تبلیغات تبلیغات |
حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات
| |||||
|
لوگوی ما
لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب
|
قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امكان سازش ماده واحده - گواهی صادره از مراجع قضایی در خصوص عدم امكان سازش بین زن و شوهر، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ، به دفتر‌ثبت طلاق تسلیم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود. در صورتی كه ظرف مدت مقرر گواهی یاد شده جهت اجرای طلاق تسلیم دفتر ثبت طلاق شود سردفتر مكلف است به طرفین اعلام نماید تا جهت‌اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حضور یابند، درصورت عدم حضور هر یك از طرفین در وقت مقرر، برای مرتبه دوم حداكثر ظرف مدت یك ماه دعوت و‌به شرح ذیل عمل خواهد شد: الف - درصورت امتناع زوجه از حضور، زوج صیغه طلاق را جاری و پس از ثبت به‌وسیله دفترخانه به اطلاع زوجه رسانده می‌شود. ب - درصورت امتناع زوج از حضور و اجرای طلاق، دفتر مراتب را تایید و به دادگاه صادركننده گواهی اعلام می‌دارد. دادگاه به درخواست زوجه،زوج را احضار و درصورت امتناع از حضور، دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر‌می‌كند. ج - در صورتی‌كه زوج به دفترخانه مراجعه ولی از اجرای صیغه طلاق امتناع نماید مطابق بند (ب) عمل خواهد شد. تاریخ تصویب 1376.8.11 تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.8.28 طبقه بندی: قانون، حقوق مدنی، حقوق خانواده، حقوق ثبت، آیین دادرسی مدنی، برچسب ها: قانون، خانواده، حقوق خانواده، گواهی عدم امکان سازش، قانون خانواده، مجموعه قوانین، زناشوئی، [ پنجشنبه 15 شهریور 1397 ] [ 01:23 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
قانون تفسیر ماده (42) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب قانون تفسیر ماده (42) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
مصوب 1354.4.25 موضوع استفسار: 1 - آیا مباشرت رییس قوه قضاییه در اقدامات مصرح در ماده (42) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 لازم است و‌یا اختیار انجام اقدامات مذکور قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضاییه نیز می‌باشد؟ 2 - آیا تصمیمات دادگاه مقرر در ماده (42) قانون فوق‌الذکر مشمول تبصره (2) ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد که در نتیجه از صلاحیت‌دیوان عدالت اداری خارج باشد و یا این مرجع صلاحیت رسیدگی به شکایت از تصمیمات دادگاه فوق‌الذکر را دارد؟ نظر مجلس: ماده واحده - الف - در مورد بند (1) "انجام اقدامات مذکور قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضاییه می‌باشد." ب - در مورد بند (2) "دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت از تصمیمات دادگاه مذکور را دارد." قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ 1375.3.13 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است. رییس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری طبقه بندی: قانون، سردفتران اسناد رسمی، حقوق ثبت، برچسب ها: قوانین تفسیری، قانون تفسیر قانون دفاتر اسناد رسمی، حقوق ثبت، ثبت اسناد رسمی، سردفتران، مجموعه قوانین، ثبت سند، [ جمعه 20 مرداد 1396 ] [ 11:08 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ شنبه 14 مرداد 1396 ] [ 04:24 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ چهارشنبه 14 مرداد 1394 ] [ 12:10 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 هجری شمسی برای دانلود اینجا کلیک کنید
طبقه بندی: قانون، حقوق ثبت، حقوق مدنی، برچسب ها: دانلود قانون، قانون ثبت، ثبت سند، ثبت ملک، قانون املاک، قانون اسناد، مجموعه قوانین حقوقی، [ جمعه 17 شهریور 1396 ] [ 01:46 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
فصل اول - تشکیلات دفترخانه
مصوب 1354.4.25 ماده 1 - دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل‌می‌شود. سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است. ماده 2 - اداره امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با‌جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده می‌شود. تبصره - تا زمانی که در مراکز استان کانون سردفتران تأسیس نشده نظر مشورتی دادستان شهرستان محل و در محلهای فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش‌محل جلب خواهد شد. ماده 3 - هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا می‌باشد و دفتریار اول نامیده می‌شود‌می‌تواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد. دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب می‌شود. ماده 4 - محل دفترخانه در هر شهر یا بخش به معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل‌دفترخانه به محل دیگر در همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امکان‌پذیر است. ماده 5 - پس