تبلیغات
حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون





فصل اول - تشکیلات دفترخانه
مصوب 1354.4.25
‌ماده 1 - دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و
ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل‌می‌شود. سازمان و وظایف دفترخانه
تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.
‌ماده 2 - اداره امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده شخصی است که با رعایت مقررات
این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با‌جلب نظر مشورتی کانون
سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده می‌شود.
‌تبصره - تا زمانی که در مراکز استان کانون سردفتران تأسیس نشده نظر مشورتی
دادستان شهرستان محل و در محلهای فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش‌محل جلب خواهد شد.
‌ماده 3 - هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی
سازمان ثبت را دارا می‌باشد و دفتریار اول نامیده می‌شود‌می‌تواند یک دفتریار دوم
نیز داشته باشد.
‌دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر
مقررات این قانون منصوب می‌شود.
‌ماده 4 - محل دفترخانه در هر شهر یا بخش به معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل
تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل‌دفترخانه به محل دیگر در همان شهر یا
بخش با تصویب ثبت محل امکان‌پذیر است.
‌ماده 5 - پس از تصویب این قانون تأسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیهای هر محل
تابع ضابطه زیر خواهد بود.
‌در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر بیست هزار نفر با توجه به آمار
و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه.
‌شهرها و بخشهایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد
داشت.
‌اجازه تجدید فعالیت دفترخانه‌ای که به علت انفصال دائم سردفتر تعطیل شده در حکم
تأسیس دفترخانه جدید خواهد بود.
‌همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس از انقضای مدتهای مقرر در ماده
69 این قانون در حال تعطیل باقی بماند.
‌تبصره - پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل به شرح این ماده هر گاه با
توجه به میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود و‌مقتضیات محلی افزایش
تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و
املاک کشور و تصویب وزارت‌دادگستری حداکثر تا دو دفترخانه می‌توان به دفاتر موجود
در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود.
فصل دوم - انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها
‌ماده 6 - اشخاص زیر را می‌توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود.
1 - اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشکده الهیات یا
دانشکده سابق معقول و منقول باشند.
2 - کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.
3 - سایر لیسانسیه‌ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری.
4 - اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب
وزارت دادگستری می‌رسد باشند.
5 - دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق
سوم ماده 10 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316‌باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه
دفتریاری.
6 - دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه
دفتریاری اول.
7 - دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفتریاری
اعم از متناوب و مستمر داشته باشند.
‌تبصره 1 - متصدیان دفاتر اسناد رسمی که تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات
قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 درجه‌بندی شده‌اند‌کماکان صلاحیتشان برای تنظیم
و ثبت اسناد رسمی محدود به حدودی است که در آخرین اجازه‌نامه آنها ابلاغ شده است.
‌تبصره 2 - پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تطبیق
وضع سردفتران که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی‌مصوب 1316 منحصراً در حد قانونی
درجات دوم و سوم انجام وظیفه می‌کنند با مقررات این قانون طبق آیین‌نامه‌ای که به
تصویب وزارت دادگستری‌می‌رسد اقدام خواهند کرد.
‌تبصره 3 - به منظور تربیت کادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و
دفتر اسناد رسمی وزارت علوم و آموزش عالی با جلب نظر‌وزارت دادگستری با توجه به
آیین‌نامه‌ای که طبق مقررات این قانون تدوین و به تصویب وزارت علوم و آموزش عالی و
وزارت دادگستری خواهد رسید‌از طریق تشکیل کلاسهای مخصوص یا تأسیس رشته‌ای خاص در
دانشکده‌ها یا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه‌های تحصیلی آموزشگاههای
عالی‌اقدام خواهد کرد.
‌فارغ‌التحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری و دفتریاری حق تقدم خواهند
داشت.
‌ماده 7 - دارندگان دانشنامه لیسانس را بدون کارآموزی و دارندگان دیپلم کامل
متوسطه را به شرط یک سال کارآموزی می‌توان به دفتریاری دفاتر‌اسناد رسمی انتخاب
نمود.
‌دفتریارانی که در تاریخ تصویب این قانون به دفتریاری اشتغال دارند کماکان دفتریار
شناخته می‌شوند.
‌تبصره - کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایط باشد که برای سردفتر مقرر است.
‌ماده 8 - به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون تا ده
سال در صورتی که برای تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری در‌خارج از مراکز استان
داوطلب واجد شرایط موضوع مواد 6 و 7 این قانون موجود نباشد از میان اشخاص واجد
شرایط طبق قانون سابق انتخاب کند‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فقط در صورتی با
تقاضای انتقال این افراد به محل دیگر موافقت می‌نماید که در محل جدید نیز داوطلب
واجد شرایط‌وجود نداشته باشد.
‌ماده 9 - سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از بیست و چهار سال و بیشتر از
پنجاه سال و سن دفتریاران نباید کمتر از بیست سال و بیشتر از‌پنجاه سال باشد.
‌ماده 10 - پس از تصویب این قانون هر یک از سردفتران و دفتریاران اول که دارای سی
سال سابقه خدمت اعم از متوالی یا متناوب (‌اعم از سردفتری‌و دفتریاری اول) باشد
می‌تواند تقاضای بازنشستگی کند. نحوه استفاده این اشخاص از مزایای بازنشستگی به
موجب آیین‌نامه موضوع ماده 68 این‌قانون تعیین خواهد شد.
‌ماده 11 - سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن 65 سال تمام بر اساس
مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد. ملاک تشخیص سن‌شناسنامه‌ای است که در بدو
اشتغال به کار ارائه شده است.
‌تبصره - سردفتران و دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال
دارند می‌توانند تا سن 70 سال تمام به کار ادامه دهند.

ادامه مطلب

طبقه بندی: قانون، سردفتران اسناد رسمی، آیین دادرسی مدنی، حقوق ثبت،
برچسب ها: قانون، سردفتران، اسناد رسمی، دفتریاران، مجموعه قوانین، حقوق ثبت، ثبت اسناد،
[ جمعه 20 مرداد 1396 ] [ 11:02 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

دوره های درسی
مطالب مهم
آزمون های حقوقی
موضوعات