تبلیغات
حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون
[ یکشنبه 4 اسفند 1392 ] [ 11:47 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ چهارشنبه 4 دی 1392 ] [ 10:43 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ شنبه 30 آذر 1392 ] [ 10:18 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ چهارشنبه 27 آذر 1392 ] [ 08:09 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ یکشنبه 10 آذر 1392 ] [ 11:49 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ جمعه 8 آذر 1392 ] [ 03:44 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ چهارشنبه 6 آذر 1392 ] [ 06:41 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ سه شنبه 5 آذر 1392 ] [ 05:52 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ سه شنبه 5 آذر 1392 ] [ 02:30 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ سه شنبه 28 آبان 1392 ] [ 08:54 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ دوشنبه 27 آبان 1392 ] [ 11:07 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ یکشنبه 26 آبان 1392 ] [ 08:14 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ شنبه 25 آبان 1392 ] [ 02:00 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ جمعه 24 آبان 1392 ] [ 06:21 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ چهارشنبه 22 آبان 1392 ] [ 06:29 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ دوشنبه 20 آبان 1392 ] [ 04:18 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
قوه قضاییه
رییسی: دانشگاه علوم قضایی مرکز
کادرسازی قوه قضاییه است




به گزارش وکالت نیوز به نقل از ایسنا ،معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اهمیت دانشگاه‌هایی که به کادرسازی برای قوه قضاییه می‌پردازند، گفت: دانشگاه علوم قضایی مرکزیت کادرسازی برای قوه قضاییه است.حجت‌الاسلام سیدابراهیم رییسی در مراسم تودیع و معارفه رییس دانشگاه علوم قضایی، اظهار کرد:


ادامه مطلب

طبقه بندی: وکالت نیوز، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی، دانشگاه و دانشجو،
برچسب ها: وکالت نیوز، قوه قضاییه، معارفه رییس دانشگاه علوم قضایی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دانشگاه علوم قضایی، دیوان عدالت اداری، قضاوت،
[ یکشنبه 21 مهر 1392 ] [ 01:23 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان
امور مالیاتی کشور را ابطال کرد




به گزارش وکالت نیوز به نقل از ایسنا ،هیات عمومی دیوان عدالت اداری  کشور را مغایر قانون دانست و آن را ابطال کرد.بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲ - ۱۸/ ۷/ ۱۳۸۵ در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:« پرداخت‌های انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:


ادامه مطلب

طبقه بندی: وکالت نیوز، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی، آراء وحدت رویه، حقوق مالیه عمومی، نهادهای حقوقی،
برچسب ها: وکالت نیوز، دیوان عدالت اداری، رای شماره 412 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، امور مالیاتی کشور، بخشنامه سازمان امور مالیاتی، مالیات، خرانه دولت،
[ شنبه 20 مهر 1392 ] [ 04:48 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
شورای نگهبان
پاسخ شورای نگهبان به چند
استعلام رییس دیوان عدالت اداری





به گزارش وکالت نیوز به نقل از ایسنا ،شورای نگهبان به نامه‌هایی از سوی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تفسیر برخی قوانین و مقررات مربوطه پاسخ داد.

  متن کامل فقهای شورای نگهبان به نامه‌های حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری به شرح زیر است:


ادامه مطلب

طبقه بندی: وکالت نیوز، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی، دکترین حقوقی و فتاوای فقهی، نهادهای حقوقی،
برچسب ها: وکالت نیوز، دیوان عدالت اداری، شورای نگهبان، استعلام دیوان عدالت اداری، فقهای شورای نگهبان، مراجع قضایی، موازین شرعی،
[ شنبه 6 مهر 1392 ] [ 06:41 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
دیوان عدالت اداری

افتتاح بیستمین دفتر نمایندگی

دیوان عدالت اداری در استان مرکزی




به گزارش وکالت نیوز به نقل از  فارس ، علی اکبر بختیاری گفت: در راستای دسترسی آسان تر و سریع تر مردم به نهادهای قضایی و به موجب برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، پنجشنبه شاهد افتتاح یکی دیگر از دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان مرکزی خواهیم بود. وی افزود:

ادامه مطلب

طبقه بندی: حقوق اداری، نهادهای حقوقی، وکالت نیوز، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی،
برچسب ها: وکالت نیوز، اخبار استان مرکزی، دیوان عدالت اداری، اخبار دیوان عدالت اداری، جدیدترین خبر، گزارش فارس نیوز، شهر اراک،
[ چهارشنبه 3 مهر 1392 ] [ 08:12 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
دیوان عدالت اداری
رای دیوان عدالت اداری درباره بهره‌مندی
از فوق‌العاده ویژه کارشناسان





به گزارش وکالت نیوز به نقل از  ایسنا ،هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای از آرای شعب خود درباره بهره‌مندی از فوق‌العاده ویژه کارشناسان موضوع طرح مسیر ارتقای شغلی، رفع تعارض کرد.بر اساس گردش کار این پرونده، اعلام‌کنندگان تعارض مدعی شده‌اند که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته بهره‌مندی از فوق‌العاده ویژه کارشناسان موضوع طرح مسیر ارتقای شغلی، آراء معارض صادر کرده‌اند.


ادامه مطلب

طبقه بندی: وکالت نیوز، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی، آراء وحدت رویه،
برچسب ها: وکالت نیوز، دیوان عدالت اداری، رای وحدت رویه، متن رای شماره ۲۶۴ الی ۲۸۷ دیوان عدالت، رسیدگی دعاوی حقوقی، ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری، سازمان اداری،
[ یکشنبه 24 شهریور 1392 ] [ 09:13 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
دیوان عدالت اداری


بخشنامه قائم‌مقام وزیر آموزش و پرورش ابطال شد





به گزارش وکالت نیوز به نقل از ایسنا ،هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه قائم‌مقام وزیر و رییس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد.در گردش‌کار این پرونده آمده است:معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۴۱۷۱۸ -۲۶/ ۹/ ۱۳۹۰ قائم مقام وزیر و رییس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش موضوع اصلاح بند «۵» بخشنامه شماره ۱۳۴۰۴۷- ۲۱/ ۶ / ۱۳۹۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

ادامه مطلب

طبقه بندی: وکالت نیوز، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی، آراء وحدت رویه، حقوق اداری،
برچسب ها: وکالت نیوز، مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش، بخشنامه ها، دانلود قانون، دیوان عدالت اداری، دانلود رأی وحدت رویه،
[ یکشنبه 27 مرداد 1392 ] [ 05:02 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
دیوان عدالت اداری
با رای دیوان عدالت اداری  دو بخشنامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابطال شد





به گزارش وکالت نیوز به نقل از ایسنا ،هیات عمومی دیوان عدالت اداری دو بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را ابطال کرد.

  بر اساس گردش کار این پرونده شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که، خواسته اینجانب ابطال «اصلاحیه ماده ۳۶ (فصل هشتم بازنشستگی و وظیفه) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مشتمل بر ۳ ماده و تبصره‌های ذیل هر یک از مواد مذکور که به موجب بخشنامه (دستورالعمل شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵ -۱۵/ ۶/ ۱۳۹۰ معاون وزیر و رییس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه برای اجرا ابلاغ شده است و همچنین تبصره ۴ الحاقی به اصلاحیه ماده ۳۶ فوق‌الذکر که طی بخشنامه (دستورالعمل) ۱۹۸۸۴۸/۵ -۵/ ۱۰/ ۱۳۹۰ مقام فوق‌الذکر جهت اجرا ابلاغ شده، است.

توضیحاً این که علاوه بر ادله مطرح شده در دادخواست و نامه عده‌ای از ذی‌نفعان خطاب به معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور به تاریخ ۲/ ۱۲/ ۱۳۹۰ یادآوری این نکته نیز ضروری به نظر می‌رسد که تفویض اختیار از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرد یا افراد دیگر برای تغییر در مفاد قانون یا آیین‌نامه فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

متن بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵- ۱۵/ ۶/ ۱۳۹۰ معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به قرار زیر است:




ادامه مطلب

طبقه بندی: آراء وحدت رویه، حقوق اداری، وکالت نیوز، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی،
برچسب ها: وکالت نیوز، دیوان عدالت اداری، بخشنامه وزارت علوم، ابطال بخشنامه وزارت علوم، آیین‌نامه‌های مالی، بازنشستگی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی،
[ شنبه 26 مرداد 1392 ] [ 06:38 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
بانک مرکزی ایران