از تصویب این قانون تأسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیهای هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود. در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه. شهرها و بخشهایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت. اجازه تجدید فعالیت دفترخانه‌ای که به علت انفصال دائم سردفتر تعطیل شده در حکم تأسیس دفترخانه جدید خواهد بود. همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس از انقضای مدتهای مقرر در ماده 69 این قانون در حال تعطیل باقی بماند. تبصره - پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل به شرح این ماده هر گاه با توجه به میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود و‌مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب وزارت‌دادگستری حداکثر تا دو دفترخانه می‌توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود. فصل دوم - انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها ماده 6 - اشخاص زیر را می‌توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود. 1 - اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول باشند. 2 - کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند. 3 - سایر لیسانسیه‌ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری. 4 - اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد باشند. 5 - دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده 10 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه دفتریاری. 6 - دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول. 7 - دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب و مستمر داشته باشند. تبصره 1 - متصدیان دفاتر اسناد رسمی که تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 درجه‌بندی شده‌اند‌کماکان صلاحیتشان برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی محدود به حدودی است که در آخرین اجازه‌نامه آنها ابلاغ شده است. تبصره 2 - پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تطبیق وضع سردفتران که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی‌مصوب 1316 منحصراً در حد قانونی درجات دوم و سوم انجام وظیفه می‌کنند با مقررات این قانون طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری‌می‌رسد اقدام خواهند کرد. تبصره 3 - به منظور تربیت کادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر اسناد رسمی وزارت علوم و آموزش عالی با جلب نظر‌وزارت دادگستری با توجه به آیین‌نامه‌ای که طبق مقررات این قانون تدوین و به تصویب وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهد رسید‌از طریق تشکیل کلاسهای مخصوص یا تأسیس رشته‌ای خاص در دانشکده‌ها یا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه‌های تحصیلی آموزشگاههای عالی‌اقدام خواهد کرد. فارغ‌التحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری و دفتریاری حق تقدم خواهند داشت. ماده 7 - دارندگان دانشنامه لیسانس را بدون کارآموزی و دارندگان دیپلم کامل متوسطه را به شرط یک سال کارآموزی می‌توان به دفتریاری دفاتر‌اسناد رسمی انتخاب نمود. دفتریارانی که در تاریخ تصویب این قانون به دفتریاری اشتغال دارند کماکان دفتریار شناخته می‌شوند. تبصره - کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایط باشد که برای سردفتر مقرر است. ماده 8 - به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون تا ده سال در صورتی که برای تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری در‌خارج از مراکز استان داوطلب واجد شرایط موضوع مواد 6 و 7 این قانون موجود نباشد از میان اشخاص واجد شرایط طبق قانون سابق انتخاب کند‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فقط در صورتی با تقاضای انتقال این افراد به محل دیگر موافقت می‌نماید که در محل جدید نیز داوطلب واجد شرایط‌وجود نداشته باشد. ماده 9 - سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از بیست و چهار سال و بیشتر از پنجاه سال و سن دفتریاران نباید کمتر از بیست سال و بیشتر از‌پنجاه سال باشد. ماده 10 - پس از تصویب این قانون هر یک از سردفتران و دفتریاران اول که دارای سی سال سابقه خدمت اعم از متوالی یا متناوب (اعم از سردفتری‌و دفتریاری اول) باشد می‌تواند تقاضای بازنشستگی کند. نحوه استفاده این اشخاص از مزایای بازنشستگی به موجب آیین‌نامه موضوع ماده 68 این‌قانون تعیین خواهد شد. ماده 11 - سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن 65 سال تمام بر اساس مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد. ملاک تشخیص سن‌شناسنامه‌ای است که در بدو اشتغال به کار ارائه شده است. تبصره - سردفتران و دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال دارند می‌توانند تا سن 70 سال تمام به کار ادامه دهند. ادامه مطلب طبقه بندی: قانون، سردفتران اسناد رسمی، آیین دادرسی مدنی، حقوق ثبت، برچسب ها: قانون، سردفتران، اسناد رسمی، دفتریاران، مجموعه قوانین، حقوق ثبت، ثبت اسناد، [ جمعه 20 مرداد 1396 ] [ 11:02 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
