تبلیغات
حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون
[ شنبه 1 شهریور 1393 ] [ 10:42 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
چک
وظایف وزارت اقتصاد در پیشگیری از صدور
چک بلامحل/ بانک ها سامانه
ساها را اجرا نمی کنند






   به گزارش وکالت نیوز به نقل ازمهر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: بانک ها از سامانه ساها که از صدور چک بلامحل و جعل چک جلوگیری می کند، استفاده نمی کنند.نوذر برداره در نشست خبری با اصحاب رسانه، پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف ذاتی دستگاه قضای اعلام کرد وابراز  داشت


ادامه مطلب

طبقه بندی: وکالت نیوز، حقوق اقتصادی،
برچسب ها: وکالت نیوز، وزارت اقتصاد، سیستم های اطلاعاتی هوشمند، دادگستری استان تهران، بانک مرکزی، وزراءبازرگانی، پولشویی،
[ پنجشنبه 11 مهر 1392 ] [ 10:32 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
قانون

دیوان محاسبات:اخذ مابه‌التفاوت
ارزی غیرقانونی است




به گزارش وکالت نیوز به نقل ازپایگاه خبری قانون ،نوسانات بازپرداخت این تسهیلات ارزی از دلاری 900 تا 1226 تومان به دریافت کنندگان تحمیل شده که آن را قبول کرده‌اند، لیکن اکنون بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، مانده مطالبات صندوق ذخیره ارزی را از این شرکتها، عطف به ماسبق نموده و از تاریخ افتتاح اتاق مبادله به نرخ دلار اتاق درخواست می‌نماید که تولیدکنندگان از عهده بازپرداخت این تغییر قیمت برنمی‌آیند.

ادامه مطلب

طبقه بندی: وکالت نیوز، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی، نهادهای حقوقی، حقوق مالیه عمومی،
برچسب ها: وکالت نیوز، دیوان محاسبات، ارز، دلار، بانک مرکزی، تولید کنندگان، امور اقتصادی،
[ یکشنبه 17 شهریور 1392 ] [ 03:48 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
شورای نگهبان

نظرشورای نگهبان درباره طرح نحوه محاسبه
و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهیهای ارزی بانك مركزی






به گزارش وکالت نیوز به نقل از شورای نگهبان ، این نهاد نظر خود را در مورد طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهیهای ارزی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام كرد.به گزارش اداره كل روابط عمومی شورای نگهبان،طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهیهای ارزی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم مرداد یكهزار و سیصد و نود و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛

ادامه مطلب

طبقه بندی: حقوق بانکی، وکالت نیوز، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی،
برچسب ها: وکالت نیوز، شورای نگهبان، دارایی های ارزی، بدهی های ارزی، بانک مرکزی، قانون اساسی، مراجع قضایی،
[ پنجشنبه 7 شهریور 1392 ] [ 07:36 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
بانک مرکزی ایران

رای دیوان عدالت اداری مبنی بر

ابطال مصوبه 74هزارمیلیاردی بانک مرکزی





به گزارش وکالت نیوز به نقل از ایسنا ، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوباتی از مجمع عمومی بانک مرکزی که بر اساس آن‌ها، 74 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی تسویه می‌شد، در روزنامه رسمی انتشار یافت.گردش کار و رای صادره از سوی هیات عمومی در این پرونده به شرح زیر است:

«تاریخ دادنامه: ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۲

شماره دادنامه: ۳۰۳-۳۰۲-۳۰۱

کلاسه پرونده: ۹۲ / ۳۵۶ -۳۵۷ -۳۶۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: ۱- آقای احمد توکلی ۲- آقای یدالله اثنی عشری ۳- سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند سوم مصوبه پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳/ ۳/ ۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۱۳/ ۴/ ۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گردش کار: آقای احمد توکلی به موجب دادخواستی به طرفیت اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابطال بند سوم پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳/ ۳/ ۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

«موضوع شکایت ابطال بند ۳ مصوبه اجلاس پنجاه و سوم مورخ ۱۳/ ۳/ ۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی است. تصمیم مذکور در این بند، بانک مرکزی را ملزم می‌کند که مبلغ ۷۴۰ هزار میلیارد ریال را که حاصل تجدید ارزیابی مجمع از دارایی ارزی بانک مرکزی است، به طریق مشخصی با بدهی دولت و شرکت‌ها و بانک‌های دولتی تهاتر نماید. متن بند مزبور چنین است:

«در اجرای بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ ارز، مجمع مقرر نمود حدود ۷۴۰ هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی‌های دولت، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:

۱- ۳ بدهی دولت ۱۱۰ هزار میلیارد ریال

۲- ۳ بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها ۵۷ هزار میلیارد ریال

۳- ۳ بدهی شرکت بازرگانی دولتی ۵۳ هزار میلیارد ریال

۴- ۳ بدهی شرکت پشتیبانی امور دام ۳۱ هزار میلیارد ریال

۵- ۳ بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی ۶۵ هزار میلیارد ریال

۶- ۳ بدهی بانک‌های دولتی ۳۸۰ هزار میلیارد ریال»

در واقع مجمع عمومی نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کرد و مابه‌التفاوت آن را نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی مبلغ ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته بود، ضرب کرد و به عدد سود فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسید. آن وقت این عدد، طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و آن را با فهرستی از بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانک‌های دولتی تهاتر نمود. البته با لحاظ حکم تبصره بند مذکور مبلغ سود فرضی بالغ بر ۸۱ هزار میلیارد خواهد شد.

در حالی که وظایف مجمع عمومی بانک مذکور در مواد ۱۷ تا ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و ماده ۸۹ قانون برنامه پنجم مصوب سال ۱۳۸۹ به روشنی نشان می‌دهد که این تصمیم در حیطه اختیارات آن نبوده و کاملاً غیر قانونی و مداخله بی وجه در اختیارات ارکان دیگر بانک است.

دلایل:

۱- ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور به صراحت تعیین نرخ خرید و فروش ارز را از اختیارات و وظایف بانک مرکزی می‌شمارد بنابراین مجمع عمومی حق تعیین نرخ و محاسبه مابه‌التفاوت را ندارد. هرگونه اقدامی در اجرای بند ب ماده ۲۶ منوط به اقدام پیشین بانک مرکزی در تعیین نرخ‌های برابری قانونی ارزهای خارجی است که چنین امری محقق نشده است.

۲- منصرف از عدم تحقق تکلیف فوق‌الذکر، به فرض محال حتی با قبول انجام آن اقدام مقدماتی لازم، تسری تهاتر درآمد فرضی به شرکت‌ها و بانک‌های دولتی غیرقانونی است، زیرا دولت بر اساس تعریف ماده ۱ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ شخصیت حقوقی متفاوتی از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی دارد. این تفاوت به روشنی و دقت در ترازنامه سالانه بانک مرکزی و بودجه کل کشور و به طور کلی در مالیه عمومی رعایت می‌گردد. از جمله دلایلی که رعایت این تفاوت را الزامی می‌کند این است که مقررات مالی دولت کاملاً خاص خود اوست در حالی که دسته دوم دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و تابع قانون تجارت‌اند.

۳- با عنایت به مفاد بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، از جمله وظایف بانک مرکزی «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار» است. متأسفانه با نادیده انگاشتن اختیارات متولیان قانونی، با تداخل در انجام وظایف، مرتکب اقدامی فاقد اعتبار به منظور تحقق مقاصد ازپیش طراحی شده گردیدند که در صورت اجرا، خسارات سنگین مادی و معنوی غیرقابل جبرانی را بر کشور و مردم وارد می‌کند.

۴- اگرچه به جهات سه گانه فوق‌الذکر مغایرت تصمیم مجمع در مصوبه اجلاس پنجاه و سومش با قوانین محرز گردیده است، به فرض محال حتی اگر تمام تکالیف قانونی بوده و با جری کامل تشریفات قانونی انجام گرفته باشد، باز هرگونه تصمیم در تخصیص آن درآمد فرضی به تهاتر بدهی و تغییر ارقام بودجه کل کشور به نص اصول پنجاه و دوم، پنجاه و سوم و هشتادم قانون اساسی پس از تمرکز وجوه در خزانه داری کل و منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، بنابراین دلایل مذکور اقدامات انجام شده اعضای مجمع در تصویب مقدمه و ردیف‌های هشتگانه و تبصره بند ۳ مصوبه اجلاس پنجاه و سوم خویش خارج از مفاد اصول ذی ربط قانون اساسی نیز هست.»

2 - آقای یدالله اثنی‌عشری به موجب دادخواستی به طرفیت اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ابطال بند سوم پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۲/ ۳/ ۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

«مجمع عمومی بانک مرکزی در ادامه جلسه ۱۳/ ۳/ ۱۳۹۲ طی مصوبه‌ای به استناد «بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور» بانک مرکزی را مکلف نموده بابت عملکرد سال ۱۳۹۱، مبلغی بالغ بر «هفتصد هزار میلیارد ریال» از درآمد خود را با بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی و برخی بانک‌ها تسویه و تهاتر نماید. (مصاحبه ۱۵/ ۴/ ۱۳۹۲ رییس کل بانک مرکزی و اطلاعات منتشره در مطبوعات) این مصوبه به دلیل ایجاد تورم شدید، اثرات زیان بار غیرقابل جبرانی در اقتصاد و زندگی مردم از جمله اینجانب به عنوان یکی از شهروندان جمهوری اسلامی گذاشته و به دلایل مشروحه زیر غیرقانونی و باطل می‌باشد:

اول: نرخ ارز و نحوه تعیین آن

بستانکار کردن دولت بابت مابه التفاوت نرخ ارز از قرار هر دلار ۱۲۲۶۰ ریال به ۲۵۰۰۰ ریال نسبت به بانک مرکزی، تصمیم به دو نرخه کردن ارز است. در حالی که:

الف: به موجب قانون «برنامه سوم توسعه اقتصادی» به بعد، نظام ارزی کشور تک‌نرخی، شناور مدیریت شده است، لذا دو نرخی یا چند نرخی‌بودن ارز خلاف قانون است و مصوبه از این حیث غیر قانونی می‌باشد.

ب: به موجب بند د ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور: «برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی، با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود.»

بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ نرخ مرجع ارز را ۱۲۲۶۰ ریال اعلام نموده است.

دوم: عدم شمول بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور نسبت به موضوع مطابق بند فوق: «سود احتمالی حاصل از برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوای قهریه، به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی خواهد رسید.»

با توجه به بند مذکور:



ادامه مطلب

طبقه بندی: وکالت نیوز، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی، آراء وحدت رویه، رویه قضایی، حقوق تجارت، حقوق بانکی،
برچسب ها: وکالت نیوز، بانک مرکزی، دیوان عدالت اداری، دانلود مصوبات بانک مرکزی ایران، مجمع عمومی بانک مرکزی، بدهی های دولت محمود احمدی نژاد، شرکت‌های دولتی،
[ جمعه 25 مرداد 1392 ] [ 05:46 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ شنبه 25 شهریور 1391 ] [ 03:32 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
محمد جعفر منتظری

رسیدگی به مصوبه بحث‌برانگیز
بانک مرکزی پس از فراهم شدن مقدمات




به گزارش وکالت نیوز به نقل ازایسنا،رییس دیوان عدالت اداری گفت که رسیدگی به پرونده شکایت از مصوبه موسوم به 74 هزار میلیاردی دولت در هیات عمومی دیوان عدالت ادرای انجام خواهد شد.محمدجعفر منتظری با اشاره به صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای این مصوبه، گفت: صدور دستور موقت در پرونده با شعبه و رسیدگی به اصل پرونده در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.وی درباره زمان رسیدگی به این پرونده اظهار کرد: 


ادامه مطلب

طبقه بندی: حقوق بانکی، حقوق اقتصادی، وکالت نیوز، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی،
برچسب ها: وکالت نیوز، اخبار حقوقی، مصوبه بحث برانگیز بانک مرکزی، دیوان عدالت ادرای، شکایت سازمان بازرسی کل کشور، قانون، بانک مرکزی،
[ چهارشنبه 26 تیر 1392 ] [ 11:05 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

دوره های درسی
مطالب مهم
آزمون های حقوقی
موضوعات