تبلیغات
حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون
[ دوشنبه 14 اردیبهشت 1394 ] [ 01:11 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ شنبه 1 شهریور 1393 ] [ 10:42 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ سه شنبه 26 فروردین 1393 ] [ 12:14 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ جمعه 24 آبان 1392 ] [ 06:21 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
بانک هابه نقل از بانک مرکزی:

استفاده از نام مقدس ائمه(ع) برای نامگذاری

موسسات مالی‌ ‌و‌ اعتباری‌ ممنوع است


روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: پیرو مصاحبه مورخ 19/6/1391 آقای دکتر محمود بهمنی ریاست کل بانک مرکزی مبنی بر عدم استفاده موسسات مالی و اعتباری در شرف تاسیس، شرکت‌های تعاونی اعتبار و صندوق‌های قرض الحسنه از نام مقدس و متبرک ائمه اطهار (ع) مجددا" تاکید می‌شود استفاده از اسامی‌‌14 معصوم (ص) برای این موسسات ممنوع است.
بدیهی است هر موسسه ، شرکت تعاونی اعتبار و صندوق قرض الحسنه که از اسامی این بزرگواران استفاده ‌نموده،‌ بایستی هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح تابلوی خود اقدام نماید. در غیر این صورت ، روند صدور مجوز آن متوقف خواهد شد و براساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل مصوب سال 1383 و تبصره 1‌و‌3 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، نیروی انتظامی از ادامه فعالیت آن جلوگیری به عمل خواهد آورد.
این اطلاعیه به منزله اعلام کتبی به کلیه موسسات پولی و صندوق‌های قرض ‌الحسنه است و عدم اطلاع از مفاد آن، رافع مسئولیت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل نخواهد بود.





طبقه بندی: وکالت نیوز، قانون، حقوق بانکی، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی،
برچسب ها: بانک مرکزی ایران، مصوبات بانک مرکزی ایران، مصوبه مربوط به نامگذاری موسسات مالی و اعتباری، ممنوعیت نامگذاری، حقوق بانکی، حقوق تجارت، مدرسه وکالت و تجارت،
[ سه شنبه 28 شهریور 1391 ] [ 11:22 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ شنبه 25 شهریور 1391 ] [ 03:32 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]

قوامینبه نقل از بانک مرکزی:

مجوز فعالیت بانک قوامین صادر شد

 ۲۱ شهریور ۱۳۹۱

بانک مرکزی طی بخشنامه ای به بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه مجوز، صدور مجوز فعالیت بانک قوامین را اعلام کرد.
در این بخشنامه آمده است : مجوز فعالیت بانک قوامین به موجب نامه شماره 150059/91 مورخ 12/06/1391 صادر گردیده و آن بانک می‌تواند بر اساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، مصوبات شورای پول‌و اعتبار، دستورالعمل‌هاو بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط، به عملیات مجاز بانکی مبادرت نماید.




طبقه بندی: اخبار روزانه، حقوق تجارت، حقوق بانکی،
برچسب ها: بانک مرکزی ایران، بانک قوامین، تبدیل موسسات مالی به بانک، آخرین بخشنامه بانک مرکزی، حقوق بانکی، پول و بانکداری اسلامی، وزارت اقتصاد و امور دارایی،
[ پنجشنبه 23 شهریور 1391 ] [ 12:46 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique