تبلیغات
حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون
[ شنبه 18 مرداد 1393 ] [ 05:01 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]

قانون راجع به رشد متعاملین


توضیح: لازم به ذکر است که این ماده واحده بوسیله ماده 1210 قانون مدنی ( مصوب 1363 ) نسخ شد اما نظریه مشورتی اداره حقوقی ، این ماده واحده را هنوز منسوخ نمی داند. از طرفی رویه قضائی و اداری نیز گواه بر عدم نسخ این ماده واحده می باشند.

قانون راجع به رشد متعاملین
‌مصوب 13 شهریور ماه 1313 شمسی
‌ماده واحده - از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به
استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر‌اسناد رسمی باید کسانی را
که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آن
که رشد آنان قبل از اقدام به انجام‌معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی‌العموم
در محاکم ثابت شده باشد اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم
عدلیه و ادارات‌دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر این که عدم رشد
آنها به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت گردد.
‌مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنها است مگر آن که خلاف آن ثابت شود.
‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و
سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر



طبقه بندی: قانون، نظریه های مشورتی، حقوق مدنی، حقوق خانواده، آیین دادرسی مدنی،
برچسب ها: قانون رشد، رشد، قانون، سن رشد، حقوق خانواده، ماده واحده رشد متعاملین، تشخیص سن رشد،
[ شنبه 6 مرداد 1397 ] [ 11:43 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ چهارشنبه 11 مرداد 1396 ] [ 01:11 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]




ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی كه قصد طلاق و جدایی از یكدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه‌مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حكمین، از دو طرف كه برگزیده دادگاه هستند (‌آن طور كه قرآن‌كریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق حق‌ثبت طلاقهایی را كه گواهی عدم امكان سازش برای آنها صادر نشده است، ندارند.
‌در غیر این صورت از سر دفتر خاطی، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
‌تبصره 1 - نحوه دعوت از حكمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است كه آیین‌نامه اجرایی آن ظرف 2 ماه توسط وزیر‌دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
‌تبصره 2 - گزارش كتبی مبنی بر عدم امكان سازش با توجه به كلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و‌نیز تعیین تكلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حكمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی كتبی سلامت روانی‌زوجین در صورتی كه برای دادگاه مدنی خاص مشكوك باشد به دادگاه باید تحویل گردد.
‌تبصره 3 - اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (‌اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت‌نقد می‌باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (‌در حد آن چه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حكم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق‌فوق‌الذكر.
‌تبصره 4 - در طلاق رجعی گواهی كتبی اسكان زوجه مطلقه در منزل مشترك تا پایان عده الزامی است. و در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه‌طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورت جلسه طلاق تكمیل و ثبت می‌گردد، صورت جلسه تكمیلی طلاق با امضاء زوجین و‌حكمین و عدلین و سر دفتر و مهر دفترخانه معتبر است.
‌تبصره 5 - دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‌تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد.
‌تبصره 6 - پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه كارهایی كه شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق‌تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید. و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی،‌شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از‌وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
‌الف - چنانچه زوجه كارهایی را كه شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه‌اجرت‌المثل كارهای انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حكم می‌نماید.
ب - در غیر مورد بند "‌الف"، با توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع كارهایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌از باب بخشش (‌نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.
تبصره 7 - گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشك ذیصلاح و آزمایشگاه مربوطه باید تحویل گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 7 تبصره كه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یكم اسفند ماه یك هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای‌اسلامی به تصویب رسیده و تبصره 6 آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یكصد و دوازدهم قانون اساسی در جلسه‌روز پنجشنبه بیست و هشتم آبان ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و یك مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تبصره 6 مصوبه مذكور با اصلاحاتی به‌تصویب رسیده است.
 

----------------------------------------------------------------------------------------

‌قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 "‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق" مصوب مورخ 28/8/1371مجمع تشخیص‌مصلحت نظام

‌موضوع استفساریه:


‌نظر به این كه در مورد تبصره 3 و 6 "‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق" كه با اصلاحاتی در تاریخ 1371.8.28 به تصویب مجمع تشخیص‌مصلحت نظام رسیده است، جمعی معتقدند كه مستفاد از تبصره 3 قانون مذكور این است كه تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهیزیه و‌مهر و غیر آن (‌كه اجرت‌المثل خدمات زوجه و نحله كه در تبصره 6 آمده نیز از حقوق زوجه است) باید قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه تأدیه شود و‌در حقیقت تبصره 6 مصداق برای تبصره 3 تعیین می‌كند، و مكمل آن است.
‌و جمع دیگر معتقدند كه تبصره 6 مستقل از تبصره 3 هست و اجرت‌المثل و نحله كه در این تبصره آمده پس از اجرای صیغه طلاق با درخواست مجدد‌زوجه از دادگاه رسیدگی و حكم داده می‌شود و رسیدگی به آنها قبل از اجرای صیغه طلاق وجهه قانونی ندارد.
‌مستدعی است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اعلام گردد.

نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:


‌ماده واحده -
منظور از كلمه "‌پس از طلاق" در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 1371.8.28 مجمع تشخیص‌مصلحت نظام، پس از احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه است، بنابر این طبق موارد مذكور در بند 3 عمل خواهد شد.

تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم شهریور ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌تصویب رسیده است.



طبقه بندی: قانون، قراردادها و ایقاعات، حقوق مدنی، حقوق خانواده، آیین دادرسی مدنی، حقوق ثبت،
برچسب ها: ‌قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 "‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق"، طلاق، حقوق خانواده، قانون طلاق، رأی عدم سازش، احکام طلاق، قوانین،
[ دوشنبه 9 مرداد 1396 ] [ 02:09 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]


