌موارد توقیف عرضحال
‌ماده 81 - در موارد ذیل عرضحال قبول ولی برای اینکه به جریان افتد باید تکمیل
شود.
1 - در صورتی که به عرضحال و ضمائم آن مطابق قانون تمبر الصاق نشده و یا در نقاطی
که تمبر موجود نیست مخارج مزبور تأدیه نشده باشد.
2 - وقتی که فقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ماده 70 و مقررات مواد 71 و 72 و 73 و 74
رعایت نشده باشد.
‌ماده 82 - در موارد فوق مدیر دفتر محکمه در ظرف دو روز نقائص عرضحال را به طور
تفصیل به مدعی کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با‌رعایت مدت مسافت به او
مهلت می‌دهد که نقائص را رفع کند و در صورتی که در موعد رفع ننمود محکمه قرار رد
عرضحال را می‌دهد - این قرار به‌مدعی ابلاغ شده مشارالیه می‌تواند در ظرف ده روز
از تاریخ ابلاغ از آن استیناف بخواهد.
‌فصل دوم در تقویم مدعی‌به
‌ماده 83 - قیمت مدعی‌به از نقطه نظر صلاحیت و مخارج محاکمه مبلغی است که در
عرضحال قید شود.
‌ماده 84 - تقویم مدعی‌به به طریق ذیل به عمل می‌آید:
1 - اگر مدعی‌به وجه باشد قیمت آن عبارت است از مبلغ معین در عرضحال.
2 - در دعاوی چند نفر مدعی که هر یک یک قسمت از کل را مطالبه می‌نمایند قیمت
مدعی‌به مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که‌مطالبه می‌شود.
3 - در دعاوی راجعه به منافع و حقوقی که باید به مواعد معینه استیفاء و یا پرداخته
شود قیمت مدعی‌به حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است‌که مدعی‌به را ذیحق در مطالبه
آن می‌داند.
‌در صورتی که حق مزبور محدود به زمان معین نبوده یا مادام‌العمر باشد قیمت مدعی‌به
مساوی است با حاصل جمع منافع ده‌ساله یا آنچه را که در ظرف‌ده سال باید استیفاء
کند.
4 - در دعاوی راجعه به اموال غیر وجه و حقوق مالی قیمت مدعی‌به مبلغی است که مدعی
در عرضحال معین کرده و مدعی‌علیه در اولین لایحه‌خود در محاکمات عادی و یا اولین
جلسه در محاکمات اختصاری آن را تکذیب نکرده است.
‌در مواردی که تعیین قیمت مدعابه در ابتداء دعوی ممکن نیست قیمت مدعی به بیش از
پنج هزار ریال محسوب است مگر آنکه اجمالاً کمتر بودن‌قیمت معلوم باشد.
‌ماده 85 - در مواردی که مابین متداعیین در تعیین قیمت اموال یا حقوق مالی که
موضوع ادعاء است اختلاف شود حد وسط قیمتهایی که متداعیین‌معین کرده‌اند مدعی به
محسوب می‌شود یعنی قیمتی را که مدعی و مدعی علیه اظهار کرده‌اند جمع نموده حاصل
جمع را تنصیف می‌کنند و هر گاه‌مورد اختلاف مابین متداعیین زیاد باشد یا محکمه
مطلع شود که قیمت واقعی با قیمت اظهار شده تفاوت فاحش دارد به تحقیقات محلی و
استعلام‌عقیده اهل خبره قیمت واقعی معین می‌شود.
‌فصل سوم در جریان عرضحال تا جلسه محاکمه
‌مبحث اول در ابلاغ عرضحال
‌ماده 86 - مدیر دفتر محکمه باید در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرضحال در صورتی که
عرضحال ناقص باشد از تاریخ رفع نقائص یک نسخه از‌آن را با منضمات در دوسیه مخصوص
که برای دعوی ترتیب می‌دهد ضبط و نسخه دیگر را با ضمائم برای ابلاغ به مدعی‌علیه
به مأمور ابلاغ تسلیم کند‌و در کلیه نسخ عرضحال شعبه که به دعوی رسیدگی خواهد کرد
اسم مأمور ابلاغ و تاریخ تسلیم عرضحال را به مأمور قید نماید.
‌ماده 87 - ابلاغ عرضحال و منضمات باید به توسط مأمور ابلاغ به عمل آید و مأمور
مزبور مکلف است آن را در ظرف دو روز به شخص مدعی‌علیه‌ابلاغ کند و در صورت امتناع
مدعی‌علیه از گرفتن اوراق امتناع او را به تصدیق دو نفر شاهد از اهل محل در ورقه
ابلاغنامه قید و به دفتر محکمه عودت‌دهد.
‌ماده 88 - هر گاه مأمور نتواند عرضحال را به شخص مدعی‌علیه برساند باید در محل
اقامت او به یکی از اهل خانه یا کسان مشارالیه که در محل‌متصدی امور او هستند و یا
به یکی از همسایگان در صورتی که همسایه تعهد کند آن را به مدعی‌علیه برساند ابلاغ
کند.
‌ماده 89 - اگر اهل خانه یا کسان مدعی‌علیه نتوانند به واسطه بیسوادی یا به جهت
دیگری رسید بدهند مأمور ابلاغ عرضحال و ضمائم آن را با‌حضور دو نفر شاهد از اهل
محل به آنها تسلیم کرده مراتب را در ورقه ابلاغنامه قید و به امضای شهود می‌رساند
و در صورتی که اشخاص مذکور از‌گرفتن اوراق استنکاف کنند امتناع آنان را به تصدیق
شهود رسانیده اعلامیه خطاب به مدعی‌علیه متضمن مراتب مذکوره و دعوت مشارالیه در
مراجعه به‌دفتر محکمه که به دعوی رسیدگی خواهد نمود ترتیب داده به درب اقامتگاه او
الصاق می‌کند.
‌این قانون که مشتمل بر هشتاد و نه ماده است در جلسه 28 دی ماه یک هزار و سیصد و
چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری



طبقه بندی: قانون، حقوق تجارت، آیین دادرسی تجاری، حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی،
برچسب ها: دادرسی مدنی، قوانین، اصول محاکمات، اولین قانون دادرسی مدنی، آئین دادرسی مدنی، محاکم تجاری، دادرسی تجاری،
[ چهارشنبه 14 مرداد 1394 ] [ 11:57 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

دوره های درسی
مطالب مهم
آزمون های حقوقی
موضوعات