رای دیوان عدالت اداری مبنی بر

ابطال مصوبه 74هزارمیلیاردی بانک مرکزی





به گزارش وکالت نیوز به نقل از ایسنا ، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوباتی از مجمع عمومی بانک مرکزی که بر اساس آن‌ها، 74 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی تسویه می‌شد، در روزنامه رسمی انتشار یافت.گردش کار و رای صادره از سوی هیات عمومی در این پرونده به شرح زیر است:

«تاریخ دادنامه: ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۲

شماره دادنامه: ۳۰۳-۳۰۲-۳۰۱

کلاسه پرونده: ۹۲ / ۳۵۶ -۳۵۷ -۳۶۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: ۱- آقای احمد توکلی ۲- آقای یدالله اثنی عشری ۳- سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند سوم مصوبه پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳/ ۳/ ۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۱۳/ ۴/ ۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گردش کار: آقای احمد توکلی به موجب دادخواستی به طرفیت اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابطال بند سوم پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳/ ۳/ ۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

«موضوع شکایت ابطال بند ۳ مصوبه اجلاس پنجاه و سوم مورخ ۱۳/ ۳/ ۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی است. تصمیم مذکور در این بند، بانک مرکزی را ملزم می‌کند که مبلغ ۷۴۰ هزار میلیارد ریال را که حاصل تجدید ارزیابی مجمع از دارایی ارزی بانک مرکزی است، به طریق مشخصی با بدهی دولت و شرکت‌ها و بانک‌های دولتی تهاتر نماید. متن بند مزبور چنین است:

«در اجرای بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ ارز، مجمع مقرر نمود حدود ۷۴۰ هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی‌های دولت، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:

۱- ۳ بدهی دولت ۱۱۰ هزار میلیارد ریال

۲- ۳ بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها ۵۷ هزار میلیارد ریال

۳- ۳ بدهی شرکت بازرگانی دولتی ۵۳ هزار میلیارد ریال

۴- ۳ بدهی شرکت پشتیبانی امور دام ۳۱ هزار میلیارد ریال

۵- ۳ بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی ۶۵ هزار میلیارد ریال

۶- ۳ بدهی بانک‌های دولتی ۳۸۰ هزار میلیارد ریال»

در واقع مجمع عمومی نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کرد و مابه‌التفاوت آن را نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی مبلغ ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته بود، ضرب کرد و به عدد سود فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسید. آن وقت این عدد، طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و آن را با فهرستی از بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانک‌های دولتی تهاتر نمود. البته با لحاظ حکم تبصره بند مذکور مبلغ سود فرضی بالغ بر ۸۱ هزار میلیارد خواهد شد.

در حالی که وظایف مجمع عمومی بانک مذکور در مواد ۱۷ تا ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و ماده ۸۹ قانون برنامه پنجم مصوب سال ۱۳۸۹ به روشنی نشان می‌دهد که این تصمیم در حیطه اختیارات آن نبوده و کاملاً غیر قانونی و مداخله بی وجه در اختیارات ارکان دیگر بانک است.

دلایل:

۱- ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور به صراحت تعیین نرخ خرید و فروش ارز را از اختیارات و وظایف بانک مرکزی می‌شمارد بنابراین مجمع عمومی حق تعیین نرخ و محاسبه مابه‌التفاوت را ندارد. هرگونه اقدامی در اجرای بند ب ماده ۲۶ منوط به اقدام پیشین بانک مرکزی در تعیین نرخ‌های برابری قانونی ارزهای خارجی است که چنین امری محقق نشده است.

۲- منصرف از عدم تحقق تکلیف فوق‌الذکر، به فرض محال حتی با قبول انجام آن اقدام مقدماتی لازم، تسری تهاتر درآمد فرضی به شرکت‌ها و بانک‌های دولتی غیرقانونی است، زیرا دولت بر اساس تعریف ماده ۱ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ شخصیت حقوقی متفاوتی از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی دارد. این تفاوت به روشنی و دقت در ترازنامه سالانه بانک مرکزی و بودجه کل کشور و به طور کلی در مالیه عمومی رعایت می‌گردد. از جمله دلایلی که رعایت این تفاوت را الزامی می‌کند این است که مقررات مالی دولت کاملاً خاص خود اوست در حالی که دسته دوم دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و تابع قانون تجارت‌اند.