قانون ثبت احوال

‌قانون ثبت احوال
‌مصوب 2535.4.16
‌فصل اول - کلیات
‌ماده 1 - وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است:
‌الف - ثبت ولادت و صدور برگ ولادت و شناسنامه.
ب - ثبت واقعه فوت و صدور گواهی مرگ.
ج - تعویض شناسنامه‌های موجود در دست مردم.
‌د - ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.
ه - صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه.
‌و - تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی.
‌ز - جمع‌آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن.
ح - وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است.
‌ماده 2 - برای مطالعه و پیشنهاد روش‌های فنی و اظهار نظر درباره اصلاح یا تغییر
فرمها و نمونه‌های سجلی و آماری و نحوه جمع‌آوری و انتشار آنها‌و تهیه
دستورالعمل‌ها و روشهای فنی و سجلی و طرز جمع‌آوری اوراق باطله و تنظیم و نگهداری
و حفاظت اسناد و مدارک سجلی در مرکز سازمان‌ثبت احوال کشور شورایی به نام شورای
عالی ثبت احوال تشکیل می‌شود. اعضای شورای عالی ثبت احوال عبارت خواهند بود از
رییس سازمان ثبت‌احوال کشور یا قائم مقام او و یک نفر از استادان دانشکده حقوق به
انتخاب رییس دانشگاه تهران و یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزیر‌دادگستری و
یک نفر از کارمندان مطلع ثبت احوال به انتخاب رییس سازمان ثبت احوال و نماینده
مرکز آمار ایران، ریاست شورا با معاون وزارت کشور‌و رییس سازمان ثبت احوال کشور و
قائم مقام او می‌باشد و رأی اکثریت لازم‌الاجراء خواهد بود.
‌تبصره - نحوه جمع‌آوری و انتشار آمار انسانی و تهیه و نمونه‌های مربوط به پیشنهاد
سازمان ثبت احوال کشور پس از جلب نظر مرکز آمار ایران و‌تصویب شورای عالی ثبت
احوال تعیین خواهد شد.
‌ماده 3 - در مقر هر اداره ثبت احوال هیأتی به نام هیأت حل اختلاف مرکب از رییس
اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان‌آنان و یکی از
کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رییس اداره ثبت احوال استان تشکیل می‌شود
وظائف هیأت حل اختلاف به قرار زیر است:
1 - تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات اسناد ولادت و مرگ بعد از امضاء سند و
قبل از تسلیم برگ یا گواهی ولادت یا مرگ و تکمیل سند‌از نظر مشخصاتی که "‌نامعلوم"
بوده است مندرج در ماده 29 این قانون.
2 - رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه‌ها
و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.
3 - ابطال اسناد و شناسنامه‌هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده‌اند و طبق
ماده 44 اعلام می‌شود.
4 - ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر
نامه‌های ممنوع.
5 - حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص.
‌ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیأت‌ها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در
آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
‌تبصره - تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات اسناد ولادت و مرگ اگر قبل از
امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می‌آید و‌امضاء‌کنندگان سند ذیل
توضیح را امضاء خواهند نمود.
‌ماده 4 - رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف و همچنین
رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با‌دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش
مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رأی دادگاه فقط پژوهش‌پذیر است.
‌مهلت شکایت از تصمیم هیأت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است.
‌تبصره - هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد
رسیدگی‌ها با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند‌و اقامت خواهان هر دو در
خارج از کشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
‌ماده 5 - سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایفی که بر عهده دارد می‌تواند از
وجود کدخداها، سپاهیان انقلاب، اعضای انجمنهای ده و‌خانه‌های انصاف و شرکت‌های
تعاونی استفاده نماید.
‌تبصره - مأموران دولت و کارکنان بیمارستان‌ها و گورستان‌ها مکلفند با سازمان ثبت
احوال کشور در اجرای وظایف قانونی همکاری نمایند.
‌ماده 6 - نماینده یا مأمور ثبت احوال کسی است که از طرف سازمان ثبت احوال کشور و
یا ادارات تابعه برای ثبت وقایع یا دریافت اعلامات‌منصوب شده باشد.
‌تبصره 1 - اعلام‌کننده کسی است که مکلف به اعلام واقعه می‌باشد و می‌تواند به شخص
دیگری رسماً وکالت دهد تا از طرف او واقعه را اعلام‌نماید.
‌تبصره 2 - گواه از لحاظ این قانون کسی است که صحت اظهارات اعلام‌کننده را گواهی
می‌کند.
‌ماده 7 - سن گواه و اعلام‌کننده نباید کمتر از 18 سال تمام باشد.
‌پدر و مادری که قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ازدواج کرده‌اند می‌توانند ولادت
یا مرگ فرزند خود را اعلام نمایند.
‌ماده 8 - اسناد ولادت و مرگ و شناسنامه و برگ ولادت و گواهی ولادت و اعلامیه‌ها و
اطلاعیه‌ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد‌رسمی است و تا زمانی که
به موجب تصمیم هیأت حل اختلاف یا رأی دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل نشده به
قوت خود باقی می‌باشد.
‌ماده 9 - رونوشت یا فتوکپی شناسنامه یا برگ ولادت یا گواهی ولادت مراجعین به
ادارات و مؤسسات دولتی و شهرداری و بخش خصوصی که‌برای انجام مراجعات آنان ضرورت
دارد مستقیماً توسط آن مراجع تهیه خواهد شد.
‌فصل دوم - اسناد و دفاتر ثبت احوال
‌ماده 10 - وقایع ولادت، مرگ، ازدواج و طلاق و رجوع در اسناد دفاتر به شرح زیر به
ثبت می‌رسد.
‌الف - سند ثبت ولادت.
ب - سند ثبت مرگ.
ج - دفتر کل وقایع که در آن ولادت، ازدواج، طلاق، و رجوع و بذل مدت و مرگ زوج و
زوجه، ولادت، مرگ فرزندان، و مرگ صاحب سند از روی‌مندرجات اسناد ولادت و مرگ و
اعلامیه‌ها و مدارک ثبت می‌گردد.
‌تبصره 1 - صفحات دفتر ثبت کل وقایع باید شماره گذاری شود و با تعیین تعداد کل
صفحات نخ‌کشی و سرب و منگنه شده به امضاء دادستان‌شهرستان یا نماینده او برسد.
‌تبصره 2 - دفتر ثبت کل وقایع هر سال پس از انقضاء مدت صد و بیست سال از جریان
خارج و به بایگانی راکد منتقل می‌شود.
‌تبصره 3 - هرگاه اسناد یا دفاتر از بین برود در صورت وجود سابقه از روی سوابق و
در صورت نبودن سابقه با دعوت صاحبان اسناد به وسیله آگهی‌طبق مدارک موجود در دست
آنان پس از رسیدگی دفاتر یا اسناد معدوم تجدید می‌گردد.

