حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
ترجمه متون انگلیسی

 ترجمه متون حقوقی انگلیسی

لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون


مقدمه علم حقوق، دکتر شیروی



کتاب استاد عزیز جناب آقای دکتر عبدالحسین شیروی

در این لینک معرفی می گردد




طبقه بندی: حقوق مدنی، فلسفه حقوق، پایگاه کتاب های حقوقی،
برچسب ها: دکتر عبدالحسین شیروی، مقدمه علم حقوق، علم حقوق چیست؟، مدنی، حقوق، انتشارات میزان، آثار دکتر شیروی،
[ چهارشنبه 1 فروردین 1397 ] [ 08:10 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]




قانون راجع به قنوات





ادامه مطلب

طبقه بندی: قانون، حقوق مدنی،
برچسب ها: قانون، قنوات، قنات، قوانین، حقوق مدنی، حقوق، مجموعه قوانین،
[ چهارشنبه 15 شهریور 1396 ] [ 01:36 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ شنبه 18 مرداد 1393 ] [ 05:01 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ دوشنبه 18 مرداد 1395 ] [ 04:50 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ چهارشنبه 14 مرداد 1394 ] [ 12:10 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]

قانون راجع به رشد متعاملین


توضیح: لازم به ذکر است که این ماده واحده بوسیله ماده 1210 قانون مدنی ( مصوب 1363 ) نسخ شد اما نظریه مشورتی اداره حقوقی ، این ماده واحده را هنوز منسوخ نمی داند. از طرفی رویه قضائی و اداری نیز گواه بر عدم نسخ این ماده واحده می باشند.

قانون راجع به رشد متعاملین
‌مصوب 13 شهریور ماه 1313 شمسی
‌ماده واحده - از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به
استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر‌اسناد رسمی باید کسانی را
که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آن
که رشد آنان قبل از اقدام به انجام‌معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی‌العموم
در محاکم ثابت شده باشد اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم
عدلیه و ادارات‌دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر این که عدم رشد
آنها به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت گردد.
‌مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنها است مگر آن که خلاف آن ثابت شود.
‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و
سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر



طبقه بندی: قانون، نظریه های مشورتی، حقوق مدنی، حقوق خانواده، آیین دادرسی مدنی،
برچسب ها: قانون رشد، رشد، قانون، سن رشد، حقوق خانواده، ماده واحده رشد متعاملین، تشخیص سن رشد،
[ جمعه 6 مرداد 1396 ] [ 11:43 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ جمعه 4 آبان 1397 ] [ 09:06 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]


‌قانون آیین دادرسی مدنی

مصوب 25 شهریور ماه 1318






طبقه بندی: قانون، حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی،
برچسب ها: آئین، دادرسی، مدنی، سال 1318، قانون، دانلود قانون، قوانین،
[ یکشنبه 4 تیر 1396 ] [ 01:10 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ یکشنبه 15 بهمن 1396 ] [ 10:51 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]




قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور


کلیک



طبقه بندی: قانون، حقوق مدنی،
برچسب ها: دانلود قوانین، قانون توسعه، قانون احکام، قانون، توسعه، مجموعه قوانین، احکام،
[ پنجشنبه 16 دی 1395 ] [ 05:33 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]

دوره آموزشی قراردادهای پیمانکاری EPC
در هتل آبان مشهد برگزار شد+عکس

به اطلاع می رساند در روز پنج شنبه، مورخ 16 شهریور 1396، دوره آموزشی آشنائی با قراردادهای پیمانکاری با تدریس روح اله خلجی در هتل آبان مشهد و با مدیریت  مؤسسه حقوقی و داوری بهداد اندیش دادگستر سپید، برگزار شد. شایان ذکر است که گواهینامه حضور در این دوره از طرف مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی وابسته به وزارت نفت صادر گردید.

خلجی، قرارداد

ادامه مطلب

طبقه بندی: حقوق قرارداهای تجاری، حقوق مدنی، قراردادها و ایقاعات، وکالت نیوز، اطلاعیه ها، کنفرانس،اجلاس،سمینار،همایش، گالری (عکس،فیلم،صدا)،
برچسب ها: EPC، مشاوره قراردادها، حقوق قراردادها، هتل آبان، روح اله خلجی، مؤسسه بهداد اندیش دادگستر سپید، قراردادهای پیمانکاری،
[ سه شنبه 7 فروردین 1397 ] [ 04:35 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]

دوره آموزشی کوتاه مدت
آئین و روش درست نگارش لایحه های حقوقی

مدرس: استاد دکتر محمد حسین ساکت

مؤسسه بهداد اندیش دادگستر سپید
لایحه نویسی، دکتر محمد حسین ساکت




طبقه بندی: وکالت، حقوق مدنی، درسها و دانستنی های حقوقی، وکالت نیوز، اطلاعیه ها، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی،
برچسب ها: لایحه نویسی، آموزش لایحه نویسی، دکتر محمد حسین ساکت، مؤسسه بهداد اندیش دادگستر سپید، ثبت نام دوره آموزشی، لایحه، فنون وکالت،
[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 12:54 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]

قانون روابط موجر و مستأجر

اینجا کلیک کنید




طبقه بندی: قانون، حقوق مدنی، قراردادها و ایقاعات،
برچسب ها: قانون، مستاجر، موجر، قانون موجر، دانلود مجموعه قوانین، قوانین، اجاره،
[ شنبه 1 مهر 1396 ] [ 04:02 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]

قانون ثبت اسناد و املاک

مصوب 1310 هجری شمسی

برای دانلود اینجا کلیک کنید



طبقه بندی: قانون، حقوق ثبت، حقوق مدنی،
برچسب ها: دانلود قانون، قانون ثبت، ثبت سند، ثبت ملک، قانون املاک، قانون اسناد، مجموعه قوانین حقوقی،
[ جمعه 17 شهریور 1396 ] [ 01:46 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]




‌قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امكان سازش


‌ماده واحده - گواهی صادره از مراجع قضایی در خصوص عدم امكان سازش بین زن و شوهر، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ، به دفتر‌ثبت طلاق تسلیم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود.
‌در صورتی كه ظرف مدت مقرر گواهی یاد شده جهت اجرای طلاق تسلیم دفتر ثبت طلاق شود سردفتر مكلف است به طرفین اعلام نماید تا جهت‌اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حضور یابند، درصورت عدم حضور هر یك از طرفین در وقت مقرر، برای مرتبه دوم حداكثر ظرف مدت یك ماه دعوت و‌به شرح ذیل عمل خواهد شد:
‌الف - درصورت امتناع زوجه از حضور، زوج صیغه طلاق را جاری و پس از ثبت به‌وسیله دفترخانه به اطلاع زوجه رسانده می‌شود.
ب - درصورت امتناع زوج از حضور و اجرای طلاق، دفتر مراتب را تایید و به دادگاه صادركننده گواهی اعلام می‌دارد. دادگاه به درخواست زوجه،‌زوج را احضار و درصورت امتناع از حضور، دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر‌می‌كند.
ج - در صورتی‌كه زوج به دفترخانه مراجعه ولی از اجرای صیغه طلاق امتناع نماید مطابق بند (ب) عمل خواهد شد.
‌تاریخ تصویب 1376.8.11
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.8.28




طبقه بندی: قانون، حقوق مدنی، حقوق خانواده، آیین دادرسی مدنی، حقوق ثبت،
برچسب ها: قانون، خانواده، حقوق خانواده، گواهی عدم امکان سازش، قانون خانواده، مجموعه قوانین، زناشوئی،
[ چهارشنبه 15 شهریور 1396 ] [ 01:23 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ شنبه 14 مرداد 1396 ] [ 11:58 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ چهارشنبه 11 مرداد 1396 ] [ 01:11 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]




ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی كه قصد طلاق و جدایی از یكدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه‌مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حكمین، از دو طرف كه برگزیده دادگاه هستند (‌آن طور كه قرآن‌كریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق حق‌ثبت طلاقهایی را كه گواهی عدم امكان سازش برای آنها صادر نشده است، ندارند.
‌در غیر این صورت از سر دفتر خاطی، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
‌تبصره 1 - نحوه دعوت از حكمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است كه آیین‌نامه اجرایی آن ظرف 2 ماه توسط وزیر‌دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
‌تبصره 2 - گزارش كتبی مبنی بر عدم امكان سازش با توجه به كلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و‌نیز تعیین تكلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حكمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی كتبی سلامت روانی‌زوجین در صورتی كه برای دادگاه مدنی خاص مشكوك باشد به دادگاه باید تحویل گردد.
‌تبصره 3 - اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (‌اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت‌نقد می‌باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (‌در حد آن چه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حكم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق‌فوق‌الذكر.
‌تبصره 4 - در طلاق رجعی گواهی كتبی اسكان زوجه مطلقه در منزل مشترك تا پایان عده الزامی است. و در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه‌طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورت جلسه طلاق تكمیل و ثبت می‌گردد، صورت جلسه تكمیلی طلاق با امضاء زوجین و‌حكمین و عدلین و سر دفتر و مهر دفترخانه معتبر است.
‌تبصره 5 - دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‌تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد.
‌تبصره 6 - پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه كارهایی كه شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق‌تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید. و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی،‌شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از‌وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
‌الف - چنانچه زوجه كارهایی را كه شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه‌اجرت‌المثل كارهای انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حكم می‌نماید.
ب - در غیر مورد بند "‌الف"، با توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع كارهایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌از باب بخشش (‌نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.
تبصره 7 - گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشك ذیصلاح و آزمایشگاه مربوطه باید تحویل گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 7 تبصره كه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یكم اسفند ماه یك هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای‌اسلامی به تصویب رسیده و تبصره 6 آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یكصد و دوازدهم قانون اساسی در جلسه‌روز پنجشنبه بیست و هشتم آبان ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و یك مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تبصره 6 مصوبه مذكور با اصلاحاتی به‌تصویب رسیده است.
 

----------------------------------------------------------------------------------------

‌قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 "‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق" مصوب مورخ 28/8/1371مجمع تشخیص‌مصلحت نظام

‌موضوع استفساریه:


‌نظر به این كه در مورد تبصره 3 و 6 "‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق" كه با اصلاحاتی در تاریخ 1371.8.28 به تصویب مجمع تشخیص‌مصلحت نظام رسیده است، جمعی معتقدند كه مستفاد از تبصره 3 قانون مذكور این است كه تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهیزیه و‌مهر و غیر آن (‌كه اجرت‌المثل خدمات زوجه و نحله كه در تبصره 6 آمده نیز از حقوق زوجه است) باید قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه تأدیه شود و‌در حقیقت تبصره 6 مصداق برای تبصره 3 تعیین می‌كند، و مكمل آن است.
‌و جمع دیگر معتقدند كه تبصره 6 مستقل از تبصره 3 هست و اجرت‌المثل و نحله كه در این تبصره آمده پس از اجرای صیغه طلاق با درخواست مجدد‌زوجه از دادگاه رسیدگی و حكم داده می‌شود و رسیدگی به آنها قبل از اجرای صیغه طلاق وجهه قانونی ندارد.
‌مستدعی است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اعلام گردد.

نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:


‌ماده واحده -
منظور از كلمه "‌پس از طلاق" در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 1371.8.28 مجمع تشخیص‌مصلحت نظام، پس از احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه است، بنابر این طبق موارد مذكور در بند 3 عمل خواهد شد.

تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم شهریور ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌تصویب رسیده است.



طبقه بندی: قانون، قراردادها و ایقاعات، حقوق مدنی، حقوق خانواده، آیین دادرسی مدنی، حقوق ثبت،
برچسب ها: ‌قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 "‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق"، طلاق، حقوق خانواده، قانون طلاق، رأی عدم سازش، احکام طلاق، قوانین،
[ دوشنبه 9 مرداد 1396 ] [ 02:09 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ شنبه 7 مرداد 1396 ] [ 12:01 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ جمعه 6 مرداد 1396 ] [ 11:44 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

موضوعات