حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون
[ شنبه 31 تیر 1396 ] [ 01:53 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 ] [ 12:02 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]


قانون تجارت الکترونیکی

مصوب 1382 مجلس شورای اسلامی



دانلود






طبقه بندی: قانون، حقوق تجارت، حقوق تجارت الکترونیکی،
برچسب ها: تجارت، دانلود قانون، تجارت الکترونیکی، تجارت مجازی، مرجع قوانین، قانون تجارت، حقوق تجارت،
[ سه شنبه 21 دی 1395 ] [ 06:11 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ چهارشنبه 12 مهر 1396 ] [ 08:55 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ پنجشنبه 14 مرداد 1395 ] [ 04:19 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ دوشنبه 7 اردیبهشت 1394 ] [ 01:38 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ سه شنبه 1 اردیبهشت 1394 ] [ 01:38 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]



قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری



قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری
‌مصوب 28 دی ماه 1314
‌قسمت اول
‌اصول محاکمه در محاکم
‌باب اول
‌در کلیات
‌ماده 1 - رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی و تجاری راجع به محاکم عدلیه است مگر در
مواردی که قانون صراحتاً استثناء کرده باشد.
‌ماده 2 - هیچ محکمه نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع
رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون تقاضا نموده‌باشند.
‌ماده 3 - محاکم عدلیه مکلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم دهند یا فصل
نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل یا‌صریح نبوده و یا متناقض باشد یا
اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد محاکم عدلیه باید موافق روح و مفاد
قوانین موضوعه و عرف و‌عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نماید.
‌ماده 4 - اگر حاکم محکمه به عذر اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست و
یا متناقض است و یا اصلاً قانونی وجود ندارد از رسیدگی‌و فصل دعوی امتناع کند
مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.
‌ماده 5 - رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه (‌بدوی و استینافی) خواهد بود مگر
در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
‌ماده 6 - به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در درجه استینافی رسیدگی نمود مادام که در
درجه بدوی در آن باب حکمی صادر نشده است مگر‌مواردی که در قانون استثناء شده باشد.
‌ماده 7 - هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی‌تواند حکم محکمه عدلیه را تغییر
دهد و یا از اجراء آن جلوگیری کند مگر خود محکمه که حکم‌داده و یا محکمه بالاتر آن
هم در مواردی که قانون معین می‌کند.
‌باب دوم
‌در صلاحیت محاکم
‌فصل اول - در صلاحیت ذاتی محاکم
‌مبحث اول
‌در صلاحیت ذاتی محاکم ابتدایی و محاکم صلح
‌ماده 8 - رسیدگی بدوی به دعاوی حقوقی و تجاری راجع به محاکم ابتدایی و محاکم صلح
است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده‌باشد.
‌ماده 9 - رسیدگی استینافی به احکام و قرارهای قابل استیناف محاکم صلحیه راجع به