۳- با عنایت به مفاد بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، از جمله وظایف بانک مرکزی «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار» است. متأسفانه با نادیده انگاشتن اختیارات متولیان قانونی، با تداخل در انجام وظایف، مرتکب اقدامی فاقد اعتبار به منظور تحقق مقاصد ازپیش طراحی شده گردیدند که در صورت اجرا، خسارات سنگین مادی و معنوی غیرقابل جبرانی را بر کشور و مردم وارد می‌کند.

۴- اگرچه به جهات سه گانه فوق‌الذکر مغایرت تصمیم مجمع در مصوبه اجلاس پنجاه و سومش با قوانین محرز گردیده است، به فرض محال حتی اگر تمام تکالیف قانونی بوده و با جری کامل تشریفات قانونی انجام گرفته باشد، باز هرگونه تصمیم در تخصیص آن درآمد فرضی به تهاتر بدهی و تغییر ارقام بودجه کل کشور به نص اصول پنجاه و دوم، پنجاه و سوم و هشتادم قانون اساسی پس از تمرکز وجوه در خزانه داری کل و منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، بنابراین دلایل مذکور اقدامات انجام شده اعضای مجمع در تصویب مقدمه و ردیف‌های هشتگانه و تبصره بند ۳ مصوبه اجلاس پنجاه و سوم خویش خارج از مفاد اصول ذی ربط قانون اساسی نیز هست.»

2 - آقای یدالله اثنی‌عشری به موجب دادخواستی به طرفیت اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ابطال بند سوم پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۲/ ۳/ ۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

«مجمع عمومی بانک مرکزی در ادامه جلسه ۱۳/ ۳/ ۱۳۹۲ طی مصوبه‌ای به استناد «بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور» بانک مرکزی را مکلف نموده بابت عملکرد سال ۱۳۹۱، مبلغی بالغ بر «هفتصد هزار میلیارد ریال» از درآمد خود را با بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی و برخی بانک‌ها تسویه و تهاتر نماید. (مصاحبه ۱۵/ ۴/ ۱۳۹۲ رییس کل بانک مرکزی و اطلاعات منتشره در مطبوعات) این مصوبه به دلیل ایجاد تورم شدید، اثرات زیان بار غیرقابل جبرانی در اقتصاد و زندگی مردم از جمله اینجانب به عنوان یکی از شهروندان جمهوری اسلامی گذاشته و به دلایل مشروحه زیر غیرقانونی و باطل می‌باشد:

اول: نرخ ارز و نحوه تعیین آن

بستانکار کردن دولت بابت مابه التفاوت نرخ ارز از قرار هر دلار ۱۲۲۶۰ ریال به ۲۵۰۰۰ ریال نسبت به بانک مرکزی، تصمیم به دو نرخه کردن ارز است. در حالی که:

الف: به موجب قانون «برنامه سوم توسعه اقتصادی» به بعد، نظام ارزی کشور تک‌نرخی، شناور مدیریت شده است، لذا دو نرخی یا چند نرخی‌بودن ارز خلاف قانون است و مصوبه از این حیث غیر قانونی می‌باشد.

ب: به موجب بند د ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور: «برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی، با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود.»

بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ نرخ مرجع ارز را ۱۲۲۶۰ ریال اعلام نموده است.

دوم: عدم شمول بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور نسبت به موضوع مطابق بند فوق: «سود احتمالی حاصل از برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوای قهریه، به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی خواهد رسید.»

با توجه به بند مذکور:



ادامه مطلب

طبقه بندی: وکالت نیوز، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی، آراء وحدت رویه، رویه قضایی، حقوق تجارت، حقوق بانکی،
برچسب ها: وکالت نیوز، بانک مرکزی، دیوان عدالت اداری، دانلود مصوبات بانک مرکزی ایران، مجمع عمومی بانک مرکزی، بدهی های دولت محمود احمدی نژاد، شرکت‌های دولتی،
[ جمعه 25 مرداد 1392 ] [ 05:46 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
دیوان عدالت اداری
تفاوت تطبیق حقوق به کمک هزینه
عائله‌مندی کارمندان تعلق نمی‌گیرد