ماده واحده -
از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی كه قصد طلاق و جدایی از یكدیگر را دارند
بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه‌مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی
نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حكمین، از دو طرف كه
برگزیده دادگاه هستند (آن طور كه قرآن‌كریم فرموده است) حل و فصل نگردید
دادگاه با صدور گواهی عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد
فرستاد. دفاتر رسمی طلاق حق‌ثبت طلاقهایی را كه گواهی عدم امكان سازش برای
آنها صادر نشده است، ندارند. در غیر این صورت از سر دفتر خاطی، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد. تبصره 1 - نحوه دعوت از حكمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است كه آیین‌نامه اجرایی آن ظرف 2 ماه توسط وزیر‌دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید. تبصره 2 - گزارش كتبی مبنی بر عدم امكان سازش با توجه به كلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و‌نیز تعیین تكلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حكمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی كتبی سلامت روانی‌زوجین در صورتی كه برای دادگاه مدنی خاص مشكوك باشد به دادگاه باید تحویل گردد. تبصره 3 - اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت‌نقد می‌باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آن چه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حكم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق‌فوق‌الذكر. تبصره 4 - در طلاق رجعی گواهی كتبی اسكان زوجه مطلقه در منزل مشترك تا پایان عده الزامی است. و در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه‌طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورت جلسه طلاق تكمیل و ثبت می‌گردد، صورت جلسه تكمیلی طلاق با امضاء زوجین و‌حكمین و عدلین و سر دفتر و مهر دفترخانه معتبر است. تبصره 5 - دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‌تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد. تبصره 6 - پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه كارهایی كه شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق‌تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید. و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی،شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از‌وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود: الف - چنانچه زوجه كارهایی را كه شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه‌اجرت‌المثل كارهای انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حكم می‌نماید. ب - در غیر مورد بند "الف"، با توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع كارهایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید. تبصره 7 - گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشك ذیصلاح و آزمایشگاه مربوطه باید تحویل گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 7 تبصره كه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یكم اسفند ماه یك هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای‌اسلامی به تصویب رسیده و تبصره 6 آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یكصد و دوازدهم قانون اساسی در جلسه‌روز پنجشنبه بیست و هشتم آبان ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و یك مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تبصره 6 مصوبه مذكور با اصلاحاتی به‌تصویب رسیده است. ---------------------------------------------------------------------------------------- قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 "قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق" مصوب مورخ 28/8/1371مجمع تشخیص‌مصلحت نظام موضوع استفساریه:
ماده واحده - منظور از كلمه "پس از طلاق" در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 1371.8.28 مجمع تشخیص‌مصلحت نظام، پس از احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه است، بنابر این طبق موارد مذكور در بند 3 عمل خواهد شد. تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم شهریور ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌تصویب رسیده است. طبقه بندی: قانون، قراردادها و ایقاعات، حقوق مدنی، حقوق خانواده، آیین دادرسی مدنی، حقوق ثبت، برچسب ها: قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 "قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق"، طلاق، حقوق خانواده، قانون طلاق، رأی عدم سازش، احکام طلاق، قوانین، [ دوشنبه 9 مرداد 1396 ] [ 02:09 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