محاکم ابتدایی است.
‌مبحث دوم - در صلاحیت ذاتی محاکم استیناف
‌ماده 10 - رسیدگی استینافی به احکام و قرارهای قابل استیناف محاکم ابتدایی و
احکام و قرارهای قابل استیناف محاکم صلح محدود در موردی که‌محاکم مزبوره به دعاوی
راجعه به محاکم بدایت رسیدگی می‌نمایند راجع به محاکم استیناف است.
‌مبحث سوم - در صلاحیت ذاتی محاکم شرع
‌ماده 11 - امور ذیل راجع به محاکم شرع است:
1 - رسیدگی به دعاوی راجعه به اصل زوجیت و فسخ و طلاق.
2 - اجرای طلاق در مواردی که باید حاکم طلاق دهد.
3 - نصب قیم.
4 - حلف و احلاف در مواردی که باید دعوی به قسم قطع و فصل شود و به ترتیبی که
مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود.
‌فصل دوم - در صلاحیت نسبی محاکم
‌مبحث اول - در صلاحیت نسبی محاکم صلح ناحیه
‌ماده 12 - رسیدگی به دعاوی ذیل راجع به محاکم صلح ناحیه است:
1 - هر دعوایی که مدعی به آن بیش از دویست ریال نباشد از تجاری و حقوقی به استثنای
دعاوی راجعه به عین املاک و حقوق ارتفاقی نسبت به‌آنها.
2 - کلیه دعاوی راجعه به حقوق مالی که مدعی به آن بیش از یک هزار ریال نباشد اعم
از منقول و غیر منقول و اعم از تجارتی و حقوقی مشروط‌بر اینکه در مقر صلح ناحیه نه
صلح محدود باشد و نه محکمه ابتدایی.
3 - دعوی تصرف عدوانی و مزاحمت در حدود فقرات 1 و 2 و با رعایت سایر مقررات مربوط
به این دعاوی.
4 - هر دعوایی و تا هر میزانی که باشد در صورت تراضی طرفین.
5 - تقاضای اصلاح نسبت به هر دعوایی و تا هر میزانی که باشد.
‌مبحث دوم - در صلاحیت نسبی محاکم صلح محدود
‌ماده 13 - امور راجع به محاکم صلح محدود از قرار ذیل است:
1 - دعاوی راجع به اعیان از منقول و غیر منقول و دیون و منافع در صورتی که مدعی به
بیش از پنج هزار ریال نباشد.
2 - دعاوی راجعه به ضرر و خسارت در صورتی که مدعی به بیش از پنج هزار ریال نباشد
اگر چه ضرر و خسارت ناشی از جرم باشد.
3 - مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و متأخره و امثال آن مگر در صورتی که
مدعی‌علیه مدعی مالکیت شده و ادعای خود را به طور مستقیم یا‌غیر مستقیم به موجب
سند مستند به انتقال از مدعی نماید که در این صورت محکمه صلح وقتی صلاحیت خواهد
داشت که قیمت عین بیش از پنج‌هزار ریال نباشد.
4 - کلیه دعاوی راجعه به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و حق حفر چاه
قنات در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و‌حقوق انتفاعی در صورتی که
قیمت آن زائد بر نصاب محکمه صلح نباشد.
5 - دعوی مزاحمت در عین منقول و غیر منقول تا هر میزانی که باشد.
6 - دعوای تصرف عدوانی در غیر منقول تا هر میزانی که باشد. مشروط بر اینکه از
تاریخ سلب تصرف مدعی بیش از یک سال نگذشته باشد.
7 - دعاوی راجع به اشیایی که قیمت معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق
اغراض و مقاصدی است مثل اعیان اوراق و اسناد و امثال‌آن.
8 - مطالبه وفای به شروط و عقود راجعه به معاملات و قراردادها اعم از اینکه در ضمن
معامله و قرارداد تصریح شده یا بناء متعاملین بر آن بوده و‌یا عادتاً و عرفاً معامله
مبنی بر آن باشد مشروط بر اینکه مورد مطالبه قابل تقویم نباشد و الا نصاب صلحیه
معتبر خواهد بود.
9 - تقاضای افراز در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد و در صورتی که مالکیت محل
نزاع باشد نصاب از حیث قیمت معتبر است.
10 - تقاضای تأمین و حفظ دلائل و امارات.
11 - تقاضای اصلاح بین طرفین در هر دعوایی و تا هر مقداری که مدعی‌به باشد.
12 - رسیدگی به هر دعوایی تا هر میزانی که باشد در صورت تراضی طرفین.
13 - تقاضای تصدیق انحصار وراثت.
‌ماده 14 - اگر در مقر محکمه صلحیه محدود محکمه ابتدایی نباشد محکمه صلحیه به
دعاوی ذیل نیز رسیدگی خواهد نمود:
1 - دعاوی که مدعی‌به آن تا ده هزار ریال باشد.
2 - نسبت به اختلافات راجعه به اسناد سجل احوال.
‌ماده 15 - در هر جایی که صلح ناحیه نباشد محکمه صلح محدود به دعاوی راجعه به صلح
ناحیه نیز رسیدگی خواهد کرد و در این صورت احکام‌صادره در حدود صلاحیت صلح ناحیه
غیر قابل استیناف و تمیز خواهد بود.
‌ماده 16 - دعاوی ذیل به محاکم صلح راجع نیست اگر چه مدعی‌به در حدود نصاب آن
باشد:
1 - دعاوی راجعه به دولت.
2 - دعاوی راجعه به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود.
3 - دعاوی راجعه به علائم صنعتی و اسم و علائم تجارتی و حق‌التصنیف و حق اختراع و
کلیه حقوق غیر مالی مثل تولیت و نسب و وصایت.
‌ماده 17 - تقاضای تأمین دلائل و امارات از محکمه صلحی می‌شود که دلائل و امارات
مورد تقاضا در حوزه آن واقع است.
‌ماده 18 - دعوی مزاحمت و تصرف عدوانی در صلحیه اقامه می‌شود که موضوع دعوی در
حوزه آن واقع است.
‌دعوی مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال یا حتی تقاضای جلوگیری
از مزاحمت کسی می‌نماید که نسبت به تصرفات او‌مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف
متصرف خارج کرده باشد.
‌دعوی تصرف عدوانی عبارت است از دعوی متصرف سابق که دیگری بدون رضایت او مالی را
از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف‌خود را نسبت به آن مال تقاضا
می‌نماید.
‌مبحث سوم - در صلاحیت نسبی محاکم ابتدایی
‌ماده 19 - به جز آنچه که مطابق دو مبحث فوق داخل در صلاحیت نسبی محاکم صلح است
محاکم ابتدایی به کلیه دعاوی حقوقی و تجاری به‌طریقی که در مبحث چهارم مقرر است
رسیدگی می‌نماید.
‌ماده 20 - رسیدگی استینافی به احکام و قرارهای محاکم صلح محدود و احکام و قرارهای
محاکم صلح ناحیه که قابل استیناف است در محکمه‌ابتدایی به عمل می‌آید که محاکم صلح
مزبور در حوزه آن واقعند مگر در مواردی که مطابق ماده 10 راجع به محاکم استیناف
است.
‌ماده 21 - در نقاطی که محکمه صلحیه نیست محاکم ابتدایی به دعاوی نیز رسیدگی
می‌نمایند که داخل در صلاحیت محاکم صلح است در این‌صورت حکم محاکم مزبور که
مدعی‌به آن بیش از دویست ریال نباشد قطعی و غیر قابل استیناف است و مرجع استینافی
قرارها و احکامی که قابل‌استیناف است نزدیکترین محکمه ابتدایی خواهد بود مگر آنکه
وزارت عدلیه محکمه ابتدایی دیگری را معین نماید.
‌ماده 22 - مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد سجل احوال اتباع ایران که در خارج
مملکت به وسیله مأمورین مربوطه صادر شده باشد‌محکمه بدایت تهران است.
‌مبحث چهارم - در مقررات مشترکه راجعه به صلاحیت نسبی محاکم ابتدایی و محاکم صلح
‌ماده 23 - دعاوی راجعه به محاکمی که بدایتاً رسیدگی می‌نمایند باید در همان محکمه
اقامه شود که مدعی‌علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد و اگر‌مدعی‌علیه در ایران
اقامتگاه نداشته در صورتی که در ایران محل سکونت موقتی داشته باشد در محکمه همان
محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران نه‌اقامتگاه و نه محل سکونت موقتی داشته
ولی در ایران مال غیر منقول دارد دعوی در محکمه‌ای اقامه می‌شود که مال غیر منقول
در حوزه آن واقع است.
‌و هر گاه مال غیر منقول هم نداشته باشد مدعی می‌تواند در محکمه محل اقامت خود
اقامه دعوی کند.
‌ماده 24 - در دعاوی تجاری و همچنین در هر دعوای راجع به اموال منقوله که از عقود
و قرارداد ناشی شده باشد مدعی می‌تواند به محکمه محلی‌رجوع کند که عقد یا قرارداد
در آنجا واقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود.
‌ماده 25 - دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن
در محکمه اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع‌است اگر چه مدعی و
مدعی‌علیه هم در آن حوزه مقیم نباشند.
‌ماده 26 - در صورتی که مدعی به مال منقول و غیر منقول باشد مدعی می‌تواند در
محکمه که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و یا در محکمه‌محل اقامت مدعی‌علیه
اقامه دعوی کند به شرط آنکه دعوی در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ شده باشد.
‌ماده 27 - هر گاه یک ادعا راجع به چند مدعی‌علیه باشد که در حوزه‌های محاکم
مختلفه اقامت دارند و یا راجع به چند مال غیر منقول باشد که در‌حوزه‌های محاکم
مختلفه واقع شده‌اند مدعی می‌تواند به یکی از محاکم مزبور رجوع کند.
‌ماده 28 - هر دعوی که در اثناء رسیدگی به دعوی دیگری از طرف مدعی یا مدعی‌علیه یا
شخص ثالثی یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه‌شود و دعوی مزبور با دعوی اصلی
ناشی از یک منشأ باشد و یا با دعوی اصلی ارتباط کامل داشته باشد در محکمه اقامه
می‌شود که دعوی اصلی در‌آنجا اقامه شده است مگر آنکه دعوی طاری از صلاحیت ذاتی
محکمه خارج باشد در این صورت اگر رسیدگی به دعوی اصلی متوقف به رسیدگی به‌دعوی
طاری باشد دعوی اصلی موقوف می‌ماند تا دعوی طاری در محکمه که صلاحیت رسیدگی به آن
را دارد خاتمه پذیرد.
‌ماده 29 - در مورد ماده فوق محکمه باید عرضحال راجع به دعوی طاری را به محکمه
صلاحیت‌دار بفرستند و هر گاه مدعی دعوی مزبور را در‌محکمه صالحه تا یک ماه تعقیب
نکند عرضحال نسبت به دعوی طاری بلااثر و محکمه‌ای که مشغول رسیدگی به دعوی اصلی
بوده رسیدگی و حکم‌خواهد داد هر گاه دعوی اصلی در محکمه صلحیه بوده و دعوی طاری از
حد نصاب صلحیه خارج باشد در این صورت دعوی اصلی نیز باید به محکمه‌ابتدایی
صلاحیت‌دار احاله شود مگر اینکه طرفین دعوی به رسیدگی صلحیه تراضی نمایند.
‌ادعاء تهاتر و هر عنوانی که دفاع محسوب می‌شود محتاج به عرضحال جداگانه نیست.
‌ماده 30 - هر گاه شخص ثالثی که جلب یا وارد محاکمه می‌شود به موجب اسناد کتبی و
یا قرائن قویه ثابت نماید که دعوی فقط برای انصراف او از‌محکمه که قانوناً مرجع
رسیدگی است اقامه شده می‌تواند احاله دعوی را به محکمه صلاحیت‌دار تقاضا نماید و
در این صورت محکمه حاکمه باید‌تقاضای او را قبول کند.
‌ماده 31 - دعاوی راجع به ترکه متوفی در صورتی که دعوی مابین وراث باشد یا از طرف
اشخاصی اقامه شود که خود را ذیحق در تمام یا قسمتی از‌ترکه می‌دانند اگر چه
مدعی‌به دین باشد و یا راجع به وصایای متوفی مادام که ترکه تقسیم نشده است و
همچنین دعوی الغاء یا بطلان تقسیم در محکمه‌محلی اقامه می‌شود که متوفی در آنجا