به گزارش وکالت نیوز به نقل از ایسنا ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با صدور یک رای وحدت رویه و با استناد به ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد که کمک هزینه عائله‌مندی داخل در حقوق و فوق‌العاده‌ها نیست و مشمول تفاوت تطبیق نمی‌شود.بر اساس گردش کار این پرونده یکی از کارمندان بازنشسته سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد طی دادخواستی از دیوان عدالت اداری تقاضای پرداخت حق عایله‌مندی و مابه‌التفاوت گذشته خود را از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه و اظهار کرده است که یکی از همکارانش نیز طی دادخواستی از دیوان همین موضوع را تقاضا کرده است ولی شعب مختلف دیوان آرای متعارضی مبنی بر ورود و رد شکایت در این زمینه صادر کرده‌اند.متن رای شماره‌های 234-233 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

ادامه مطلب

طبقه بندی: آراء وحدت رویه، حقوق مالیه عمومی، حقوق اداری، حقوق اجتماعی، وکالت نیوز، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی،
برچسب ها: وکالت نیوز، دیوان عدالت اداری، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، قانون مدیریت خدمات کشوری، جدیدترین رأی وحدت رویه، حقوق اداری، حقوق عمومی،
[ چهارشنبه 23 مرداد 1392 ] [ 08:29 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ دوشنبه 21 مرداد 1392 ] [ 08:12 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
دیوان عدالت اداری
اعلام نظر دیوان عدالت اداری
درباره سازمان‌های وابسته به آموزش و پرورش




به گزارش وکالت نیوز به نقل از ایسنا ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی اعلام کرد که امتیاز طبقه مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش مقرر در ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره مؤسسات و سازمان‌های وابسته به وزارت آموزش و پرورش نظیر مشاغل آموزشی در سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور قابل اعمال نیست. متن رای شماره 240 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

ادامه مطلب

طبقه بندی: وکالت نیوز، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی، آراء وحدت رویه، حقوق اداری،
برچسب ها: وکالت نیوز، دیوان عدالت اداری، حقوق اداری، حقوق عمومی، مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش، قانون مدیریت خدمات کشوری، متن رای شماره 240 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،
[ یکشنبه 20 مرداد 1392 ] [ 01:29 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
دیوان عدالت اداری
پرونده پرسپولیس در جریان رسیدگی/
منتظر پاسخ فرمانداری و شورای شهر هستیم





به گزارش وکالت نیوز  به نقل از باشگاه خبرنگاران ، "علی اكبر بخیتاری"  از شکایت باشگاه پرسپولیس از شهرداری خبر داد و گفت: باشگاه پرسپولیس شكایت خود درباره اعتراض به محكومیت یك و نیم میلیارد تومانی توسط كمیسیون ماده ۳۸ شهرداری را به دیوان تقدیم كرده است. مدیركل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری تصریح کرد:

ادامه مطلب

طبقه بندی: وکالت نیوز، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی، نهادهای حقوقی، حقوق اداری، رویه قضایی،
برچسب ها: وکالت نیوز، باشگاه پرسپولیس، دیوان عدالت اداری، فرمانداری تهران، شورای شهر تهران، شهرداری تهران، كمیسیون ماده ۳۸ شهرداری،
[ دوشنبه 14 مرداد 1392 ] [ 01:45 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]


اجرای قانون جدید دیوان عدالت اداری
 پس از عید فطر





به گزارش وکالت نیوز به نقل ازباشگاه خبر نگاران جوان، رئیس دیوان عدالت اداری گفت: با ابلاغ قانون جدید دیوان عدالت اداری و انتشار آن در روزنامه رسمی، مقدمات اجرایی شدن آن پس از عید فطر فراهم شده است.

ادامه مطلب

طبقه بندی: اخبار روزانه، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی، وکالت نیوز، حقوق اداری، حقوق عمومی،
برچسب ها: دیوان عدالت، دیوان عدالت اداری، زمان اجرای قانون جدید دیوان عدالت اداری، دیوان، رئیس دیوان عدالت اداری، قانون جدید دیوان عدالت اداری، وکالت نیوز،
[ سه شنبه 8 مرداد 1392 ] [ 12:11 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ سه شنبه 8 مرداد 1392 ] [ 12:06 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

دوره های درسی
مطالب مهم
آزمون های حقوقی
موضوعات