قانون ثبت احوالقانون ثبت احوالمصوب 2535.4.16 فصل اول - کلیات ماده 1 - وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است: الف - ثبت ولادت و صدور برگ ولادت و شناسنامه. ب - ثبت واقعه فوت و صدور گواهی مرگ. ج - تعویض شناسنامه‌های موجود در دست مردم. د - ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات. ه - صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه. و - تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی. ز - جمع‌آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن. ح - وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است. ماده 2 - برای مطالعه و پیشنهاد روشهای فنی و اظهار نظر درباره اصلاح یا تغییر فرمها و نمونه‌های سجلی و آماری و نحوه جمع‌آوری و انتشار آنها‌و تهیه دستورالعمل‌ها و روشهای فنی و سجلی و طرز جمع‌آوری اوراق باطله و تنظیم و نگهداری و حفاظت اسناد و مدارک سجلی در مرکز سازمان‌ثبت احوال کشور شورایی به نام شورای عالی ثبت احوال تشکیل می‌شود. اعضای شورای عالی ثبت احوال عبارت خواهند بود از رییس سازمان ثبت‌احوال کشور یا قائم مقام او و یک نفر از استادان دانشکده حقوق به انتخاب رییس دانشگاه تهران و یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزیر‌دادگستری و یک نفر از کارمندان مطلع ثبت احوال به انتخاب رییس سازمان ثبت احوال و نماینده مرکز آمار ایران، ریاست شورا با معاون وزارت کشور‌و رییس سازمان ثبت احوال کشور و قائم مقام او می‌باشد و رأی اکثریت لازم‌الاجراء خواهد بود. تبصره - نحوه جمع‌آوری و انتشار آمار انسانی و تهیه و نمونه‌های مربوط به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور پس از جلب نظر مرکز آمار ایران و‌تصویب شورای عالی ثبت احوال تعیین خواهد شد. ماده 3 - در مقر هر اداره ثبت احوال هیأتی به نام هیأت حل اختلاف مرکب از رییس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان‌آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رییس اداره ثبت احوال استان تشکیل می‌شود وظائف هیأت حل اختلاف به قرار زیر است: 1 - تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات اسناد ولادت و مرگ بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم برگ یا گواهی ولادت یا مرگ و تکمیل سند‌از نظر مشخصاتی که "نامعلوم" بوده است مندرج در ماده 29 این قانون. 2 - رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه‌ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر. 3 - ابطال اسناد و شناسنامه‌هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده‌اند و طبق ماده 44 اعلام می‌شود. 4 - ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامه‌های ممنوع. 5 - حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص. ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیأت‌ها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد. تبصره - تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات اسناد ولادت و مرگ اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می‌آید و‌امضاء‌کنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود. ماده 4 - رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با‌دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رأی دادگاه فقط پژوهش‌پذیر است. مهلت شکایت از تصمیم هیأت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است. تبصره - هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی‌ها با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند‌و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود. ماده 5 - سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایفی که بر عهده دارد می‌تواند از وجود کدخداها، سپاهیان انقلاب، اعضای انجمنهای ده و‌خانه‌های انصاف و شرکتهای تعاونی استفاده نماید. تبصره - مأموران دولت و کارکنان بیمارستان‌ها و گورستان‌ها مکلفند با سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایف قانونی همکاری نمایند. ماده 6 - نماینده یا مأمور ثبت احوال کسی است که از طرف سازمان ثبت احوال کشور و یا ادارات تابعه برای ثبت وقایع یا دریافت اعلامات‌منصوب شده باشد. تبصره 1 - اعلام‌کننده کسی است که مکلف به اعلام واقعه می‌باشد و می‌تواند به شخص دیگری رسماً وکالت دهد تا از طرف او واقعه را اعلام‌نماید. تبصره 2 - گواه از لحاظ این قانون کسی است که صحت اظهارات اعلام‌کننده را گواهی می‌کند. ماده 7 - سن گواه و اعلام‌کننده نباید کمتر از 18 سال تمام باشد. پدر و مادری که قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ازدواج کرده‌اند می‌توانند ولادت یا مرگ فرزند خود را اعلام نمایند. ماده 8 - اسناد ولادت و مرگ و شناسنامه و برگ ولادت و گواهی ولادت و اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسنادرسمی است و تا زمانی که به موجب تصمیم هیأت حل اختلاف یا رأی دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل نشده به قوت خود باقی می‌باشد. ماده 9 - رونوشت یا فتوکپی شناسنامه یا برگ ولادت یا گواهی ولادت مراجعین به ادارات و مؤسسات دولتی و شهرداری و بخش خصوصی که‌برای انجام مراجعات آنان ضرورت دارد مستقیماً توسط آن مراجع تهیه خواهد شد. فصل دوم - اسناد و دفاتر ثبت احوال ماده 10 - وقایع ولادت، مرگ، ازدواج و طلاق و رجوع در اسناد دفاتر به شرح زیر به ثبت می‌رسد. الف - سند ثبت ولادت. ب - سند ثبت مرگ. ج - دفتر کل وقایع که در آن ولادت، ازدواج، طلاق، و رجوع و بذل مدت و مرگ زوج و زوجه، ولادت، مرگ فرزندان، و مرگ صاحب سند از روی‌مندرجات اسناد ولادت و مرگ و اعلامیه‌ها و مدارک ثبت می‌گردد. تبصره 1 - صفحات دفتر ثبت کل وقایع باید شماره گذاری شود و با تعیین تعداد کل صفحات نخ‌کشی و سرب و منگنه شده به امضاء دادستان‌شهرستان یا نماینده او برسد. تبصره 2 - دفتر ثبت کل وقایع هر سال پس از انقضاء مدت صد و بیست سال از جریان خارج و به بایگانی راکد منتقل می‌شود. تبصره 3 - هرگاه اسناد یا دفاتر از بین برود در صورت وجود سابقه از روی سوابق و در صورت نبودن سابقه با دعوت صاحبان اسناد به وسیله آگهی‌طبق مدارک موجود در دست آنان پس از رسیدگی دفاتر یا اسناد معدوم تجدید می‌گردد. ادامه مطلب طبقه بندی: قانون، حقوق مدنی، حقوق خانواده، حقوق ثبت، برچسب ها: قانون، مصوبات مجلس سنا، احوال شخصیه، حقوق ثبت، قانون ثبت احوال، قوانین، ثبت احوال، [ سه شنبه 3 مرداد 1396 ] [ 04:38 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ دوشنبه 19 تیر 1396 ] [ 10:55 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
رای وحدت رویه شماره 732 دیوان عالی کشور: فقط مراجع قضایی صلاحیت تغییر تاریخ فوت مندرج در سند ثبت احوال را دارند تاریخ صدور رأی : 19 فروردین 1393 ادامه مطلب طبقه بندی: آراء وحدت رویه، حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق ثبت، وکالت نیوز، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی، برچسب ها: وکالت نیوز، رأی، رأی وحدت رویه، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، رای وحدت رویه شماره 732، مرجع صالح برای تغییر تاریخ فوت، قرار عدم صلاحیت، [ پنجشنبه 1 خرداد 1393 ] [ 12:42 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ دوشنبه 18 فروردین 1393 ] [ 12:00 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
 نظر مشورتی دفتر حقوقی کانون سردفتران درباره حق‌الثبت اسناد الکترونیک و اسناد غیرمالی ادامه مطلب طبقه بندی: گزارش،حوادث و اخبار حقوقی، وکالت نیوز، نظریه های مشورتی، سردفتران اسناد رسمی، حقوق ثبت، برچسب ها: وکالت نیوز، حق‌الثبت تطبیق اوراق برابر با اصل، حق الثبت، حق‌الثبت اسناد الکترونیک، حق‌الثبت اسناد غیرمالی، نظریه مشورتی حقوقی، حقوق ثبت، [ یکشنبه 17 فروردین 1393 ] [ 11:01 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ یکشنبه 4 اسفند 1392 ] [ 12:25 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ شنبه 21 دی 1392 ] [ 02:26 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ شنبه 14 دی 1392 ] [ 05:15 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
 ثبت آنی 60 هزار سند در روز/ ادعای ثبت طلاق در«روز بدون طلاق»خلاف است به گزارش وکالت نیوز به نقل از ایسنا ،رییس سازمان اسناد و املاک کشور با مثبت ارزیابی کردن وضعیت پروژه ثبت آنی اسناد، گفت: در حال حاضر روزانه به طور متوسط 60 هزار سند به طور الکترونیکی ثبت می‌شود.احمد تویسرکانی در جمع خبرنگاران در این رابطه اظهار کرد: ادامه مطلب طبقه بندی: حقوق خانواده، حقوق ثبت، وکالت نیوز، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی، برچسب ها: وکالت نیوز، طلاق، روز بدون طلاق، سازمان اسناد و املاک کشور، مسئولان عالی قضایی، سیستم وقایع ثبت طلاق، انضباط اجتماعی، [ شنبه 20 مهر 1392 ] [ 04:30 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
 چگونگی حمایت‌های قانون از به گزارش وکالت نیوز به نقل ازباشگاه خبرنگاران ،یک
وکیل دادگستری گفت: تدلیس در ازدواج اقدامی است که توسط زن، مرد و یا شخص
ثالث انجام می‌شود که در صورت اثبات آن از سوی یكی از زوجین، عقد باطل
می‌شود."عباس اسدی" با اشاره به حمایت قانون از فریب‌خوردگان درعقد نکاح گفت: ادامه مطلب طبقه بندی: حقوق خانواده، حقوق ثبت، وکالت نیوز، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی، برچسب ها: وکالت نیوز، عقد نکاح، فریب خوردگان در عقد نکاح، سند ازدواج، ضمانت اجرایی کیفری، ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی، استرداد جهزیه، [ چهارشنبه 17 مهر 1392 ] [ 06:56 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
|
| |||