اقامتگاه داشته اگر چه جزء ترکه اموال غیر منقولی باشد که در حوزه محکمه مزبور
واقع نمی‌باشد - در مورد‌دعوای بطلان تقسیم در صورتی که تقسیم به توسط محکمه‌ای
غیر از محکمه محل اقامت متوفی واقع شده باشد دعوی مزبور در محکمه‌ای که تقسیم‌به
توسط آن به عمل آمده اقامه می‌شود.
‌ماده 32 - دعوی توقف از اینکه از طرف خود تاجر یا از طرف طلبکارها یا از طرف
مدعی‌العموم باشد باید در محکمه که اقامتگاه تاجر متوقف در‌حوزه آن واقع است اقامه
شود و در صورتی که تجارتخانه دارای شعب متعدده باشد و یکی از شعبات متوقف شود دعوی
بر خود تاجر و در همان‌محکمه محل اقامت او اقامه خواهد شد.
‌هرگاه تاجر متوقف در ایران اقامتگاه نداشته باشد دعوی توقف در محکمه‌ای اقامه
می‌شود که تجارتخانه شعبه یا نماینده برای معاملات در حوزه آن‌دارد یا سابقاً داشته
است.
‌ماده 33 - دعوی راجعه به ورشکستگی شرکتهای تجارتی که مرکز اصلی آن در ایران است
باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.
‌ماده 34 - دعاوی مربوطه به اصل شرکت و دعاوی شرکت بر شرکاء و اختلافات حاصله بین
شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت‌مادام که شرکت باقی است و در صورت انحلال
تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.
‌ماده 35 - در دعاوی ناشیه از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج می‌توانند دعاوی
خود را در محلی که تعهد در آن جا واقع شده یا محلی که‌مال‌التجاره باید تسلیم گردد
یا جایی که وجه باید پرداخته شود اقامه نمایند.
‌ماده 36 - اگر شرکت دارای شعب متعدده در نواحی مختلفه باشد دعاوی ناشیه از تعهدات
هر شعبه یا اشخاص خارج باید در محکمه محلی که‌شعبه طرف معامله در آن واقع است
اقامه شود مگر آنکه شعبه مزبور منحل شده باشد که در این صورت دعاوی مزبور نیز در
مرکز اصلی شرکت اقامه‌خواهد شد.
‌ماده 37 - دعوی اعسار در صورتی که در حین رسیدگی به اصل دعوی اظهار شود در
محکمه‌ای اقامه می‌شود که رسیدگی به اصل دعوی در آن‌مطرح است و در صورتی که بعد از
صدور حکم و قطعیت آن اقامه شود در محکمه‌ای رسیدگی می‌شود که حکم بدوی را صادر
کرده است.
‌دعوی اعسار در قابل اوراق اجراییه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه
خواهد شد.
‌دعوی اعسار از مخارج محاکمه در محکمه‌ای اقامه می‌شود که صلاحیت رسیدگی بدوی به
اصل دعوی را دارد.
‌ماده 38 - دعوی خسارت چه از بابت تأخیر تأدیه و چه از بابت مخارج عدلیه و چه از
بابت حق‌الوکاله و امثال آن در صورتی که در ضمن دعوی‌اصلی مطالبه شده باشد در
محکمه‌ای رسیدگی می‌شود که دعوی اصلی در آن مطرح شده و الا در محکمه‌ای رسیدگی
می‌شود که دعوی در آن خاتمه‌یافته است.
‌نسبت به دعاوی که رسیدگی به آن از خصائص محکمه شرع است دعوی خسارات مذکوره در
محکمه اقامه می‌شود که دعوی اصلی را ارجاع به شرع‌کرده دعوی خسارت راجع به مرحله
تمیزی در محکمه اقامه می‌شود که از حکم آن محکمه تمیز خواسته شده و در صورت نقض به
محکمه‌ای راجع‌است که دعوی بدان جا ارجاع شده و خاتمه یافته است.
‌ماده 39 - اختلافات مربوطه به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام راجعه به حکم یا
محکوم‌به حادث شود در محکمه‌ای که اصل حکم را صادر کرده‌رسیدگی می‌شود.
‌اختلافات ناشیه از اجرای احکام راجع به محکمه‌ای است که حکم به توسط آن محکمه
اجرا می‌شود.

ادامه مطلب

طبقه بندی: قانون، حقوق تجارت، آیین دادرسی تجاری، حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی،
برچسب ها: دادرسی مدنی، قوانین، اصول محاکمات، اولین قانون دادرسی مدنی، آئین دادرسی مدنی، محاکم تجاری، دادرسی تجاری،
[ چهارشنبه 14 مرداد 1394 ] [ 11:57 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ دوشنبه 30 آذر 1394 ] [ 11:40 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ شنبه 26 اردیبهشت 1394 ] [ 08:46 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ جمعه 9 مرداد 1394 ] [ 03:57 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ سه شنبه 5 خرداد 1394 ] [ 08:07 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ جمعه 25 اردیبهشت 1394 ] [ 12:03 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ یکشنبه 23 فروردین 1394 ] [ 09:08 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ شنبه 19 اردیبهشت 1394 ] [ 02:20 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ دوشنبه 14 اردیبهشت 1394 ] [ 01:11 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ شنبه 15 فروردین 1394 ] [ 02:48 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ سه شنبه 28 مرداد 1393 ] [ 12:55 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ چهارشنبه 22 بهمن 1393 ] [ 01:07 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ شنبه 1 شهریور 1393 ] [ 10:42 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ شنبه 22 آذر 1393 ] [ 05:09 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ پنجشنبه 16 مرداد 1393 ] [ 02:50 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ سه شنبه 6 آبان 1393 ] [ 02:05 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 ] [ 03:31 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]


مجموعه مقالات و یادداشت های خلجی
در رابطه با لایحه جدید تجارت و قانون فعلی تجارت



ورشکستگی شرکت های دولتی از منظر لایحه جدید تجارت - روزنامه جهان اقتصاد

تفاوت زمان انعقاد قرارداد ارفاقی در لایحه جدید و قانون فعلی تجارت - خبرگزاری میزان

اما و اگرهای فرایند تصویب لایحه تجارت - خبرگزاری باشگاه خبرنگاران صدا و سیما

تقابل فقه و حقوق مدرن درخصوص مفهوم شرکت - روزنامه حمایت

مسئولیت کیفری مدیران شرکت های تجاری- روزنامه حمایت

مفهوم و نقش اقتصادی سهم در شرکت های سهامی- روزنامه جهان اقتصاد

ضرورت حذف مقررات راجع به برات از لایحه تجارت- روزنامه حمایت

جایگاه « نظریه نظام » در لایحه جدید تجارت - روزنامه جهان اقتصاد

رعایت قاعـده عقلی " السابقون السابقون "
در تقسیم سود سهام مؤسسین شرکت تجاری - روزنامه اعتدال

مبنای ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت - روزنامه جهان اقتصاد






طبقه بندی: قانون، حقوق تجارت، پایگاه مقالات حقوقی، خدمات اقتصادی،بازرگانی و تجاری، یادداشتهای حقوقی،
برچسب ها: مجموعه مقالات، بررسی لایحه تجارت، نکته و تست تجارت، مقالات تجاری، دانلود مقالات حقوقی، حقوق تجارت، شرح قانون تجارت،
[ سه شنبه 14 مرداد 1393 ] [ 11:09 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ سه شنبه 2 تیر 1394 ] [ 06:00 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ سه شنبه 4 آذر 1393 ] [ 08:00 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ دوشنبه 13 مرداد 1393 ] [ 06:29 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ سه شنبه 11 شهریور 1393 ] [ 03:14 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ چهارشنبه 25 تیر 1393 ] [ 05:24 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

دوره های درسی
مطالب مهم
آزمون های حقوقی
موضوعات