ادامه مطلب

طبقه بندی: قانون، حقوق مدنی، حقوق خانواده، حقوق ثبت،
برچسب ها: قانون، مصوبات مجلس سنا، احوال شخصیه، حقوق ثبت، قانون ثبت احوال، قوانین، ثبت احوال،
[ سه شنبه 3 مرداد 1396 ] [ 04:38 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]



قـانــون امــور حــســبــی

مصوب تیرماه 1319

اینجا کلیک کنید



طبقه بندی: قانون، حقوق مدنی، حقوق خانواده، آیین دادرسی مدنی،
برچسب ها: دانلود، قانون، امور، حسبی، قوانین دادرسی، مجموعه قوانین، قانون امور حسبی،
[ شنبه 24 تیر 1396 ] [ 11:58 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ جمعه 1 مرداد 1395 ] [ 10:43 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ چهارشنبه 31 اردیبهشت 1393 ] [ 11:47 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ جمعه 26 اردیبهشت 1393 ] [ 10:03 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ سه شنبه 9 اردیبهشت 1393 ] [ 01:36 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ شنبه 16 فروردین 1393 ] [ 10:09 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ جمعه 8 فروردین 1393 ] [ 03:48 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ دوشنبه 4 فروردین 1393 ] [ 12:57 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ سه شنبه 27 اسفند 1392 ] [ 05:47 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ یکشنبه 6 بهمن 1392 ] [ 06:07 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ چهارشنبه 7 اسفند 1392 ] [ 03:44 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ چهارشنبه 27 آذر 1392 ] [ 09:17 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ جمعه 1 آذر 1392 ] [ 01:26 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ پنجشنبه 23 آبان 1392 ] [ 02:39 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ پنجشنبه 9 آبان 1392 ] [ 09:40 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ سه شنبه 5 آذر 1392 ] [ 11:30 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
احمد تویسرکانی
ثبت آنی 60 هزار سند در روز/ ادعای ثبت
طلاق در«روز بدون طلاق»خلاف است




به گزارش وکالت نیوز به نقل از ایسنا ،رییس سازمان اسناد و املاک کشور با مثبت ارزیابی کردن وضعیت پروژه ثبت آنی اسناد، گفت: در حال حاضر روزانه به طور متوسط 60 هزار سند به طور الکترونیکی ثبت می‌شود.احمد تویسرکانی در جمع خبرنگاران در این رابطه اظهار کرد:


ادامه مطلب

طبقه بندی: حقوق خانواده، حقوق ثبت، وکالت نیوز، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی،
برچسب ها: وکالت نیوز، طلاق، روز بدون طلاق، سازمان اسناد و املاک کشور، مسئولان عالی قضایی، سیستم وقایع ثبت طلاق، انضباط اجتماعی،
[ شنبه 20 مهر 1392 ] [ 04:30 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
عقد نکاح

چگونگی حمایت‌های قانون از






به گزارش وکالت نیوز به نقل ازباشگاه خبرنگاران ،یک وکیل دادگستری گفت: تدلیس در ازدواج اقدامی است که توسط زن، مرد و یا شخص ثالث انجام می‌شود که در صورت اثبات آن از سوی یكی از زوجین، عقد باطل می‌شود."عباس اسدی" با اشاره به حمایت قانون از فریب‌خوردگان درعقد نکاح گفت:

ادامه مطلب

طبقه بندی: حقوق خانواده، حقوق ثبت، وکالت نیوز، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی،
برچسب ها: وکالت نیوز، عقد نکاح، فریب خوردگان در عقد نکاح، سند ازدواج، ضمانت اجرایی کیفری، ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی، استرداد جهزیه،
[ چهارشنبه 17 مهر 1392 ] [ 06:56 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
طلاق
یک وکیل دادگستری: اخذ وجه از متقاضیان
طلاق توافقی محل اشکال است





به گزارش وکالت نیوز به نقل از ایسنا ،یک وکیل دادگستری با اشاره به عدم تصویب آئین‌نامه مربوط به مراکز مشاوره توسط وزیر دادگستری، گفت: بر مبنای ماده 27 قانون حمایت خانواده، کلیه دادگاه‌ها متقاضیان طلاق توافقی را به اجبار به این مراکز ارجاع و بابت ارجاع به این مراکز مبلغ 400 هزار ریال از زوجین دریافت می‌کنند که اخذ این وجوه اجباری محل اشکال و از مصادیق دریافت وجه غیرقانونی است.محمدرضا سماواتی‌پوربا بیان این مطلب، اظهار کرد:

ادامه مطلب

طبقه بندی: وکالت نیوز، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی، حقوق خانواده،
برچسب ها: وکالت نیوز، طلاق، طلاق توافقی، دادگاه، آئین‌نامه وزیر دادگستری، امور مربوط به طلاق، قانون حمایت خانواده،
[ شنبه 13 مهر 1392 ] [ 12:10 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
law
قانون ازدواج با فرزندخوانده
مغایر با صیانت از حقوق كودكان است




به گزارش وکالت نیوز به نقل ازباشگاه خبرنگاران ، "مسعود البرزی"  در ارتباط با قانونی کردن ازدواج با فرزندخوانده اظهار داشت: کودکان بی‌سرپرست که تحت حمایت خانواده‌ قرار می‌گیرند، سرپرست‌های خود را مانند والدین واقعی خود تصور می‌کنند، بنابراین اساسا ازدواج با آن‌ها مجاز نیست. وی ادامه داد:

ادامه مطلب

طبقه بندی: گزارش،حوادث و اخبار حقوقی، وکالت نیوز، حقوق کودک، قانون، حقوق خانواده،
برچسب ها: وکالت نیوز، قانون ازدواج با فرزندخوانده، قانون، ازدواج، ازدواج نامشروع، نامشروع، فرزندخواندگی،
[ چهارشنبه 10 مهر 1392 ] [ 06:31 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
لایحه اصلاح بودجه
تصویب کلیات لایحه اصلاح بودجه
۹۲ در کمیسیون برنامه و بودجه







به گزارش وکالت نیوز به نقل از خانه ملت ،عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به جلسه امروز کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس از بررسی و تصویب کلیات لایحه اصلاح بودجه ۹۲ و بند اول این لایحه در این کمیسیون خبرداد .غلامرضا کاتب با اشاره به جلسه امروز سه‌شنبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، گفت:

ادامه مطلب

طبقه بندی: وکالت نیوز، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی، قانون، حقوق خانواده،
برچسب ها: وکالت نیوز، ازدواج بافرزندخوانده، سمینار پیشگیری از كودك آزاری، مركز طبی كودكان، حقوق كودك، وزارت دادگستری، ماده 27 لایحه حمایت از كودكان،
[ سه شنبه 9 مهر 1392 ] [ 06:22 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ پنجشنبه 4 مهر 1392 ] [ 01:29 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]

فـــقــــه و اصـــــولـــــ و حـــــقــــوقــــ



حکومت ماده 45 قانون جدید حمایت خانواده
بر ماده 1170 قانون مدنی



نویسنده : روح الله خلجی


مؤلف و مدرس اصول فقه آزمون وکالت


منتشر شده در : وبسایت وکالت آنلاین
لینک مطلب در وکالت آنلاین
کلیک کنید


تاریخ انتشار: 21 / مرداد / 1392

قانون  جدید  حمایت  خانواده  ، نشانگر  رویکردی   نوین   در  امر  قانونگذاری  در  بستر  حقوق  خانواده  کشورمان  است. مصلحت اندیشی  که  یکی  از بنیاد های  فلسفی  و  اخلاقی  امر  تقنین  در  فقه  عامه  و  همچنین نظام  حقوقی  کامن لا  ( مانند  احکام صادره از دادگاههای   انصاف  )   است ، ریشه های  خود  را  در  این  قانون  به  شکلی  جدید  نشان  می دهد.


ادامه مطلب

طبقه بندی: قانون، رویه قضایی، حقوق مدنی، حقوق خانواده، حقوق زن، حقوق کودک، دپـارتــمــان فــقـه و اصــول، پایگاه مقالات حقوقی، حوزه علمیه و روحانیت ،
برچسب ها: پایگاه مقالات حقوقی مدرسه وکالت و تجارت، دانلود قانون جدید حمایت خانواده+دانلود قانون مدنی، مرجع دانلود رایگان مقالات حقوقی، بررسی قانون جدید حمایت خانواده، دانلود مقالات فقهی و اصولی+ حقوقی، بررسی و نقد قانون مدنی ایران، خانواده،
[ چهارشنبه 18 شهریور 1394 ] [ 02:00 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ پنجشنبه 21 شهریور 1392 ] [ 10:00 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ سه شنبه 29 مرداد 1392 ] [ 08:50 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

دوره های درسی
مطالب مهم
آزمون های حقوقی
موضوعات